"والكسائي وهشام" الضرير "والسهيلي" والكوفيون "يوجبون الحذف" للضمير المرفوع على الفاعلية هربا من الإضمار قبل الذكر1، "وتمسكا بظاهر قوله"، وهو علقمة بن عبدة يمدح الحارث بن جبلة الغساني: [من الطويل]
(388) "تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال" فبذت نبلهم وكليب
"إذ لم يقل: تعفقوا" على تقدير إعمال الثاني، "ولا: أرادوه" على تقدير إعمال الأول، ويمكن أن يجاب عنه بأنه أعمل الثاني، ولم يقل "تعفقوا" على لفظ الجمع؛ لأنه يجوز أن ينوي مفردا على مذهب البصريين باعتبار تأويله بالمذكور، ولهذا قال الموضح2: "بظاهر قوله"، ولم يقل: "بقوله"، و"تعفق" بفتح العين المهملة وتشديد الفاء وبالقاف أي: استتر، و"الأرطى": شجر، و"بذت" بالباء الموحدة، والذال المعجمة المشددة أي: غلبت، و"نبلهم" بسكون الموحدة: سهامهم، فاعل "بذت"، و"كليب" بفتح الكاف وكسر اللام: جمع كلب، كعبيد جمع عبد.
والحاصل أن العمل لأحد العاملين في المتنازع فيه، وتعمل المهمل في ضميره سواء اتفق مطلوبهما أم اختلف.
"والفراء يقول: إن استوى العاملان في طلب المرفوع" وكان العطف بالواو؛ كما في المغني "فالعمل لهما" لأنهما لما كان مطلوبهما واحدا كان كالعامل الواحد، "نحو: قام وقعد أخواك" ف"أخواك" مرفوع عنده ب"قام" و"قعد"، فيكون الاسم الواحد فاعلا لفعلين مختلفين لفظا ومعنى، وهو مشكل، فإن النحويون يجعلون العوامل كالمؤثرات الحقيقية، واجتماع مؤثرين على أثر واحد ممنوع عند أهل الأصول. قاله الرضي، ثم قال: وجاز عند الفراء وجه آخر، وهو أن يأتي بفاعل الأول ضميرا منفصلا بعد المتنازع فيه، لتعذر المتصل بلزوم الإضمار قبل الذكر، هذا هو النقل الصحيح عن الفراء. ا. ه.
"وإن اختلفا" أي: العاملان؛ في طلب المعمول فإن كان أولهما يطلب مرفوعا PageV01P485
"أضمرته مؤخرا" وجوبا "ك: ضربني وضربت زيدا هو"، انتهت مقالة الفراء1.
فهو فاعل "ضربني" وإنما أخر عن الظاهر هربا من الإضمار قبل الذكر، ولم يحذفه هربا من حذف الفاعل، هذا كله إذا احتاج الأول لمرفوع من إعمال الثاني.
"وإن" أعملنا الثاني، و"احتاج الأول لمنصوب لفظا" وهو ما يصل إليه العامل بنفسه "أو محلا" وهو ما يصل إليه العامل بواسطة حرف جر "فإن أوقع حذفه" أي: المنصوب "في لبس" ظاهر، "أو" لم يوقع في لبس، ولكن "كان العامل من باب "كان" أو من باب "ظن" وجب إضمار المعمول موخرا" عن المتنازع عنه في المسائل الثلاث:
فالأولى: "نحو: استعنت واستعان علي زيد به2"، فالأول يطلب "زيدا" مجرورا بالباء، والثاني يطلبه فاعلا؛ لأنه استوفى معمول المجرور ب"على"، فأعملنا الثاني، وأضمرنا ضمير "زيد" مجرورا بالباء مؤخرا وقلنا به، والذي حملنا على ذلك أنا لو أضمرناه مقدما قبل "استعان" لزم الإضمار قبل الذكر، ولو حذفناه أوقع في لبس، فلا يعلم هل "زيد" مستعان به أو عليه.
"و" الثانية: نحو: "كنت وكان زيد صديقا إياه"، ف"كنت"، و"كان" تنازعا "صديقا" على الخبرية لهما، فأعملنا الثاني فيه، وأعملنا الأول في ضميره مؤخرا.
"و" الثالثة: "نحو: "ظنني وظننت زيدا قائما إياه"، ف"ظنني" يطلب "زيدا قائما" فاعلا ومفعولا ثانيا، "وظننت" يطلبهما مفعولين، فأعملنا الثاني، ونصبنا "زيدا قائما" وبقي الأول يحتاج إلى فاعل ومفعول ثان، فأضمرنا الفاعل مقدما مستترا, وأضمرنا المفعول الثاني مؤخرا، وقلنا: "إياه"3. ولم نحذف المنصوب في المسألة الثانية والثالثة؛ لأنه عمدة في الأصل؛ لأنه خبر مبتدأ. "وقيل في باب "ظن" و"كان" يضمر مقدما" كالمرفوع؛ لأنه مرفوع في الأصل فيقال: "ظنني إياه، وظننت زيدا قائما" هكذا مثل أبو حيان في النكت الحسان4 بالضمير منفصلا، ولا يتعين، بل يجوز اتصاله نحو: "ظننيه" على ما تقدم من اختلاف الترجيح. PageV01P486