"مسألة": لا يتعجب إلا من معرفة أو نكرة مختصة1 نحو: ما أحسن زيدا، وما أسعد رجلا اتقى الله، لأن المتعجب منه مخبر عنه في المعنى، فلا يقال: ما أسعد رجلا من الناس، لأنه لا فائدة في ذلك.
"ويجوز حذف المتعجب منه" إذا كان ضميرا، كما "في مثل: ما أحسنه"، و"إن دل عليه دليل"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(476) وحذف ما منه تعجبت استبح ... إن كان عند الحذف معناه يضح
"كقوله"؛ وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: [من الطويل]
(608) جزى الله عني والجزاء بفضله ... ربيعة خيرا ما أعف وأكرما
أي: ما أعفها وأكرمها.
"وفي" مثل "أفعل به؛ إن كان؛ أفعل"؛ بكسر العين؛ "معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف نحو: {أسمع بهم وأبصر} [مريم: 38] أي: بهم وقوله: [من الرجز]
(609) أعزز بنا واكتف إن دعينا ... يوما إلى نصرة من يلينا
أي: واكتف بنا. وإنما حذف للدليل مع كونه فاعلا، لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلية، خلافا للفارسي وجماعة ذهبوا إلى أنه لم يحذف، ولكنه استتر في الفعل حين حذفت الباء، كما في قولك: زيد كفى به كاتبا. زيد كفى كاتبا.
ورده ابن مالك بوجهين2:
أحدهما: لزوم إبرازه حينئذ في التثنية والجمع، والثاني: أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار، ك:"نا" من: أكرم بنا، فإن لم يدل عليه دليل لم يجز حذفه.
أما في "ما أفعله" فلعروه إذا ذاك عن الفائدة، فإنك لو قلت: ما أحسن أو ما أجمل، لم يكن كلاما، لأن معناه أن3 شيئا صير الحسن واقعا على مجهول، وهذا مما لا PageV02P063
ينكر وجوده، ولا يفيد التحدث به. وأما نحو "أفعل به" فلا يحذف منه المتعجب منه لغير دليل؛ لأنه فاعل، "وأما قوله" وهو عروة بن الورد: [من الطويل]
(610) فذلك إن يلق المنية يلقها ... حميدا وإن يستغن يوما فأجدر
فحذف المتعجب منه، ولم يكن معطوفا على مثله، "أي": فأجدر "به" حميدا، "فشاذ" أو قليل.
"مسألة: وكل من هذين الفعلين وهم: ما أفعله وأفعل به، ممنوع التصرف" اتفاقا. قاله ابن مالك1، وإليه أشار الناظم بقوله:
(477) وفي كلا الفعلين قدما لزما ... منع تصرف بحكم حتما
وأجاز هشام أن يؤتى بمضارع "ما أفعله" فتقول: ما يحسن زيدا، وهو قياس، ولم يسمع، فلا يقدح في الإجماع.
وليس "أفعل" أمرا من "أفعل" لاختلاف مدلولي2 الهمزة عند الجمهور، لأنها في التعجب للصيرورة، وفي غيره للنقل، "فالأول" وهو: ما أفعله "نظير: تبارك وعسى وليس" في الجمود وفي ملازمة المضي. "والثاني" وهو أفعل به "نظير "هب" بمعنى: اعتقد، و"تعلم" بمعنى: اعلم" في الجمود وفي ملازمة صيغة الأمر.
"وعلة جمودها تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع"
ولم يوضع.
"مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين" الدالين على التعجب "امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، و" امتنع "أن يفصل بينهما" وبين معموليهما3 "بغير ظرف أو مجرور، لا تقول: ما زيدا أحسن"، بتقدم معمول "أحسن" عليه "ولا" تقول: PageV02P064
"يزيد أحسن"، بتقديم معمول "أحسن" عليه، "وإن قيل: إن "بزيد" مفعول" به، كما يقول به الفراء وأصحابه، لعدم التصرف، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(483) وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله
()
"وكذلك لا تقول: ما أحسن؛ يا عبد الله؛ زيدا". بالفصل بالمنادى بين "أحسن" ومعموله، بلا خلاف، كما يؤخذ من كلام الشارح1، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: