فصل:
"وإذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف الاستفهام"؛ وهو الهمزة؛ "أو حرف شرط"؛ وهو "إن"؛ بدل تفصيل، "ذكر ذلك الحرف" المفيد للاستفهام أو الشرط "مع البدل" ليوافق المبدل منه في تأدية المعنى.
"فالأول": وهو الاستفهام، ويكون عن معرفة2 الكميات وعن تعيين الذوات وعن بيان المعاني. فالأول "كقولك: كم مالك أعشرون أم ثلاثون" فعشرون وما عطف عليها بدل من "كم" بدل تفصيل. "و" الثاني كقولك: "من رأيت أزيدا أم عمرا" ف"زيدا" وما عطف عليه بدل من "من" بدل تفصيل، "و" الثالث كقولك: "ما صنعت أخيرا أم شرا" ف"خيرا" وما عطف عليه بدل من "ما" بدل تفصيل، وقرن بالهمزة في الجميع لتضمن المبدل منه معنى الاستفهام.
"والثاني": وهو الشرط، ويكون للعاقل وغيره وللزمان والمكان، فالأول "نحو من يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه"، ف"زيد وعمرو" بدل من "من" بدل تفصيل، "و" الثاني نحو: "ما تصنع إن خيرا وإن شرا تجز به" ف"خيرا وشرا" بدل من "ما" الشرطية2 بدل تفصيل. "و" الثالث نحو: "متى تسافر إن غدا وإن بعد غد أسافر معك"، ف"غدا" و"بعد غد": بدل من "متى" بدل تفصيل. والرابع: حيثما تجلس إن يمين المحراب وإن يساره أجلس معك. وقرن ب"إن" في الجميع لتضمن المبدل منه معنى الشرط. وقد يتخلف كل من التفصيل وإعادة حرف الشرط، ففي الكشاف3 أن "يومئذ" بدل من "إذا" في قوله تعالى: {إذا زلزلت الأرض زلزالها} [الزلزلة: 1] وكذا قال أبو البقاء4، ولهذا اقتصر في الناظم على الاستفهام فقال: PageV02P203
(571) وبدل المضمن الهمزيلي ... همزا
()
وكذا فعل1 في التسهيل2 مع كثرة جمعه فيه على أن مسألة الشرط لا تخلو عن إشكال، لأنك إذا قلت: من يقم إن زيد وإن عمرو، كأن اسم الشرط، مرفوعا بالابتداء، فيكون البدل مرفوعا، بالابتداء ضرورة3، سواء قلنا: البدل على نية تكرير4 العامل أم لا، فيلزم دخول "إن" الشرطية على المبتدأ، وهو غير جائز على الأصح.
وإن جعلنا ما بعد "إن" مرفوعا على الفاعلية امتنعت المسألة لتخالف العامل، ولأن "إن" لا يضمر الفعل بعدها إلا إذا كان هناك ما يفسره نحو: {وإن امرأة خافت} [النساء: 128] .
وجوابه أن "إن" إنما جيء بها لبيان المعنى لا للعمل، فلا يلزم المحذور. PageV02P204