()
...
()
"أو" يكون العامل "عاملا آخر" غير ما تقدم "عرض له مانع" يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله، "نحو: لأصبر محتسبا"، ف"محتسبا": حال من فاعل "أصبر" المستتر فيه، "و: لأعتكفن صائما"، ف"صائما": حال من فاعل "أعتكف" المستتر فيه، ولا يجوز في "محتسبا" و"صائما" أن يتقدما على عاملهما، "فإن ما في حيز لام الابتداء"، وهو "محتسبا"، "و" ما في حيز "لام القسم"، وهو "صائما" "لا يتقدم عليهما"، أي: على لام الابتداء ولام القسم؛ لأنهما من أدوات الصدور1 فلو فصلت اللام جاز التقديم نحو: "لعن زيد محتسبا أصبر".
"ويستثنى من "أفعل" التفضيل ما" إذا كان عاملا في حالين لاسمين متحدي المعنى أو مختلفيه، وإحداهما مفضلة على الأخرى، فإنه يجب تقديم الحال الفاضلة" خوف اللبس، فالأول: ك: "هذا بسرا أطيب منه رطبا". قال ابن خروف: PageV01P597
انتصب "بسرا" عند سيبويه1 على الحال من الضمير في "أطيب"، وانتصب "رطبا" على الحال أيضا من الضمير المجرور ب"من" والعامل فيهما "أطيب" بما تضمنته من معنى المفاضلة بين شيئين، كأنه قال: هذا في حال كونه بسرا أطيب من نفسه في حال كونه رطبا، يريد أن يفضل البسر على الرطب، قال: و"أطيب" ناب مناب عاملين؛ لأن التقدير: يزيد طيبه في حال كونه بسرا على طيبه في حال كونه رطبا، وأشار بذلك إلى التمر، والمعنى: بسره أطيب من رطبه. ا. ه. وفي ذلك تصريح بأن اسم التفضيل عامل في حالين معا وبه قال المازني في أظهر قوليه، والفارسي في تذكرته، وابن كيسان وابن جني2. وزعم المبرد3 والزجاج وابن السراج4 والسيرافي5 والفارسي في حلبياته6 أن الناصب "كان" محذوفة تامة صلة ل"إذ" أو "إذا"، فإن قلت ذلك وهو بلح فالمقدر "إذا"، أو هو تمر فالمقدر "إذ"، والصاحبان المضمران في "كان". لا المضمر في "أطيب" والمجرور ب"من" وقدم الظرف على "أطيب" لاتساعهم في الظروف، ولهذا جاز "أكل يوم لك ثوب" بالاتفاق، ولم يجز "زيد جالسا في الدار" عند الجمهور: وحكى أبو حيان عن بعض أصحابه: أنه يجوز تقدير "كان" ناقصة بدليل "زيد المحسن أفضل من المسيء". فجاءا معرفتين، وإنما تتعدد الحال مع "أفعل" إذا كانتا فاضلتين، فإن كان الفاضل واحدا رفعا نحو: "هذا بسر أطيب منه عنب"، قاله الموضح في الحواشي. ونقل صاحب المتوسط7 عن الفارسي أن العامل في "بسرا" هو "هذا"، أي: اسم الإشارة أو حرف التنبيه8.
"و" الثاني نحو: "قولك: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا" ف"مفردا": حال من الضمير المستتر في "أنفع" الراجع إلى "زيد" و"معانا": حال من عمرو, والعامل في الحالين "أنفع" أو "كان" المحذوفة على القولين السابقين، وفي هذا المثال رد PageV01P598
على من زعم أن العامل في المثال الأول إما "ها" التنبيه أو اسم الإشارة، لتخلفه هنا, وكان القياس وجوب تأخير الحالين في المثالين عن "أفعل" كما في الحال الواحدة، ولكن اغتفر تقدم الحال الفاضل1 فرقا بين المفضل والمفضل عليه، إذ لو أخرا لالتبسا2، فإن قيل: اجعل أحدهما تاليا ل"أفعل" ولا لبس، قلنا: يؤدي إلى فصل "أفعل" من "من" ومجرورها، وهما كالموصول والصلة. فإن قيل: قد فصل بالظرف وعديله والتمييز.
قلنا: ذاك فصل جائز، وهذا فصل واجب في نوع خاص إذا لم يجز تقديمه، قاله في الحواشي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: