شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو
/ ৬৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":
  1. خطبة المؤلف
  2. شرح خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. مدخل
  5. "فصل":
  6. "فصل":
  7. "فصل":
  8. "فصل":
  9. باب شرح المعرب والمبني
  10. مدخل
  11. "فصل":
  12. "فصل":
  13. "فصل":
  14. "فصل":
  15. "فصل":
  16. "فصل":
  17. "فصل":
  18. باب النكرة والمعرفة
  19. مدخل
  20. فصل
  21. "فصل":
  22. "فصل":
  23. باب العلم
  24. مدخل
  25. "فصل":
  26. "فصل":
  27. "فصل":
  28. "فصل":
  29. "فصل":
  30. "فصل":
  31. باب أسماء الإشارة
  32. مدخل
  33. "فصل":
  34. "فصل":
  35. باب الموصول
  36. مدخل
  37. "فصل":
  38. "فصل":
  39. باب المعرف بالأداة
  40. مدخل
  41. "فصل":
  42. "فصل":
  43. باب المبتدأ والخبر
  44. مدخل
  45. "فصل":
  46. "فصل":
  47. "فصل":
  48. "فصل":
  49. "فصل":
  50. "فصل":
  51. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ
  52. مدخل
  53. "فصل":
  54. "فصل":
  55. "فصل":
  56. "فصل":
  57. "فصل":
  58. "فصل":
  59. "فصل": "
  60. "فصل":
  61. باب أفعال المقاربة
  62. مدخل
  63. "فصل":
  64. "فصل":
  65. باب الأحرف الثمانية
  66. مدخل
  67. "فصل":
  68. "فصل":
  69. "فصل":
  70. "فصل":
  71. "فصل":
  72. "فصل":
  73. باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة
  74. مدخل
  75. "فصل":
  76. "فصل":
  77. "فصل":
  78. باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين
  79. مدخل
  80. "فصل":
  81. "فصل":
  82. "فصل":
  83. باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة
  84. باب الفاعل
  85. باب النائب عن الفاعل
  86. مدخل
  87. "فصل":
  88. "فصل":
  89. باب الاشتغال
  90. باب التعدي واللزوم
  91. مدخل
  92. "فصل":
  93. "فصل":
  94. "فصل":
  95. باب التنازع في العمل
  96. مدخل
  97. "فصل":
  98. باب المفعول المطلق
  99. مدخل
  100. "فصل":
  101. "فصل":
  102. باب المفعول له
  103. باب المفعول فيه
  104. مدخل
  105. "فصل":
  106. "فصل":
  107. "فصل":
  108. المفعول معه
  109. مدخل
  110. "فصل":
  111. باب المستثنى
  112. مدخل
  113. فصل
  114. "فصل":
  115. "فصل":
  116. "فصل":
  117. "فصل":
  118. "فصل":
  119. "فصل":
  120. "فصل":
  121. باب الحال
  122. مدخل
  123. "فصل":
  124. "فصل":
  125. "فصل":
  126. "فصل":
  127. "فصل":
  128. "فصل":
  129. "فصل":
  130. "فصل":
  131. "فصل":
  132. باب التمييز
  133. مدخل
  134. فصل
  135. "فصل":
  136. "فصل":
  137. "فصل":
  138. "فصل":
  139. باب حروف الجر
  140. مدخل
  141. "فصل":
  142. "فصل":
  143. "فصل":
  144. "فصل":
  145. باب الإضافة
  146. مدخل
  147. "فصل":
  148. "فصل":
  149. "فصل":
  150. "فصل":
  151. "فصل":
  152. "فصل":
  153. "فصل":
  154. "فصل":
  155. "فصل":
  156. "فصل":
  157. فهرس المحتويات
  158. المجلد الثاني
  159. باب إعمال المصدر وإعمال اسمه
  160. باب إعمال اسم الفاعل
  161. مدخل
  162. فصل
  163. فصل:
  164. فصل:
  165. فصل:
  166. باب إعمال اسم المفعول
  167. باب أبنية مصادر الفعل "الثلاثي" المجرد:
  168. باب مصادر غير الثلاثي
  169. باب كيفية أبنية أسماء الفاعلين
  170. باب كيفية أبنية أسماء المفعولين
  171. باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد
  172. مدخل
  173. فصل:
  174. فصل:
  175. باب التعجب
  176. مدخل
  177. فصل:
  178. فصل:
  179. باب نعم وبئس
  180. مدخل
  181. فصل:
  182. فصل:
  183. فصل:
  184. باب أفعل التفضيل:
  185. باب النعت
  186. مدخل
  187. فصل:
  188. فصل:
  189. فصل:
  190. فصل:
  191. فصل:
  192. فصل:
  193. باب التوكيد
  194. مدخل
  195. فصل:
  196. فصل:
  197. فصل:
  198. باب العطف
  199. باب عطف النسق
  200. مدخل
  201. فصل:
  202. فصل:
  203. فصل:
  204. باب البدل
  205. مدخل
  206. فصل
  207. فصل:
  208. فصل:
  209. فصل:
  210. باب النداء
  211. الفصل الأول في ذكر الأحرف التي ينبه بها المنادى إذا دعي
  212. الفصل الثاني في أقسام المنادى بفتح الدال:
  213. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه:
  214. الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء الدالة على المتكلم:
  215. باب في ذكر أسماء لازمت النداء
  216. باب الاستغاثة
  217. باب الندبة
  218. باب الترخيم
  219. مدخل
  220. فصل:
  221. فصل:
  222. فصل:
  223. فصل:
  224. باب المنصوب على الاختصاص
  225. باب التحذير
  226. باب الإغراء
  227. باب أسماء الأفعال
  228. مدخل
  229. فصل:
  230. فصل:
  231. فصل:
  232. باب أسماء الأصوات
  233. باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة
  234. مدخل
  235. فصل:
  236. فصل:
  237. باب ما لا ينصرف
  238. مدخل
  239. فصل:
  240. فصل:
  241. باب إعراب الفعل المضارع
  242. مدخل
  243. فصل:
  244. فصل:
  245. فصل:
  246. فصل:
  247. فصل:
  248. فصل في أوجه "لو"
  249. فصل في "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم
  250. فصل في ذكر وجهي "لولا ولوما" على ما في النظم
  251. باب الإخبار بالذي وفروعه
  252. مدخل
  253. الفصل الأول في بيان حقيقته
  254. ال
  255. فصل
  256. فصل:
  257. باب العدد
  258. مدخل
  259. فصل:
  260. فصل:
  261. فصل:
  262. فصل:
  263. فصل:
  264. باب كنايات العدد وهي ثلاث كم وكأي وكذا
  265. باب الحكاية
  266. باب التأنيث
  267. مدخل
  268. فصل:
  269. فصل:
  270. باب المقصور والممدود
  271. باب كيفية التثنية
  272. باب جمع الاسم جمع المذكر السالم
  273. باب كيفية جمع المؤنث السالم من التغيير
  274. باب جمع التكسير
  275. باب التصغير
  276. مدخل
  277. فصل:
  278. فصل:
  279. فصل:
  280. فصل:
  281. فصل:
  282. فصل:
  283. فصل:
  284. فصل:
  285. باب النسب
  286. مدخل
  287. فصل:
  288. فصل:
  289. فصل:
  290. فصل:
  291. باب الوقف
  292. مدخل
  293. فصل:
  294. فصل:
  295. فصل:
  296. باب الإمالة
  297. باب التصريف
  298. مدخل
  299. فصل:
  300. فصل:
  301. فصل في كيفية الوزن
  302. فصل فيم تعرف به الأصول والزوائد
  303. فصل في زيادة همزة الوصل
  304. باب الإبدال
  305. مدخل
  306. فصل في إبدال الهمزة
  307. فصل في عكس ذلك
  308. فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو
  309. فصل في إبدال الواوين من أختيها الألف والياء
  310. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء
  311. فصل في إبدال التاء المثناة فوق "من الواو والياء" المثناة تحت
  312. فصل في إبدال الطاء
  313. فصل في إبدال الدال المهملة
  314. فصل في إبدال الميم
  315. باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله
  316. باب الحذف
  317. باب الإدغام اللائق بالتصريف

(436) "لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام"

ف"متخوفا" حال من "أحد"، لكونه مسبوقا بالنهي، و"الإحجام" بكسر الهمزة وسكون الحاء المهملة وبالجيم: النكوص والتأخر، و"الوغى" بالمعجمة: الحرب، و"الحمام" بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم: الموت. PageV01P587

"أو استفهام، كقوله" وهو رجل من بني طيئ كما قال ابن مالك1: [من البسيط]

(437) "يا صاح هل حم عيش باقيا فترى" ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا

ف"باقيا" حال من "عيش" لكونه مسبوقا بالاستفهام ب"هل"، و"صاح": مرخم صاحب على غير قياس، "وحم" بضم الحاء المهملة: بمعنى قدر، "والإبعاد" بكسر الهمزة: مصدر أبعد، والأمل: مفعوله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

(338) ولم ينكر غالبا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن

(339) من بعد نفي أو مضاهيه ... ...

()

"وقد يقع" صاحب الحال "نكرة بلا مسوغ، كقولهم: عليه مائة بيضا"، ف"بيضا" بلفظ الجمع: حال من "مائة"، وليس تمييزا خلافا لأبي العباس؛ لأن تمييز المائة لا يكون جمعا منصوبا ولا مجرورا، وهو من أمثلة سيبويه2 والدليل على أنه حال أنه لو رفع كان صفة للمائة، والمائة مبهمة الوصف.

"وفي الحديث": صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا "وصلى وراءه رجال قياما" رواه مالك في الموطأ3، ف"قياما" حال من رجال. وهو نكرة بلا مسوغ، لا يقال: التخصيص بالحكم كاف؛ لأنا نقول: لو كان كذلك لما احتيج إلى مسوغ أصلا، وذهب بعضهم إلى عدم الاستدلال بالحديث لاحتمال كونه مرويا بالمعنى.

وإذا ثبت مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ هل يقاس أو لا؟ ذهب سيبويه4 إلى الجواز والخليل ويونس إلى المنع5. PageV01P588

"فصل":

"وللحال" المؤسسة "مع صاحبها ثلاث حالات"، كما أن للخبر مع المبتدأ ثلاث حالات:

"إحداها وهي الأصل: أن يجوز فيها أن تتأخر عنه، وأن تتقدم عليه" فاعلا كان، أو مفعولا ك: ""جاء زيد ضاحكا"، و"ضربت اللص مكتوفا"، فلك في "ضاحكا" و"مكتوفا" أن تقدمهما على المرفوع" في الأول وهو "زيد"، "و" على "المنصوب" في الثاني وهو "اللص" فتقول: "جاء ضاحكا زيد" و"ضربت مكتوفا اللص"، هذا مذهب البصريين، ومنع الكوفيون تقديمها على المرفوع الظاهر: ثم قيل: عنهم مطلقا، وقيل: إن تقدمت على رافعه، ومنعوا تقديمها على المنصوب الظاهر أيضا، ثم قيل: عنهم مطلقا، وقيل: إن لم يكن فعلا.

الحالة "الثانية: أن تتأخر عنه وجوبا، وذلك كأن تكون محصورة نحو: {وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين} " [الأنعام: 48] ف"مبشرين، و"منذرين"، حالان من "المرسلين"، ولا يجوز تقديمهما على "المرسلين" لكونها محصورة، والمحصور يجب تأخيره، ويمكن أن يجيء فيه خلاف الكسائي السابق فيما إذا تقدم المحصور مع "إلا".

"أو يكون صاحبها مجرورا إما بحرف غير زائد ك: مررت بهند جالسة". ف"جالسة" حال من "هند"، ولا يجوز تقديمها عليها. لا تقول: مررت جالسة بهند، هذا مذهب الجمهور، وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فجعلوا عوضا عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير، وإليه الإشارة بقول الناظم:

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।