قال الموضح تبعا لجماعة على سبيل البحث: "و" الذي "يظهر لي فساد دعوى التنازع في "الأخوين" لأن "يظنني" لا يطلبه؛ لكونه مثنى، والمفعول الأول مفرد".
وجوابه أن المتنازع فيه مطلق الأخوة من غير نظر كونه مفردا أو مثنى، قال صاحب المتوسط بمعناه، وفيه نظر؛ لأن التنازع لا يكون في مبهم "وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين: حذفه وإضماره" مقدما "على وفق المخبر عنه"، فيقولون على الحذف: "أظن ويظناني الزيدين أخوين"، ويحذفون "أخا" لدلالة أخوين عليه، ويقولون: على الإضمار: "أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين"، كذا مثله في شرح الكافية1 مقدما؛ لأن العلة المقتضية لتأخيره؛ وهي تأخير المفسر: مفقودة هنا.
وإن أعملنا الثاني فالحكم فيه كما سبق من وجوب الإظهار، ومن إجراء الوجهين المحكيين عن الكوفيين، ولكن يضمر مؤخرا, قاله المرادي في شرح التسهيل، وفيه البحث السابق. PageV01P489
باب المفعول المطلق
مدخل
...
باب المفعول المطلق:
"هذا باب المفعول المطلق":
"أي: الذي يصدق عليه قولنا: مفعول" بغير صلة "صدقا" منصوب بيصدق "غير مقيد" صفة "صدقا" "بالجار" حرف أو اسم، متعلق بمقيد؛ بخلاف بقية المفاعيل فإن صدق المفعولية عليها مقيد بالجار كالمفعول به، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، وهذه التسمية للبصريين1.
وأما غيرهم2 فلا يسمى مفعولا إلا المفعول به خاصة، ويقول في غيره: مشبه بالمفعول، قال الموضح في الحواشي3.
"و" المفعول المطلق: "هو اسم يؤكد عامله"، فيفيد ما أفاده العامل من الحدث من غير زيادة على ذلك. "أو يبين نوعه"، أي: نوع العامل، فيفيده زيادة على التوكيد "أو" يبين "عدده" أي:
عدد العامل، فيفيد عدد مرات العامل زيادة على التوكيد، "وليس" هو "خبرا" عن مبتدأ "ولا حالا" من غيره "نحو: ضربت ضربا، أو" ضربت "ضرب الأمير، أو" ضربت "ضربتين"، فالأول مثال لما يؤكد عامله، والثاني مثال لما يبين نوعه، والثالث مثال لما يبين عدده "بخلاف نحو": "ضربك ضربتان" و"ضربك ضرب أليم" فإه وإن بين العدد في الأول، والنوع في الثاني لوصفه ب"أليم" فهو خبر عن "ضربك" فلا يكون مفعولا مطلقا، "و" بخلاف "نحو: {ولى مدبرا} [النمل: 10] فإنه وإن كان توكيدا لعامله فهو حال من الضمير المستتر في عامله فلا يكون مفعولا مطلقا.
وإلى أن المفعول المطلق يفيد المعاني الثلاثة أشار الناظم بقوله:
(288) توكيدا أو نوعا يبين أو عدد ...
()
"وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا" كما تقدم من الأمثلة، "والمصدر" كما قال الناظم:
(286)
()
اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل
()
وهو "اسم الحدث الجاري على الفعل"، وليس علما ولا مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة كما قاله الموضح في باب إعمال المصدر1.
"وخرج بهذا القيد" وهو الجريان على الفعل "نحو" "غسلا" و"وضوءا" و"عطاء" من قولك: ""اغتسل غسلا" و"توضأ وضوءا" و"أعطى عطاء" فإن هذه" الثلاثة "أسماء مصادر" وليست مصادر لعدم جريانها على أفعالها؛ لأن "اغتسل" قياس مصدره الجاري عليه "الاغتسال"، و"توضأ" قياس مصدره الجاري "التوضؤ"، و"أعطي" قياس مصدره الجاري عليه "الإعطاء".
وخرج بقولنا: وليس علما، نحو "حماد" علما للمحمدة، وبقولنا: ليس مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة نحو: "مقتل" بمعنى القتل فإنها من أسماء المصادر، والفرق بين المصدر واسمه أن المصدر يدل على الحدث بنفسه واسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر، فمدلول المصدر معنى، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر.