"فصل":
"ويجوز جر التمييز ب"من" ك: "رطل من زيت"". واختلف في معنى "من" التي يصرح بها مع التمييز، فقيل: للتبعيض، ولذلك لم تدخل في "طاب نفسا" لأن "نفسا" ليست أعم من المبهم الذي انطوت عليه الجملة. وقال الشلوبين1: زائدة عند سيبويه2 لمعنى التبعيض. قال في الارتشاف3: ويدل على صحته أنه عطف على موضعها نصبا، قال الحطيئة: [من البسيط]
(455) طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا
وبحث الموضح في الحواشي أنها لبيان الجنس، وهو ظاهر؛ لأن المشهور من مذاهب النحويين ما عد الأخفش أن "من" لا تزاد إلا في غير الإيجاب.
ولا4 يمتنع جر التمييز ب"من" "إلا5 في ثلاث مسائل:
إحداها: تمييز العدد. ك: عشرين درهما" لما سيأتي.
"الثانية: التمييز المحول عن المفعول، ك: غرست الأرض شجرا، ومنه" أي: من المحول عن المفعول "ما أحسن زيدا أدبا" فإنه محول عن المفعول، وأصله: ما أحسن أدب زيد، "بخلاف: ما أحسنه" أي: زيدا" "رجلا" فإنه ليس محولا عن المفعول، إذ لا يصح "ما أحسن رجل زيد" مع أن المراد بالرجل نفس زيد. PageV01P625
و"الثالثة: ما كان فاعلا في المعنى إن كان محولا عن الفاعل صناعة ك: طاب زيد نفسا"، إذ أصله: طابت نفس زيد، "أو" محولا "عن مضاف غيره"، كأن يكون مبتدأ، "نحو: زيد أكثر مالا"، ف"مالا" محول عن مبتدأ، "إذ أصله: مال زيد أكثر"، فحول المضاف، وجعل تمييزا، وأقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع على الابتداء مكانه، "بخلاف" ما كان فاعلا في المعنى، ولم يكن محولا "نحو: لله دره فارسا، و: أبرحت جارا" بكسر التاء خطابا للمؤنثة، أخذا من قول الأعشى: [من المتقارب]
(456) أقول لها حين جد الرحي ... ل أبرحت ربا وأبرحت جارا
"فإنهما" أي: فارسا وجارا "وإن كانا فاعلين معنى؛ إذ المعنى عظمت فارسا وعظمت جارا، إلا أنهما غير محولين" عن الفاعل صناعة، "فيجوز دخول "من" عليهما"، فتقول: "من فارس" و"من جار" كقوله: [من السريع]
(457) يا سيدا ما أنت من سيد ... موطأ الأكناف رحب الذراع
"ومن ذلك" الفاعل في المعنى الغير محول: "نعم رجلا زيد1"، ف"رجلا" وإن كان فاعلا معنى؛ إذ المعنى نعم الرجل زيد؛ إلا أنه غير محول، فلذلك "يجوز" دخول "من" عليه، فتقول: "نعم من رجل، قال" أبو بكر بن الأسود: [من الوافر]
(458) تخيره فلم يعدل سواه ... "فنعم المرء من رجل تهامي"
بفتح التاء ك: "يمان". واقتصر في النظم على استثناء مسألتين فقال:
(362) واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى
()
وإنما امتنع دخول "من" في المسائل الثلاث المتقدمة؛ لأن وضع "من" المبينة أن يفسر بها وبمصحوبها اسم جنس سابق صالح لحمل ما بعدها عليه، نحو: {أساور من ذهب} [الكهف: 31] . وامتنع ذلك في العدد لعدم صحة الحمل، لكون العدد دالا على متعدد. والتمييز مفرد، وفي المحول عن الفاعل والمفعول؛ لأن التمييز مفسر للنسبة لا للفظ المذكور، وجاز دخولها في غير ذلك؛ لأن التمييز نفس المميز في المعنى.
وفي كلامه هنا أمور منها: أنه قيد الفاعل المعنوي بأن يكون محولا صناعة، ولم أقف عليه لغيره. ومنها أنه تبع الشارح1 في جعل "لله دره فارسا" و"نعم المرء من رجل" من تمييز الجملة، واعترضه المرادي بأنه تمييز مفرد لا تمييز جملة2. ومنها أنه حكم على "أبرحت جارا" أنه غير3 محول، والمنقول عن الأعلم أنه مما انتصب عن تمام الكلام، وأنه منقول عن فاعل، وتقديره: أبرح جارك، فأسند الفعل إلى غيره ثم نصبه تفسيرا، وذهب ابن خروف4 إلى أنه مما انتصب عن تمام الاسم، فالقول بأنه تمييز عن تمام الجملة وليس محولا قول ثالث. ومنها أنه خالف كلامه في "نعم رجلا زيد". فقال هنا: يجوز "نعم من رجل"، ومنع ذلك في شرح اللمحة فقال5: ولا تدخل "من" على ما كان منقولا أو مشبها بالمنقول أو بعد عدد, وقدم قبل ذلك أن المشبه بالمنقول قولهم: "نعم رجلا زيد"، ووجه شبهه بالمنقول أن المعنى: نعم الرجل زيد، فكان هذا هو الأصل، ثم حول الإسناد عن الظاهر إلى المضمر، وجعل المرفوع تمييزا لذلك الضمير. ا. ه. فجعله محولا، ومنع دخول "من" عليه. ومنها أن قوله: إذ المعنى عظمت فارسا وعظمت جارا، ليس فيه بيان أن "فارسا" و"جارا" فاعلان معنى، وكان حقه أن يرفعهما، ويقول: إذ المعنى عظمت فروسيتك وعظم جوارك، فيسند الفعل إلى أصل التمييز أو إلى التمييز، فتقول: عظم فارس وعظم جار. PageV01P627