"فصل":
"وللحال مع عاملها ثلاث حالات أيضا:
إحداها وهي الأصل: أنه يجوز فيها أن تتأخر عنه"، ك: "جاء زيد راكبا"، "وأن تتقدم عليه" ك: "راكبا جاء زيد"، "وإنما يكون ذلك إذا كان العامل" فيها "فعلا متصرفا"، وتصرفه يكون بتنقله في الأزمنة الثلاثة1، أي: يكون ماضيا ومستقبلا وحالا، قاله أبو البقاء, فالماضي "ك: جاء زيد راكبا"، والمستقبل ك: "قم مسرعا" والحال ك: "يوم زيد مسرعا الآن".
"أو صفة تشبه الفعل المتصرف" في تضمن معنى الفعل وحروفه وقبول علاماته الفرعية، وهي علامة التأنيث والتثنية والجمع، وسواء في ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة "ك: "زيد منطلق مسرعا"، ف"مسرعا" حال من فاعل "منطلق" المستتر فيه، "فلك في "راكبا"" في "جاء زيد راكبا" في المثال الأول، "و" في "مسرعا" في "زيد منطلق مسرعا" في المثال الثاني "أن تقدمهما على "جاء" وعلى "منطلق""، فتقول: راكبا جاء زيد، ومسرعا زيد منطلق أو زيد مسرعا منطلق، هذا مذهب البصريين إلا الجرمي، فإنه لا يجيز تقديم الحال على عاملها، والأخفش فإنه لا يجيز تقديمها على الفعل في نحو: راكبا زيد جاء، لبعدها عن العامل. ورد جمهور البصريين على الأخفش والجرمي بالسماع في الفصيح "كما قال الله تعالى: {خشعا أبصارهم يخرجون} [القمر: 7] ف"خاشعا" حال من الواو في "يخرجون"، وقد تقدم على عامله الفعل، وأجيب بأن هذا لا يتعين لجواز أن يكون "خاشعا" صفة مفعول محذوف، والتقدير: {يوم يدع الداع إلى شيء نكر} [القمر: 6] قوما خاشعا أبصارهم، وقد صرح به غير واحد من المعربين، ويجاب بأن الأصل عدم الحذف، "وقالت العرب: شتى تئوب الحلبة2"، ف"شتى": جمع شتيت، حال من الحلبة، وهم اسم PageV01P594
ظاهر، وتقدمت فيه على عاملها، و"الحلبة": جمع حالب، و"تئوب": معنى ترجع "أي: متفرقين يرجع الحالبون"، وفيه رد على الكوفيين في منعهم تقديم حال الاسم الظاهر على عامله، وحكي أن ثعلبا نوظر في هذه المسألة، وأنه انقطع بقولهم: "شتى تئوب الحرب"، أي: متفرقة1، ترجع الحرب، أي: إلى تفرق الكلمة ترجع الحرب. "وقال الشاعر" وهو يزيد بن مفرغ الحميري يخاطب بغلته: [من الطويل]
(439) عدس ما لعباد عليك إمارة ... "أمنت وهذا تحملين طليق"
"ف: تحملين": جملة "في موضع نصب على الحال" من فاعل "طليق" المستتر فيه، "وعاملها "طليق"، وهو صفة مشبهة"، وقد قدمت عليه. فإن قلت: معمول الصفة المشبهة لا يكون سببيا مؤخرا، فكيف جاز تقديمه وكونه غير سببي؟ قلت: المراد بالمعمول المذكور ما عملها فيه بحق الشبه، وأما عملها في الحال فبما فيها من معنى الفعل، كما صرح به الموضح في بابها2، واستفدنا من تمثيله أنه لا فرق في ذلك بين كون الحال مفردا أو جملة، ومنع الفراء وبعض المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو فلا يقال: "والشمس طالعة جاء زيد"، والجمهور على الجواز.
والحق أن هذا البيت لا ينهض في الرد على الكوفيين3؛ لأنهم يقولون: بأن "هذا" اسم موصول، و"تحملين" صلته وعائده محذوف، والتقدير: والذي تحملينه طليق، كما مر في باب الموصول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(343) والحال إن ينصب بفعل صرفا ... أو صفة أشبهت المصرفا
فجائز تقديمه.
الحالة "الثانية: أن تتقدم" الحال "عليه" أي: على عاملها "وجوبا، كما إذا كان لها صدر الكلام نحو: كيف جاء زيد؟ " ف"كيف" في موضع الحال من "زيد"، وهل هي ظرف أو اسم؟ قولان: