"فصل":
"ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة" له "ك: سرت أحسن السير" والأصل سرت السير أحسن السير، فحذف الموصوف لدلالة إضافة صفته إلى مثله عليه، ونابت صفته منابه، وانتصبت انتصابه. "و: اشتمل الصماء"، والأصل الشملة الصماء، فحذف الموصوف ونابت صفته منابه. "و: ضربته1 ضرب الأمير اللص، إذ الأصل: ضربا مثل ضرب الأمير اللص، فحذف الموصوف" وهو "ضربا" "ثم المضاف" وهو "مثل" وصح وقوعه نعتا للنكرة وإن أضيف لمعرفة؛ لأنه لم يكتسب التعريف بالمضاف إليه لتوغله في الإبهام.
وقيد أبو البقاء المسألة بقوله: وكذلك صفة المصدر إذا أضيفت إليه نحو: "سرت أشد السير"؛ لأن الصفة هي الموصوف في المعنى وإنما قدمت لتدل على المبالغة. ا. ه.
وما ذكره الموضح من إقامة الصفة مقام الموصوف في الانتصاب على المفعول المطلق تبع فيه ابن مالك في شرح التسهيل2، وخالف ذلك في شرح القطر3، فقال: وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو: {وكلا منها رغدا} [البقرة: 35] خلافا للمعربين. زعموا أن الأصل: أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف، ونابت صفته منابه، وانتصبت انتصابه4.
ومذهب سيبويه5 أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير: "فكلا" حال كون الأكل رغدا، ويدل ذلك على أنهم يقولون: "سير عليه طويلا" فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون: "طويل" بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا جازت إقامته مقام الفاعل؛ لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق6. ا. ه. PageV01P493
"أو" من "ضميره" أي: ضمير المصدر "نحو: عبد الله" بالنصب "أظنه جالسا" ف"عبد الله" مفعول أول ل"أظن"، و"جالسا" مفعوله الثاني، و"الها" في "أظنه" ضمير المصدر نائبة عنه في الانتصاب على المفعولية المطلقة. وهل هي نائبة عن مصدر مؤكد فيكون التقدير: أظن ظنا، أو عن نوعي، فيكون التقدير: أظن ظني، كما قدره الشارح1 تبعا للمفصل2، فيه بحث.
قال الموضح في الحواشي: والذي يظهر أن الضمير إنما يقوم مقام المؤكد خاصة، وذلك كقوله: [من م. الكامل]
(391) من كل ما نال الفتى ... قد نلته إلا التحيه
وقوله: [من البسيط]
(392) هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب
أي: يدرس الدرس، وقد نلت النيل، ولو صرح بالظاهر لم يفد إلا التوكيد فكذلك ضميره.
"و" أما "نحو" {فإني أعذبه عذابا " لا أعذبه أحدا "} [المائدة: 115] فتقديره: لا أعذب هذا التعذيب الخاص، فالضمير هنا نائب عن المصدر النوعي فصار له حالتان.
انتهى كلامه في الحواشي، ومن خطه نقلت.
وينبغي أن يكون3 "أل" في "النيل" و"الدرس" للجنس لا للعهد، وإلا لكان نوعيا أيضا.
"أو" من "إشارة إليه" أي: إلى المصدر؛ سواء أكان اسم الإشارة متبوعا بالمصدر أم لا. فالأول "ك: ضربته ذلك الضرب" بالنصب، والثاني ك"ضربته ذلك"، PageV01P494
ف"ذلك" في المثالين مفعول مطلق نائب عن المصدر.
وذهب ابن مالك في شرح التسهيل1 إلى أنه لا بد من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة المقصود به المصدرية. وذهب سيبويه2 والجمهور إلى أن ذلك لا يشترط، ومن كلام العرب: "ظننت ذلك"، يشيرون به إلى الظن قاله المرادي في التلخيص.
"أو" من "مرادف له" معنى "نحو: شنئته بغضا" ف"بغضا": مفعول مطلق نائب عن "شنء" فإن "الشنء" مصدر "شنئ"؛ بكسر النون مرادف للبغض، "و: أحببه مقة"، ف"مقة" مفعول مطلق نائب عن المحبة, فإن المقة؛ بكسر الميم؛ مصدر "ومق" مرادف للمحبة، "و: فرحت جذلا"، ف"جذلا" مفعول مطلق نائب عن "فرحا" فإن الجذل؛ بفتحتين "وهو بالذال المعجمة مصدر "جذل" بالكسر" مرادف للفرح. وظاهر كلام الموضح تبعا لابن مالك3 أن المرادف منصوب بالفعل المذكور، وهو مذهب المازني، والمنقول عن الجمهور أن ناصبه فعل مقدر من لفظه، والتقدير عندهم في الأمثلة المذكورة: شنئته وبغضته بغضا، وأحببته ومقته مقة، وفرحت وجذلت جذلا.