"أو زائدا على" أحرف "ثلاثة ك: زينب وسعاد"، تنزيلا للحرف الرابع منزلة تاء التأنيث.
"أو" ثلاثيا" "محرك الوسط" لفظا "ك: سقر ولظى"، إقامة لحركة الوسط مقام الحرف الرابع. خلافا لابن الأنباري في جعله ذا وجهين ك: هند. وإما محرك الوسط تقديرا، ك: دار ونار، علم امرأة، فيلتحق2 بباب هند. PageV02P331
"أو" ثلاثيا أعجميا "ك: ماه وجور"، بضم الجيم، علمي بلدين، لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية، تحتم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف، وإنما أثرت تحتمه: وقيل: هو ذو وجهين ك: هند.
"أو" ثلاثيا "منقول من المذكر إلى المؤنث ك: زيد، اسم امرأة"، لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل، عادل خفة اللفظ، هذا مذهب سيبويه1 والجمهور2.
وذلك مأخوذ من قول الناظم:
(664)
()
... وشرط منع العار كونه ارتقى
(665) فوق الثلاث أو كجور أو سقر ... أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر
"ويجوز في هند ودعد" وجمل، من الثلاثي الساكن الوسط، إذا لم يكن أعجميا، ولا مذكر الأصل: "الصرف وتركه"3. فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ: وأنها قد قاومت أحد السببين، ومن لم يصرفه، "وهو أولى"، نظر إلى وجود السببين في الجملة، وهما: العلمية والتأنيث4. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(666) وجهان في العادم تذكيرا سبق ... وعجمة كهند والمنع أحق
"والزجاج يوجبه"، أي المنع، وعلله بأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين تمنعان الصرف5. انتهى.
"وقال عيسى" بن عمر الثقفي، "و" أبو عمر "الجرمي، و" أبو العباس "المبرد"، وأبو زيد "في نحو: زيد، اسم امرأة، إنه ك: هند"، في جواز الوجهين6، وعلم منه أنه لو كان علم المؤنث ثنائي اللفظ ك: يد، جاز فيه الوجهان. ذكره سيبويه7. وإذا سمي مذكر بمؤنث وجب منع صرفه بأربعة شروط: PageV02P332
أحدها: كونه أكثر من ثلاثة أحرف لفظا ك: زينب، أو تقديرا، ك: جيل، مخفف جيأل1.
الثاني: أن لا يكون مسبوقا بتذكير انفرد به تحقيقا ك: رباب، علم امرأة، فإنها منقولة من مذكر، فلو سمي بها مذكر صرفت، أو تقديرا ك: جنوب وشمال، فإنهما صفتان لمذكر مقدر2.
الشرط الثالث: أن لا يكون مسبوقا بتذكير غالب ك: ذراع، فإنه مؤنث3 بدليل: ذراع رأيتها. فإذا سمي به مذكرا انصرف لغلبة استعماله قبل العلمية في المذكر.
كقولهم: أنت ذراعي وعضدي، بمعنى: أنت ناصري ومنجدي.
الشرط الرابع: أن لا يكون التأنيث موقوفا على تأويل غير لازم. وذلك كتأنيث الجموع ك: رجال، فإن تأنيثها ينبني على تأويلها بالجماعة، وذلك غير لازم لأنها قد تؤول بالجمع، وهو مذكر، فإذا سمي به مذكر انصرف.
"الرابع: العلم الأعجمي"، فإنه فيه فرعية المعنى بالعلمية، وفرعية اللفظ، بكونه من الأوضاع الأعجمية، فيمتنع من الصرف "إن كانت علميته في اللغة الأعجمية"، كما هو ظاهر مذهب سيبويه4. وزعم الشلوبين، وابن عصفور أنه لا يشترط5.
ويظهر أثر الخلاف في: قالون، فيصرف على الأول، لأنهم لم يستعملوه علما وإنما صفة بمعنى جيد. ويمنع الصرف على الثاني، لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به "وزاد على" أحرف "ثلاثة ك: إبراهيم وإسماعيل". فلو كان ثلاثيا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية. "فلا تؤثر العجمة في الثلاثي بخلاف التأنيث قولا واحدا في لغة جميع العرب، ولا التفات إلى ما نقل خلافه". قال في شرح الكافية6. والمراد بالعجمي: ما نقل عن لسان غير العرب بأي لغة كانت. وتعرف عجمة الاسم بوجوده: PageV02P333