ثم إن كان في الجزء الثاني ما يمنع صرفه كالعجمة ك: رام هرمز، منع من الصرف، وإلا صرف ك: حضرموت، وإن كان آخر الجزء الأول ياء ك: معدي كرب, فإنه تقدر فيه الحركات الثلاث، ولا تظهر فيه الفتحة تشبيها بالألف، فلازم في التركيب لزيادة الثقل، ما كان جائزا في الإفراد. قاله ابن مالك حكما وتعليلا1. وقال غيره: يفتح في النصب، ويسكن في الرفع والجر ك: قاضي القوم.
والمشهور في لغة الإضافة صرف "كرب" وجره بالكسرة. وسمع جره بالفتحة. فقال سيبويه2 والفارسي: ممنوع الصرف لأنه مؤنث. وقال قوم: مبني على الفتح ك: عشر من خمسة عشر قيل: وهو الصحيح، لأنه لو كان مؤنثا غير منصرف، ولم يجئ فيه الصرف لأنه محرك الوسط.
ودفع بأنه قد تكون مؤنثة عند قوم، مذكرة عند آخرين، وأجاز الفارسي3 الوجهين لاحتمال الأمرين. "وقد يبنيان على الفتح" تشبيها بخمسة عشر. حكاه سيبويه2 وغيره4. فيفتح آخر الجزأين إلا في نحو: معدي كرب. فيفتح آخر الثاني فقط.
وفي البسيط: ليس البناء مطردا عند عامة البصريين والكوفيين، وعلى اللغات وهي: إعرابه إعراب ما لا ينصرف، وإضافة أول جزأيه إلى ثانيهما، وبناؤهما على الفتح.
"فإن كان آخر" الجزء "الأول معتلا" بالياء، "ك: معدي كرب، وقالي قلا، وجب سكونه مطلقا" في الرفع والنصب والجر، سواء أكان معربا في لغة الإضافة، أو مبنيا، كما في غيرها. وقد تقدم شرح ذلك.
"الثاني: العلم ذو الزيادتين"، الألف والنون. وإليه أشار الناظم بقوله:
(663) كذاك حاوي زائدي فعلانا ...
()
سواء أكان أوله مفتوحا، أو مكسورا، أو مضموما، "ك: مروان وعمران وعثمان. و" لا فرق بين أعلام الأناسي؛ كما تقدم؛ وغيرها، نحو: "غطفان"، بفتح المعجمة والطاء المهملة وبالفاء: اسم قبيلة من قبائل العرب، سميت باسم أبيها وهو: غطفان بن سعد بن قيس عيلان5. "وإصبهان"، بكسر الهمزة وفتح الموحدة، علم بلد، سميت بذلك لأن أول من نزلها، إصبهان بن فلوج بن لمطى بن يافث. PageV02P330
فهذه الألفاظ ممنوعة من الصرف اتفاقا، لأن الألف والنون فيها زيدتا معا. وما كان من الأسماء في آخره ألف ونون واحتملت النون فيه الأصالة والزيادة ففيه وجهان: الصرف، وعدمه اعتبارا بأصالتها وزيادتها. فمن ذلك: رمان، وحسان، ودهقان، وشيطان أعلاما، فإن اعتقدت أنها من: الروم، والحس، والدهق، والشط، لم تصرفها. وإن اعتقدت أنها من: الرمن، والحسن، بالنون، والدهقنة، والشيطنة، صرفتها. وإذا تمخضت لجهة الأصالة صرفت، كما إذا سميت ب: طحان من الطحن، أو ب: تبان من التبن، أو ب: سمان من السمن، ونحو ذلك.
واختلفت في "أبان" بتخفيف الباء علما، فمن صرفه رأى أن وزنه فعال، فالهمزة والباء والنون أصول. ومن منعه الصرف رأى أن وزنه أفعل، وأنه منقول من أبان الشيء يبين، والجمهور على المنع، كما قال ابن يعيش1.
وإذا أبدل من النون الزائدة لام، منع من الصرف إعطاء للبدل حكم المبدل منه، وذلك نحو: أصيلال مسمى به أصله: أصيلان، تصغير، أصل على غير قياس، ولو أبدل من حرف أصلي نون، صرف, وذلك نحو: مسمى به، أصله: حناء، أبدلت همزته نونا.
"الثال: العلم المؤنث، ويتحتم منعه من الصرف:
إن كان بالتاء"، وإليه أشار الناظم بقوله:
(664) كذا مؤنث بهماء مطلقا ...
()
سواء أكان علم مؤنث أم مذكر، "ك: فاطمة وطلحة"، وإنما لم يصرفوه لوجود العلمية في معناه، ولزوم علامة التأنيث في لفظه، وهي ملازمة له. ومن ثم لم تؤثر في الصفة، نحو: قائمة، لأنها في حكم الانفصال، فإنها تارة تجرد منها، وتارة تقترن بها.