(483)
()
...
()
ووصله بما الزما
وفي الكلام الفصيح ما يدل على جوازه، كقول على -رضي الله عنه- لما رأى عمار بن ياسر مقتولا: "أعزز علي؛ أبا اليقظان؛ أن أراك صريعا مجدلا" أي مرميا على الجدالة، بفتح الجيم، وهي الأرض. قال ابن مالك2: وهذا مصحح للفصل بالمنادى.
"ولا" تقول "أحسن؛ لولا بخله؛ بزيد"، بالفصل ب"لولا" الامتناعية ومصحوبها، وأجاز ذلك ابن كيسان3، قال المرادي4: ولا حجة له على ذلك.
وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر نحو: ما أحسن؛ إحسانا؛ زيدا، ومنعه الجمهور لمنعهم أن يكون له مصدر، وأجاز الجرمي وهشام الفصل بالحال نحو: ما أحسن؛ راكبا؛ زيدا، وأحسن؛ راكبا؛ بزيد5.
"واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور" حال كونهما "متعلقين بالفعل" الدال على التعجب، "والصحيح الجواز" للتوسع فيهما، وإليه أشار الناظم بقوله:
(484) وفصله بظرف أو بحرف جر ... مستعمل والخلف في ذاك استقر
فذهب الأخفش والمبرد وأكثر البصريين إلى المنع6، وذهب الفراء والجرمي PageV02P065
والمازني والزجاج والفارسي وابن خروف والشلوبين إلى الجواز1، "كقولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب، وقوله"؛ وهو أوس بن حجر: [من الطويل]
(611) أقيم بدار الحزم ما دام حزمها ... وأحر إذا حالت بأن أتحولا
ففصل ب"إذا" الظرفية بين "أحر" ومعموله، وهو "أن" وصلتها، وليس لسيبويه في ذلك نص2.
"ولو تعلق الظرف والمجرور بمعمول فعل التعجب لم يجز الفصل به اتفاقا"، كما قال ابن مالك في شرح التسهيل3 "نحو: ما أحسن معتكفا في المسجد، وأحسن بجالس عندك"، فلا يقال فيهما: ما أحسن في المسجد معتكفا، وأحسن عندك بجالس، لئلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله بمعمول معموله. PageV02P066
فصل:
"وإنما يبنى هذا الفعلان مما اجتمعت1 في ثمانية شروط:
أحدها: أن يكون فعلا، فلا يبنيان من" الاسم، نحو "الجلف" بالجيم، وهو في الأصل الدن الفارغ، "و" في القاموس2: "الجلف" بالكسر: الرجل الجافي، وقد جلف جلف: ك"فرح" جلفا وجلافة. انتهى. فأثبت له فعلا، فيبنى من فعله.
"والحمار": وهو الحيوان المعروف، "فلا يقال: ما أجلفه" أي: أجفاه، وفيه ما تقدم عن القاموس. "ولا" يقال: "ما أحمره" أي: أبلده، "وشذ: ما أذرع المرأة، أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: امرأة ذراع"، بفتح أوله.
قال في القاموس3: والذراع: كسحاب: الخفيفة اليدين بالغزل، ويكسر، واقتصر في "الضياء" على الفتح.
وقال ابن القطاع في الأفعال4: ذرعت المرأة: خفت يدها في العمل، فهي ذراع.
وعلى هذا لا شذوذ في قولهم: ما أذرع المرأة.
"ومثله" في الشذوذ: "ما أقمنه" بكذا، "وما أجدره بكذا"، فالأول بنوه من قولهم: هو قمن بكذا، والثاني من قولهم: هو جدير بكذا، والمعنى فيهما: ما أحقه بكذا، ولا فعل لهما5.
الشرط "الثاني: أن يكون" الفعل "ثلاثيا فلا يبنيان من" رباعي مجرد ولا من مزيد فيه، ولا ثلاثي مزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة، نحو: "دحرج" وتدحرج، PageV02P067
"وضارب" وانطلق "واستخرج"، لأن بناءهما من ذلك يفوت الدلالة على المعنى المتعجب منه.
أما ما أصوله أربعة فلأنه يؤدي إلى حذف بعض الأصول، ولا خفاء في إخلاله بالدلالة، وأما المزيد يؤدي إلى حذف الزيادة الدالة على معنى مقصود، ألا ترى أنك لو بنيت "أفعل" من ضارب وانطلق واستخرج، فقلت: ما أضربه وأطلقه وأخرجه، لفاتت الدلالة على معنى المشاركة والمطاوعة والطلب، "إلا "أفعل" فقيل: يجوز" بناؤهما منه قياسا "مطلقا", سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا، وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه1، واختاره في التسهيل وشرحه2.