(289) وقد ينوب عنه ما عليه دل ...
()
"مسألة: المصدر المؤكد" لعامله "لا يثنى ولا يجمع باتفاق" فلا يقال:" ضربت "ضربين" بالتثنية، "ولا:" ضربت "ضروبا" بالجمع؛ "لأنه" اسم جنس مبهم يحتمل القليل والكثير "ك"ماء" و"عسل"" و"دقيق"؛ ولأنه بمنزلة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع باتفاق، فكذلك ما كان بمنزلته.
"و" المصدر العددي، وهو "المختوم بتاء الوحدة ك"ضربة" بعكسه" فيثنى ويجمع "باتفاق، فيقال:" ضربت "ضربتين، وضربات؛ لأنه" فرد لجنس "ك"تمرة" و "كلمة". واختلف في" المصدر "النوعي، فالمشهور" من الخلاف في تثنيته وجمعه "الجواز" قياسا. فيقال: "ضربت ضربتين ضربا عنيفا وضربا رقيقا"، و"ضربت ضروبا مختلفة" "وظاهر مذهب سيبويه المنع" وأنه لا يقال منه إلا ما سمع 2، "واختاره" أي: المنع "الشلوبيين3" واحتج المجيز بمجيئه في الفصيح كقوله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10] والألف مزيدة تشبيها للفواصل بالقوافي، وإلى المنع في المؤكد والجواز في غيره أشار الناظم بقوله:
(290) وما لتوكيد فوحد أبدا ... وثن واجمع غيره وأفردا PageV01P497
"فصل":
النحاة "اتفقوا على أنه يجوز لدليل مقالي أو حالي حذف عامل المصدر غير المؤكد" وهو المبين للنوع أو العدد. والدليل المقالي: ما مرجعه إلى القول، "كأن يقال: "ما جلست". فيقال: "بلى جلوسا طويلا"، أو "بلى جلستين"" ف"جلوسا": مصدر نوعي لوصفه بالطول، حذف عامله جوازا لدليل مقالي، وهو قول القائل: ما جلست، والتقدير: بلى جلست طويلا، و"جلستين": مصدر عددي حذف عامله لذلك، والتقدير: بلى جلست جلستين.
"و" الدليل الحالي: ما مرجعه إلى الحال من مشاهدة أو غيرها, "كقولك لمن قدم من سفر: قدوما مباركا"، ولمن تكرر منه إصابة الغرض: "إصابتين"، ف"قدوما": مصدر نوعي، و"إصابتين" مصدر عددي، حذف عاملهما جوازا لدليل حالي، وهو الحال المشاهدة، والتقدير: قدمت قدوما مباركا، وأصبت إصابتين.
"وأما" المصدر "المؤكد فزعم ابن مالك" في شرح الكافية1: "أنه لا يحذف عامله؛ لأنه إنما جيء به لتقويته وتقرير معناه والحذف مناف لهما"، فلم يجز حذفه، بخلاف المصدر المبين نوعا أو عددا، فإنه يدل على معنى زائد على معنى الفعل فأشبه المفعول به. فجاز حذف عامله كما جاز عامل المفعول به. انتهى كلامه في شرح الكافية وصرح بذلك في النظم فقال:
(291) وحذف عامل المؤكد امتنع ... وفي سواه لدليل متسع
"ورده ابنه2" بأنه إن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به تقوية عامله, وتقرير معناه دائما, فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد, ولكنه ممنوع, ولا دليل عليه, وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير, وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، PageV01P498
ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد؛ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر؛ فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة القرينة عليه أحق وأولى.
"وبأنه قد حذف جوازا" إذا كان خبر اسم عين في غير تكرير ولا حصر "في نحو: "أنت سيرا" ووجوبا" مع التكرير أو الحصر في "أنت سيرا سيرا" و"ما أنت إلا سيرا". "و" في غير ذلك "نحو: سقيا ورعيا" وحمدا وشكرا لا كفرا، فمنع مثل هذا إما للسهو1 عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل فيه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام، انتهى كلام ابنه في شرحه2.