(482) وبالندور احكم لغير ما ذكر ... ولا تقس على الذي منه أثر PageV02P074
باب نعم وبئس
مدخل
...
باب نعم وبئس:
"وهما" لإنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، وهي كيفية حكاية الخلاف في حقيقتها طريقان:
إحداهما1: أنهما "فعلان عند" جميع "البصريين والكسائي" من الكوفيين "بدليل" اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما عند جميع العرب، وفي الحديث: "من توضأ يوم الجمعة " فبها ونعمت"، ومن اغتسل فالغسل أفضل"2، وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، "واسمان عند باقي الكوفيين بدليل" دخول حرف الجر عليهما في قول بعض العرب وقد بشر ببنت: "والله "ما هي بنعم الولد"، نصرها بكاء وبرها سرقة"3. وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير: "نعم السير على بئس العير"4. وأجيب5: بأن الأصل: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير6، فحذف الموصوف وصفته، وأقيم معمول الصفة مقامهما7، فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف. PageV02P075
الطريقة الثانية: وهي التي حررها ابن عصفور في تصانيفه المتأخرة، فقال1: لم يختلف أحد من البصريين والكوفيين أن نعم وبئس فعلان، وإنما الخلاف بين البصريين والكوفيين فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل، فذهب البصريون إلى أن "نعم الرجل" جملة فعلية، وكذلك "بئس الرجل" وذهب الكسائي إلى أن قولك: نعم الرجل وبئس الرجل، اسمان محكيان بمنزلة "تأبط شرا" ف: نعم الرجل، عنده اسم للمدوح، وبئس الرجل: اسم للمذموم، وهما في الأصل جملتان محكيتان2 نقلتا عن أصلهما، وسمي بهما.
وذهب الفراء إلى أن الأصل في "نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو": رجل نعم الرجل زيد، ورجل بئس الرجل عمرو، فحذف الموصوف الذي هو "رجل" فأقيمت الصفة التي3 هي الجملة من "نعم وبئس" وفاعلهما مقامه، فحكم لها بحكمه، ف: نعم الرجل وبئس الرجل، عندهما رافعان ل: زيد وعمرو، كما لو قلت: ممدوح زيد ومذموم عمرو.
ويرد قول الكسائي والفراء أنهم لا يقولون: إن نعم الرجل قائم، ولا: ظننت نعم الرجل قائما.
والطريق الأولى هي المشهورة وأصحها أن نعم وبئس فعلان جامدان، وعلى ذلك جرى الناظم فقال:
(485) فعلان غير متصرفين ... نعم وبئس رافعان اسمين
وإنما لم يتصرفا للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، فنقلتا عما وضعتا له من الدلالة على المضي وصارتا للإنشاء، ف"نعم" منقولة من قولك: نعم الرجل، إذا أصاب نعمة، و"بئس" منقولة من قولك: بئس الرجال، إذا أصاب بؤسا.
ويجوز فيهما أربع لغات: فتح الأول وكسر الثاني على الأصل المنقول عنه، وفتح الأوصل أو كسره مع سكون الثاني وكسرهما عند بني تميم، ولا يجيز الحجازيون فيهما إلا2 الأصل.
قال الخضراوي في أول شرح الإيضاح: "رافعان لفاعلين" عند البصريين PageV02P076
والكسائي، وأما عند جمهور الكوفيين القائلين باسمتيهما فقال [ابن العلج] 1 في البسيط: ينبغي أن يكون المرفوع بعدهما تابعا عندهم ل: نعم، إما بدلا أو عطف بيان، ونعم اسم يراد به الممدوح، فكأنك قلت: الممدوح الرجل زيد، [هذا على الطريق الأولى أما على الثانية فواضح] 1.
"معرفين ب"أل" الجنسية" على أحد القولين، أو العهدية على القول الآخر، ثم اختلف القائلون بالجنسية على قولين:
أحدهما: أنها للجنس حقيقة، فالجنس كله ممدوح أو مذموم، والمخصوص مندرج تحته، لأنه فرد من أفراده، ثم نص عليه الخاص بعد العام الشامل له ولغيره، ونسب إلى سيبويه2، ورد بأدائه إلى التكاذب في نحو قولك: نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو.