(268) فانصب به مفعوله إن لم ينب ... عن فاعل
()
وما ذكر من أن المفعول به منصوب بالفعل وحده هو قول البصريين، واختلف قول الكوفيين1 فقال هشام: الناصب له الفاعل، وقال الفراء: كلاهما. وقال خلف الأحمر: معنى المفعولية، ولكل حجة، فحجة البصريين أن أصل العمل للأفعال، وحجة هشام أن نصبه يدور مع الفاعل وجودا وعدما، والدوران يفيد العلية، وحجة الفراء أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، ولا يعمل بعض الكلمة دون بعضها الآخر. وحجة خلف أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، ولفظ الفعل غير قائم به، وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها، ورد البصريون هذه الحجج بما يطول ذكره2، وعلم من تخصيص الفعل المتعدي بنصب المفعول به، أن بقية المفاعيل ينصبها المتعدي واللازم، بخلاف المفعول به فإنه لا ينصبه إلا المتعدي.
النوع "الثالث: اللازم وله اثنتا عشرة علامة" اثنتان عدميتان، وعشر3 وجودية، "وهي" مطردة. PageV01P463
فالأولى والثانية: "ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وألا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك ك"خرج"، ألا ترى أنه لا يقال: زيد خرجه عمرو" فيتصل ب"خرج" ضمير غير المصدر وهو "زيد", "ولا: هو مخروج" فيبنى منه اسم مفعول تام، "وإنما يقال: الخروج خرجه عمرو" فيتصل به هاء ضمير المصدر، وهو الخروج. "وهو مخروج به أو إليه" بحسب المعنى، فيكون اسم المفعول ناقصا لاحتياجه إلى حرف الجر.
"و" الثالثة: "أن يدل على سجية" بالسين المهملة؛ أي: الطبيعة والسليقة، "وهي" أي: السجية "ما ليس حركة جسم، من وصف ملازم" للذات غير منفك عنها، "نحو: "جبن" و"شجع" من الأفعال اللازمة الصادرة عن الطبيعة التي لا شعور لها بما يصدر منها، وضم عين الفعل لمناسبة انضمام الطبيعة إلى الذات، عند صدور هذه الأفعال منها، قاله شارح القصارى1، وإليه الإشارة بقوله:
(269)
()
وحتم ... لزوم أفعال السجايا
()
العلامة الرابعة: المذكورة في قوله: "أو" أن يدل "على عرض" بفتح العين والراء المهملتين "وهو" أي: العرض "ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت" دائما "ك: مرض، و: كسل، و: نهم، إذا شبع" بكسر العين فيهن، بخلاف "نهم" إذا صار أكولا، فليس لازما، وإليها الإشارة بقوله:
(271) أو عرضا
()
...
()
والخامسة المذكورة في قوله، "أو" أن يدل "على نظافة ك: نظف، وطهر، وضؤ" بضم العين فيهن، ويجوز في "طهر" فتح العين.
السادسة المذكورة في قوله: "أو" أن يدل "على دنس نحو: بخس، وقذر" بالذال المعجمة كسرا وضما فيهما، وإليهما الإشارة بقوله:
(270)
()
... وما اقتضى نظافة أو دنسا
السابعة: المذكورة في قوله: "أو" أن يدل "على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو: كسرته فانكسر، و: مددته فامتد" وإليها الإشارة بقوله:
(271)
()
أو طاوع المعدى ... لواحد
()
والمطاوعة قبول الأثر، ففاعل الفعل اللازم قبل الأثر من فاعل الفعل المتعدي، "فلو طاوع ما يتعدى فعلة لاثنين تعدى" المطاوع بكسر الواو "لواحد ك: علمته الحساب فتعلمه" ففاعل "تعلم" قبل التعليم من فاعل "علم".
الثامنة: المذكورة في قوله: "أو" أن "يكون موازنا للافعلل" بفتح اللام الأولى وتشديد الثانية "ك: "اقشعر" و"اشمأز" بمعجمتين؛ وهو بناء مقتضب، وقيل: ملحق ب"احرنجم" وأصلهما "اقشعرر" و"اشمأزز" بسكون العين والهمزة، فكرهوا اجتماع مثلين متحركين فأسكنوا الأول، ونقلوا حركته إلى ما قبله، ثم أدغموا أحد المثلين في الآخر، قاله أبو البقاء. واعترض بأن حكم الملحق ألا يدغم، لئلا تفوت الموازنة، ولهذا وجب الفك في "اقعنسس" والاستناد إلى اتحاد المصدرين ممنوع.