"والثاني": وهو حذف المعطوف عليه بالفاء، وهو خاص بالجمل، "نحو: {أفنضرب عنكم الذكر صفحا} [الزخرف: 5] فجملة "نضرب" معطوفة على جملة محذوفة "أي: أنهملكم"؛ بتقديم الهاء على الميم؛ "فنضرب، ونحو: {أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم} [سبأ: 9] فجملة "لم يروا" معطوفة على جملة محذوفة؛ "أي: أعموا فلم يروا". وظاهره أن الفاء عطفت على جملة مقدرة بينها وبين الهمزة، وأن الهمزة في محلها الأصلي، وهو قول الزمخشري وطائفة. ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة قدمت من تأخير تنبيها على أصالتها في التصدير، ومحلها الأصلي بعد الفاء، والأصل: فأنضرب، فألم يروا.
والثالث: وهو حذف المعطوف عليه ب"أم" المتصلة نحو: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة} [البقرة: 214] أي: أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسبتم ... وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(563) وحذف متبوع بدا هنا استبح ...
()
باب البدل
مدخل
...
باب البدل:
هذه التسمية للبصريين، واختلف في تسميته عن الكوفيين فقال الأخفش: يسمونه الترجمة والتبيين. وقال ابن كيسان: يسمونه التكرير1. والغرض منه2 أن يذكر الاسم مقصودا بالنسبة بعد التوطئة لذكره بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قبله لإفادة توكيد الحكم وتقريره، ولذلك يقولون: البدل في حكم تكرير العامل.
وقولهم: المبدل منه في حكم الطرح، إنما يعنون به من جهة المعنى غالبا دون اللفظ بدليل جواز: ضربت زيدا يده، إذ لو لم يعتد بزيد أصلا لما كان للضمير ما يعود عليه.
والبدل لغة العوض، "و" اصطلاحا: "هو التابع المقصود بالحكم" المنسوب إلى متبوعه نفيا أو إثباتا بلا واسطة. هذا معنى قول الناظم:
(565)
()
المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمى بدلا
"فخرج بال
فصل
الأول" وهو المقصود بالحكم، ثلاثة توابع: "النعت والبيان والتوكيد، فإنها مكملات للمقصود بالحكم" وهو متبوعها، وليست مقصودات بالحكم.
"وأما النسق فثلاثة أنواع:
[أحدها] 3: ما ليس مقصودا بالحكم" أصلا، وهو المعطوف ب"لا" بعد الإيجاب وب"بل" و"لكن" بعد النفي "ك: جاء زيد لا عمرو، و: ما جاء زيد بل PageV02P190
عمرو، أو: لكن عمرو". "أما الأول" وهو المعطوف ب"لا" "فواضح" أمره, "لأن الحكم السابق" وهو إثبات المجيء لزيد "منفي عنه" ب"لا" "وأما الآخران" وهما المعطوف ب"بل" والمعطوف ب"لكن" بعد النفي "فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول" دون الثاني.
"النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه" هو "المقصود" وحده، "وذلك كالمعطوف بالواو" إثباتا أو نفيا "نحو: جاء زيد وعمرو، وما جاء زيد ولا عمرو. وهذان النوعان" وهما الأول والثاني "خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان"، أما الأول فلأن المقصود بالحكم إنما هو المتبوع، وأما الثاني فلأن التابع ليس هو المقصود بالحكم وحده.
و"النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ب"بل"1 بعد الإثبات، نحو: جاءني زيد بل عمرو"2. وفي بعض النسخ ذكر "لكن" بعد "بل" وهو إنما يتمشى على قول الكوفيين. "وهذا النوع خارج بقولنا: بلا واسطة، وسلم الجد بذلك للبدل.
وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد، وما ذكره الناظم3 وابنه4 ومن قلدهما" من شراح النظم5 وغيره6 "علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل. وأقسام البدل أربعة"7: أشار إليها الناظم بقوله: