باب ما لا ينصرف
مدخل
...
باب ما لا ينصرف:
واختلف في اشتقاقه، هل هو من الصرف، وهو الخالص من اللبن. والمنصرف خالص من شبه الفعل؟ أو من الصريف، وهو الصوت لأن الصرف؛ وهو التنوين؛ صوت في الآخر؟ أو من الانصراف. وهو الرجوع؟ 1
فكأن الاسم ضربان: ضرب أقبل على شبه الفعل فمنع مما منع2 منه, وضرب انصرف عنه. أو من الانصراف إلى جهات الحركات؟ [أو من الصرف الذي هو القلب؟] 3 أقوال.
"الاسم إن أشبه الحرف" في الوضع, أو المعنى, أو الاستعمال، "بني؛ كما مر" في بحث المعرب والمبني؛ "وسمي غير متمكن" لعدم تمكنه في باب الاسمية، "وإلا" يشبه الحرف "أعرب، ثم المعرب إن أشبه الفعل" في فرعيتين من تسع: إحداهما: من جهة اللفظ، والثانية: من جهة المعنى. أو في واحدة تقوم مقامهما. وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية في المعنى، وهي احتياجه إلى الاسم في الإسناد، "منع الصرف؛ كما سيأتي" بيانه؛ "وسمي غير أمكن" لعدم أمكنيته. PageV02P315
"وإلا" يشبه الفعل، "صرف وسمي أمكن" لتمكنه في باب الاسمية. وأمكن اسم تفضيل. وبناؤه من مكن مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن. لا من تمكن خلافا لأبي حيان ومن قلده، لأن بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي المجرد شاذ، وقد أمكن غيره فلا حاجة إلى ارتكابه.
"والصرف: هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن". وإليه أشار الناظم بقوله:
(649) الصرف تنوين أتى مبينا ... معنى به يكون الاسم أمكنا
"وذلك المعنى" المدلول عليه بهذا التنوين "هو عدم مشابهته"؛ أي الاسم؛ "للفعل والحرف، ك: زيد" من المعارف "و: فرس" من النكرات.
"وقد علم من هذا" التقرير "أن غير المنصرف هو" الاسم المعرب "الفاقد لهذا التنوين" المذكور، فيدخل في ذلك نحو: جوار، وأعيم تصغير أعمى.
"ويستثنى من ذلك نحو: مسلمات" مما جمع بألف وتاء مزيدتين، "فإنه منصرف مع أنه فاقد له، إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم".
وجزام ابن مالك في شرح الكافية1 "بأن الصرف عبارة عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم، وذكر أنه لأجل ذلك عدل عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف". [انتهى] 2.
وقال ابن معزوز، واضع كتاب أغلاط الزمخشري: "ما عدا تنوين القوافي يسمى صرفا وتمكينا، وإن من خالف ذلك لم يفهم كلام سيبويه" انتهى.
وحيث منع التنوين، منع الجر تبعا له عند الجمهور، وذهب الزجاج، والرماني إلى أن العلتين اقتضتا منعهما معا3. والعلل المانعة من الصرف تسع، جمعها ابن النحاس في بيت واحد فقال4: [من البسيط]
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ... ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا
"ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان:
أحدهما: ما يمتنع حرفه لعلة واحدة، وهو شيئان: PageV02P316
أحدهما: ألف التأنيث مطلقا، أي مقصورة كانت أو ممدودة". وإليه الإشارة بقول الناظم1:
(650) فألف التأنيث مطلقا منع ... صرف الذي حواه كيفما وقع
لأن وجود ألف التأنيث في الكلمة2 علة، ولزومها بمنزلة تأنيث ثان، فهو بمنزلة علة ثانية، وهو الذي عبر عنه الزمخشري في مفصله3 بتكرير السبب الواحد.
"ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع، أي سواء وقع نكرة ك: ذكرى" بالقصر: مصدر ذكر, "وصحراء", بالمد. "أم معرفة ك: رضوى"؛ بفتح الراء والقصر: اسم جبل بالمدينة، "وزكرياء" بالمد: علم نبي. "أم مفردا، كما تقدم" تمثيله.