(436) "لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام"
ف"متخوفا" حال من "أحد"، لكونه مسبوقا بالنهي، و"الإحجام" بكسر الهمزة وسكون الحاء المهملة وبالجيم: النكوص والتأخر، و"الوغى" بالمعجمة: الحرب، و"الحمام" بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم: الموت. PageV01P587
"أو استفهام، كقوله" وهو رجل من بني طيئ كما قال ابن مالك1: [من البسيط]
(437) "يا صاح هل حم عيش باقيا فترى" ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا
ف"باقيا" حال من "عيش" لكونه مسبوقا بالاستفهام ب"هل"، و"صاح": مرخم صاحب على غير قياس، "وحم" بضم الحاء المهملة: بمعنى قدر، "والإبعاد" بكسر الهمزة: مصدر أبعد، والأمل: مفعوله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(338) ولم ينكر غالبا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن
(339) من بعد نفي أو مضاهيه ... ...
()
"وقد يقع" صاحب الحال "نكرة بلا مسوغ، كقولهم: عليه مائة بيضا"، ف"بيضا" بلفظ الجمع: حال من "مائة"، وليس تمييزا خلافا لأبي العباس؛ لأن تمييز المائة لا يكون جمعا منصوبا ولا مجرورا، وهو من أمثلة سيبويه2 والدليل على أنه حال أنه لو رفع كان صفة للمائة، والمائة مبهمة الوصف.
"وفي الحديث": صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا "وصلى وراءه رجال قياما" رواه مالك في الموطأ3، ف"قياما" حال من رجال. وهو نكرة بلا مسوغ، لا يقال: التخصيص بالحكم كاف؛ لأنا نقول: لو كان كذلك لما احتيج إلى مسوغ أصلا، وذهب بعضهم إلى عدم الاستدلال بالحديث لاحتمال كونه مرويا بالمعنى.
وإذا ثبت مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ هل يقاس أو لا؟ ذهب سيبويه4 إلى الجواز والخليل ويونس إلى المنع5. PageV01P588
"فصل":
"وللحال" المؤسسة "مع صاحبها ثلاث حالات"، كما أن للخبر مع المبتدأ ثلاث حالات:
"إحداها وهي الأصل: أن يجوز فيها أن تتأخر عنه، وأن تتقدم عليه" فاعلا كان، أو مفعولا ك: ""جاء زيد ضاحكا"، و"ضربت اللص مكتوفا"، فلك في "ضاحكا" و"مكتوفا" أن تقدمهما على المرفوع" في الأول وهو "زيد"، "و" على "المنصوب" في الثاني وهو "اللص" فتقول: "جاء ضاحكا زيد" و"ضربت مكتوفا اللص"، هذا مذهب البصريين، ومنع الكوفيون تقديمها على المرفوع الظاهر: ثم قيل: عنهم مطلقا، وقيل: إن تقدمت على رافعه، ومنعوا تقديمها على المنصوب الظاهر أيضا، ثم قيل: عنهم مطلقا، وقيل: إن لم يكن فعلا.
الحالة "الثانية: أن تتأخر عنه وجوبا، وذلك كأن تكون محصورة نحو: {وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين} " [الأنعام: 48] ف"مبشرين، و"منذرين"، حالان من "المرسلين"، ولا يجوز تقديمهما على "المرسلين" لكونها محصورة، والمحصور يجب تأخيره، ويمكن أن يجيء فيه خلاف الكسائي السابق فيما إذا تقدم المحصور مع "إلا".
"أو يكون صاحبها مجرورا إما بحرف غير زائد ك: مررت بهند جالسة". ف"جالسة" حال من "هند"، ولا يجوز تقديمها عليها. لا تقول: مررت جالسة بهند، هذا مذهب الجمهور، وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فجعلوا عوضا عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير، وإليه الإشارة بقول الناظم: