قال الموضح في الحواشي: فإن صح أنه يرد "قاصرا" تعني "تعالوا" كما قيل في الحديث، فلا تنازع في الآية، ويخرج حينئذ عن استدلال البصريين، وهذا المعنى متعين، وظاهر في الآية، ولكن لا أستحضر الآن أحدا قال به غير هذا الرجل في هذا الحديث ا. ه. قلت: قال به الحوفي في الآية نفسها. PageV01P476
وظاهر كلام الموضح أن التنازع يكون في جميع المعمولات، وفي النهاية لابن الخباز: لا يقع التنازع في المفعول له، ولا الحال، ولا التمييز، ويجوز في المفعول معه، تقول:"قمت وسرت زيدا"، إن أعملت الثاني، و"قمت وسرت وإياه وزيدا"، إن أعملت الأول. ا. ه. وسيأتي الكلام في الواقع بعد "إلا".
واستفدنا من أمثلة الموضح أنه لا يشترط في التنازع أن يكون أحد العاملين معطوفا على الآخر، خلافا للجرمي.
وأصل التنازع أن يكون بين عاملين في معمول واحد، "وقد يتنازع ثلاثة. وقد يكون المتنازع فيه متعددا، وفي الحديث "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين" 1 فتنازع ثلاثة" وهي "تسبحون" و"تكبرون" و"تحمدون" "في اثنين: ظرف" وهو "دبر"، "و" نائب "مصدر" وهو "ثلاثة"، فأعمل الأخير لقربه، فنصب "دبر" على الظرفية، و"ثلاثا" على المفعولية المطلقة، لنيابته عن المصدر، وأعمل الأولين في ضميريهما، وحذفهما لأنهما فضلتان، والأصل: تسبحون الله فيه إياه، وتكبرون الله فيه إياه، وما ذكره من جواز إعمال الأول والثاني والثالث حكى بعضهم فيه الإجماع، قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه: استقرأت كلام العرب، فوجدت إعمال الثالث، وإلغاء ما عداه. قال ابن مالك2: وهو كما قال. واعترض بأنه سمع من كلامهم إعمال الأول من الثلاثة، كقول أبي الأسود: [من الطويل]
(379) كساك وإن لم تكسه فاشكرن له ... أخ لك يعطيك الجزيل وناصر
قال المرادي: فدل على أن استقراءه غير تام، ولا يحفظ من كلامهم إعمال الثاني. ا. ه.
"وقد علم مما ذكرته" في حقيقة التنازع، من أن المتنازعين لا بد أن يكونا فعلين، أو اسمين، أو مختلفي الاسمية والفعلية "أن التنازع لا يقع بين حرفين"؛ لأن الحروف لا دلالة لها على الحدث حتى تطلب المعمولات، وأجاز ابن العلج التنازع بين PageV01P477
حرفين، مستدلا بقوله تعالى: {فإن لم تفعلوا} [البقرة: 24] فقال: تنازع "إن" و"لم" في "تفعلوا". ورد بأن "إن" تطلبن مثبتا، و"لم" تطلب منفيا، وشرط التنازع الاتحاد في المعنى، ونقل الشاطبي عن الفارسي أنه أجاز في التذكرة التنازع في قوله: [من الرجز]
(380) حتى تراها فكأن وكأن ... أعناقها مشددات بقرن
ومنع التوكيد للعطف بالواو، ا. ه. وسيأتي الكلام عليه في باب التوكيد.
"ولا" يقع التنازع "بين حرف وغيره" من فعل واسم، ومن أجاز التنازع بين حرفين أجازه بين حرف وغيره، كما نقل ابن عمرون عن بعضهم أنه جوز تنازع "لعل" و"عسى"، نحو: "لعل وعسى زيد أن يخرج" على إعمال الثاني، و"لعل وعسى زيدا خارج" على إعمال الأول، ورد بأن منصوب "عسى" لا يحذف1.
"و" علم من تقييد العاملين بالتصرف أنه "لا" يقع التنازع "بين" عاملين "جامدين" فعلين، أو اسمين، أو مختلفين؛ لأن التنازع يقع فيه الفصل بين العامل ومعموله، قال أحمد بن الخباز في النهاية. فإذا قلت: "سرني إكرامك وزيارتك عمرا" وجب نصب عمرا بالثاني، لا بالأول، للفصل بين المصدر ومعموله2، ا. ه.