الصفة، أي: شاعرا، والعامل فيها ما في "زهير" من معنى الفعل، إذ معناه: مجيد، وصاحب الحال ضمير مستتر في "زهير"، لما تقرر من أن الجامد المؤول بالمشتق يتحمل الضمير، ويجوز أن يكون "شعرا" تمييزا لما انبهم في "مثل" المحذوفة، وهي العاملة فيه، قاله الخصاف في الإيضاح، واستظهره أبو حيان في الارتشاف1، والموضح في المغني2.
"أو قرن هو" أي: الخبر "ب"أل" الدالة على الكمال نحو: أنت الرجل علما"، ف"علما": حال، والعامل فيها ما في "الرجل" من معنى الفعل، إذ معناه الكامل، وفي الخاطريات لابن جني: "أنت الرجل فهما وأدبا"، ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون في قولك: "أنت الرجل" معنى الفعل، أي: أنت الكامل فهما وأدبا.
والثاني: أن يكون على معنى: تفهم فهما، وتأدب أدبا. ا. ه. قال في الارتشاف3: يحتمل عندي أن يكون تمييزا، كأنه قال: أنت الكامل أدبا، أي: أدبه، فهو محول عن الفاعل. ا. ه. فيتحصل فيه ثلاثة آراء، حال، مفعول مطلق، تمييز.
ويتحصل من الخلاف في المصدر المنصوب أقوال: مذهب سيبويه أن المصدر هو الحال4. ومذهب المبرد والأخفش أنه مفعول مطلق غير منصوب بالفعل قبله5، وإنما عامله محذوف من لفظه، وذلك المحذوف هو الحال، ومذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق6، وعامله الفعل المذكور، وليس في موضع الحال، وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف، وتقديره "جاء ركضا": جاء ذا ركض، وكذا باقيها.
وعلى القول بالحالية فمذهب سيبويه عدم القياس، وذهب المبرد إلى قياسه فيما كان نوعا من عامله، وقاسه الناظم وابنه7 في ثلاث مسائل بعد "أما"، وبعد خبر شبه به مبتدؤه، وفيما إذا كان الخبر مقرونا ب"أل" الدالة على الكمال. PageV01P583
"فصل":
"وأصل صاحب الحال التعريف"؛ لأنه محكوم عليه بالحال، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة؛ لأن الحكم على مجهول لا يفيد غالبا، "ويقع" صاحب الحال "نكرة بمسوغ" يقربه من المعرفة، "كأن يتقدم عليه الحال نحو: "في الدار جالسا رجل"، وقوله" وهو كثير عزة: [من م. الوافر]
(433) "لمية موحشا طلل" ...
()
وتمامه عند الأعلم:
()
... يلوح كأنه خلل
وروي1: [من الوافر]
لمية موحشا طلل قديم ... عفاه كل أسحم مستديم
ف"جالسا" في المثال: حال من "رجل"، و"موحشا" في البيت: حال من "طلل" وسوغ مجيء الحال من النكرة تقدم الحال على صاحبها.
وفي المغني2 أن تقديم النكرة عليها ليس لأجل تسويغ مجيء الحال منها، بل لئلا يلتبس الحال بالصفة حال كون صاحبها منصوبا، وفي الرضي3 ما يوافقه، وعلى هذا PageV01P584
فالمسوغ في المثال تقديم الخبر، وفي البيت هو أو الوصف، وما ذكر من أنه حال من النكرة هو ظاهر كلام سيبويه1، وقيل2: من الضمير المستكن في الظرف، وهذان القولان مبنيان على جواز الاختلاف بين عاملي الحال وصاحبها، والصحيح المنع؛ لأنه يجب أن يكون عاملهما واحدا, وصحح ابن مالك في شرح التسهيل3 قول سيبويه، وعلله بأن الحال خبر، فجعلها لأظهر الاسمين أولى من جعلها لأغمضهما، قلنا: نعم لو تساويا، ولكن التعريف أولى بالترجيح به، وزعم ابن خروف4 أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر، ولا ضمير فيه إذا تقدم، ولهذا لا يؤكد، ولا يعطف عليه ولا يبدل منه، وتعقب منع العطف بقول ابن جني5 في: [من الوافر]