(434)
()
... عليك ورحمة الله السلام
إن العطف على الضمير في الظرف، "والطلل" بفتح الطاء المهملة واللام الأولى: ما شخص من آثار الديار، و"الموحش": هو القفر الذي لا أنيس فيه، و"خلل" بكسر الخاء المعجمة: جمع خلة؛ بكسر الخاء؛ وهي بطانة يغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب.
"أو يكون" صاحبها "مخصوصا إما بوصف كقراءة بعضهم"، وهو إبراهيم بن أبي عبلة: ""ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا""6 [البقرة: 89] ف"مصدقا" حال من "كتاب" لتخصيصه بالوصف بالجار والمجرور بعده، وهذا لا دليل فيه لجواز كون "مصدقا" حال من الضمير في الجار والمجرور الذي انتقل إليه بعد حذف الاستقرار على ما صححه في باب المبتدأ، "وقول الشاعر": [من البسيط]
(435) "نجيت يا رب نوحا واستجبت له ... في فلك ماخر في اليم مشحونا" PageV01P585
ف"مشحونا": حال من "فلك" بوصفه ب"ماخر"، ويحتمل أن يكون حالا من الضمير المستتر في "ماخر"، وهو؛ بالخاء المعجمة؛ الذي يشق الماء شقا، و"الميم" بفتح الياء المثناة تحت وتشديد الميم: البحر، و"المشحون" بالشين المعجمة والحاء المهملة: المملوء.
"وليس منه" أي: من المختص بالوصف قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا} [الدخان: 4، 5] "خلافا للناظم" في شرح التسهيل1، "وابنه" في شرح النظم2، فإنهما أعربا "أمرا" المنصوب حالا من "أمر" المجرور بالإضافة، لكونه مختصا بالوصف ب"حكيم" مع قولهما: إنه لا تأتي لحال من المضاف إليه إلا بشرط أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أو كبعضه، أو عاملا في الحال، وذلك مفقود هنا، وخالف الناظم ذلك في شرح الكافية3، فجعله من التخصيص بالإضافة.
وفي نصب "أمرا" أوجه:
أحدها: أنه على الاختصاص.
الثاني: على المفعول له.
الثالث: على المصدر من معنى "يفرق".
الرابع: على الحال من "كل" أو من ضمير الفاعل في "أنزلنا"، أي: آمرين، أو من ضمير المفعول، وهو الهاء في {أنزلناه} [الدخان: 3] ، أو من الضمير المستتر في "حكيم".
الخامس: أنه مفعول "منذرين".
"أو" مخصوصا "بإضافة نحو: {في أربعة أيام سواء" للسائلين} [فصلت: 10] ف"سواء" حال من "أربعة"، لاختصاصها بالإضافة إلى "أيام".
"أو" مخصوصا "بمعمول" غير مضاف إليه "نحو: عجبت من ضرب أخوك شديدا"، ف"شديدا" حال من "ضرب" لاختصاصه بالعمل في الفاعل، وهو "أخوك".
أو مخصوصا بعطف نحو: "هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين"، قاله الناظم في شرح العمدة4. PageV01P586
"أو مسبوقا بنفي نحو: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} " [الحجر: 4] فجملة: "ولها كتاب معلوم" حال من "قرية"، لكونها مسبوقة بالنفي، وزعم الزمخشري أنها صفة لقرية، وإنما توسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، وتابعه صاحب البديع وابن هشام الخضراوي، ورده ابن مالك من خمسة أوجه يطول ذكرها1. فإن قلت: فقد ذكر المرادي أن من المسوغات كون الحال جملة مقترنة بواو الحال2 قلت: إنما يحتاج إلى ذلك في الإيجاب نحو: {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها} [البقرة: 259] أما في النفي فلا؛ [لأن الواو رفعت توهم كون الجملة نعتا، قلت: لا يمتنع أن يكون للشيء مسوغات] 3.
"أو بنهي نحو" قول الناظم:
(339)
()
"لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا".
ف"مستسهلا" حال من "امرئ" الأول لكونه مسبوقا بالنهي، والبغي: التعدي، والاستسهال: الاستخفاف، والمعنى: لا يتعد امرؤ4 على امرئ مستخفا به، "وقوله" وهو قطري بن الفجاءة الخارجي كما قال ابن مالك في شرح العمدة5، لا الطرماح خلافا لابن الناظم6: [من الكامل]