باب النعت
مدخل
...
باب النعت:
ويرادفه الصفة والوصف.
"الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب" لفظا أو تقديرا أو محلا "خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدل". ويشكل عليه: قام قام زيد1، ونعم نعم، ولا لا، فإنها مشتملة على التوكيد، ولا تبعية في شيء منها.
ودليل الحصر في الخمسة أن التابع إما أن يتبع بواسطة حرف أو لا، الأول عطف النسق، والثاني إما أن يكون على نية تكرار العامل أو لا, الأول البدل, والثاني: إما أن يكون بألفاظ مخصوصة أو لا، الأول التوكيد، والثاني إما أن يكون بالمشتق أول لا، الأول النعت، والثاني عطف البيان، ولها أبواب، وإذا اجتمعت يبدأ بالنعت ثم بالبيان ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق، قاله في التسهيل2.
واختلف في عامل التابع، فأما النعت والتوكيد والبيان فقال الجمهور: العامل فيها هو العامل في المتبوع، ونسب إلى سيبويه3. وقيل: العامل فيها تبعيتها لما جرت عليه، وهو قول الخليل والأخفش4.
وأما البدل فقيل: عامله محذوف، وهو قول الجمهور. ويدل لهم5 ظهوره جارا PageV02P107
جوازا مع الظاهر ووجوبا مع المضمر، نحو: بزيد به. وقال قوم منهم المبرد1: عامله عامل متبوعه. [وهو ظاهر مذهب سيبويه2، واختاره ابن مالك3 وابن خروف. وقال ابن عصفور4: عامله عامل متبوعه على أنه نائب عن العامل المحذوف لا أنه عامل بالأصالة. وأما النسق فقال الجمهور] 5: عامله عامل متبوعه بواسطة الحرف، وقيل: الحرف، وقيل: محذوف، وإلى ذلك أشار في النظم بقوله:
(506) يتبع في الإعراب الأسماء الأول ... نعت وتوكيد وعطف وبدل
"فالنعت عند الناظم" المشار إليه بقوله في النظم:
(507) فالنعت تابع متم ما سبق ... بوسمه أو وسم ما به اعتلق
"هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه، أو فيما يتعلق به. فخرج بقيد التكميل النسق والبدل"، فإنهما لا يكملان متبوعهما لأنهما لم يوضعا لقصد الإيضاح والتخصيص، ومجيء البدل للإيضاح في بعض الصور عرضي, "و" خرج "بقيد الدلالة المذكورة البيان والتوكيد" فإنهما لا يدلان على معنى في متبوعهما، ولا فيما يتعلق به، أما البيان فلأن ثاني الاسمين هو عين الأول، وأما التوكيد فلأن نفس الشيء. هو الشيء لا معنى فيه. قاله ابن مالك في شرح العمدة. "والمراد بالمكمل الموضح للمعرفة، ك: جاءني زيد التاجر"، في النعت الحقيقي، أو التاجر أبوه، في النعت السببي، "والمخصص للنكرة ك: جاء رجل تاجر"، في الحقيقي "أو: تاجر أبوه" في السببي.
واختلف في معنى الإيضاح والتخصيص، فقيل: الإيضاح رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق، فهو يجري مجرى بيان الجمل، والتخصيص رفع الاشتراك المعنوي الواقع في النكرات على سبيل الوضع، فهو يجري مجرى تقييد المطلق بالصفة، وقيل: الإيضاح رفع الاحتمال في المعارف، والتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات.
"وهذا الحد" ليس بجامع لأنه "غير شامل لأنواع النعت، فإن النعت" قد لا PageV02P108
يكون للإيضاح والتخصيص بل "قد يكون لمجرد المدح ك: {الحمد لله رب العالمين} " [الفاتحة: 2] "أو لمجرد الذم نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، أو للتعميم نحو: إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين، أو للتفصيل نحو: مررت برجلين عربي وأعجمي، أو للإبهام نحو: تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة، "أو للترحم، نحو: اللهم أنا عبدك المسكين، أو للتوكيد نحو:" {فإذا نفخ في الصور " نفخة واحدة "} [الحاقة: 13] .