وقال الفراء5: إنما وحد لأنه في معنى الفعل: أي: أول من كفر: ولو أريد به الاسم لم يجز إلا الجمع.
وقال محمد بن مسعود بن الزكي في كتاب "البديع": إن النكرة المضاف إليها اسم التفضيل يجب إفرادها، نحو، أنت أفضل رجل، وأنتما أفضل رجل، وأنتم أفضل رجل منه، {ولا تكونوا أول كافر به} [البقرة: 41] وذلك هو القياس، لأن النكرة تمييز له، PageV02P101
وقد خفضت بالإضافة، فأشبه مائة رجل، وقد أجازوا قياسا لا سماعا أن تثنى وأن تجمع نحو: أنتما أفضل رجلين وأنتم أفضل رجال. انتهى. والمشهور ما عليه الجماعة من وجوب المطابقة في الإضافة إلى النكرة.
"وإن كانت الإضافة إلى معرفة" فهو ثلاثة أقسام:
قسم تقصد زيادته على ما أضيف إليه، وقسم يقصد به زيادة1 مطلقة، وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه، "فإن أول أفعل بما لا تفضيل فيه"، أو قصد به زيادة مطلقة "وجبت المطابقة" للموصوف به تشبيها بالمعرف ب"أل" في الأخلاء عن لفظ "من" ومعناها.
وقد يتواردان على مثال2 واحد "كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان3"، فيحتمل "أعدلا" أن يؤول لما لا تفضيل فيه "أي: عادلاهم"، لأنهما لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل، ويحتمل أن يراد به زيادة مطلقة. والناقص: هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك من مروان، لقب بذلك لأنه نقص أرزاق الجند. والأشج. بالشين المعجمة والجيم: هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لقب بذلك لأن بجبينه4 أثر شجة من دابة ضربته. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(501)
()
وإن ... لم تنو فهو طبق ما به قرن
"وإن كان أفعل على أصله من إفادة المفاضلة" على ما أضيف5 إليه "جازت المطابقة" لشبهه بالمعرف ب"أل" "كقوله تعالى": {وكذلك جعلنا في كل قرية " أكابر مجرميها "} [الأنعام: 123] ف: أكابر مفعول أول6 ل"جعلنا"، و"في كل قرية" في موضوع المفعول الثاني، ومجرميها: مضاف إليه "أكابر"، ولو لم يطابق لقيل: أكبر مجرميها، "و" في بعض النسخ: " {هم أراذلنا} " [هود: 37] ولو لم يطابق لقيل: "أرذلنا". PageV02P102
"و" جاز تركها" أي ترك المطابقة1؛ لشبهه بالمجرد لنية معنى "من" "كقوله تعالى: {ولتجدنهم أحرص الناس} " [البقرة: 96] ف"أحرص" مفعول ثان ل"تجد"، ولو طابق لقيل: أحرصي, بالياء، "وهذا" الوجه وهو؛ ترك المطابقة؛ "هو الغالب" في الاستعمال، "وابن السراج يوجبه" ويجعل أفعل فيه كالمجرد ويلزم الإفراد والتذكير، ويرده: {أكابر مجرميها} [الأنعام: 123] "فإن قدر "أكابر" مفعولا ثانيا" ل"جعلنا"، "و"مجرميها" مفعولا أول"؛ كما قال ابن عطية؛ "فيلزمه المطابقة في المجرد" من "أل" والإضافة، كما قال أبو حيان2، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(502)
()
وما لمعرفه ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه
هذا إذا نويت معنى "من".
وذكر صحب "الأمثال السائرة" أن أفعل يأتي في اللغة لنفي المعنى عن الشيئين، نحو قوله تعالى: {أهم خير أم قوم تبع} [الدخان: 37] أي: لا خير في الفريقين. انتهى.
"مسألة": يتعلق بأفعل التفضيل حروف الجر على نحو تعلقها ب"أفعل" التعجب، وأما الخفض به فيجوز إن كان المخفوض كلا وأفعل بعضه، وعكسه3، وأما النصب به فيمتنع منه المفعول به ومعه3 والمطلق مطلقا3، والتمييز إن لم يكن فاعلا معنى، إلا إن كان أفعل مضافا إلى غيره، ويجوز الباقي.