"ومنها "حيث" نحو: حيث زيدا تلقاه فأكرمه، قاله الناظم" في شرح الكافية ونصه6: ومن مرجحات النصب تقدم" حيث" مجردة من "ما" نحو: حيث PageV01P449
زيدا تلقاه فأكرمه؛ لأنها تشبه أدوات الشرط فلا يليها في الغالب إلا فعل، فإن اقترنت ب"ما" صارت أداة شرط، واختصت بالفعل. ا. ه. وهو في ذلك تابع لسيبويه، فإنه قال1: "إذا" و"حيث" مما يقبح بعده ابتداء الأسماء، وإذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصب في القياس، تقول: "إذا عبد الله تلقاه فأكرمه" و"حيث زيدا تجده فأكرمه".
ونوزع سيبويه في "إذا" لأنها عنده مختصة بالأفعال، ولم ينازع في "حيث" فظن الموضح أن المنازعة في "حيث" فقال: "وفيه نظر"، والعجب منه أنه وافق النتاظم في المغني فقال2: وإضافة "حيث" إلى الفعلية أكثر ومن ثم ترجح النصب في نحو: جلست حيث زيدا أراه. ا. ه.
ولعل وجه النظر في قوله: "فأكرمه"، فإنه يوهم أنه جواب "حيث"، و"حيث" المجردة من "ما" لا جواب لها عند البصريين, ومن جازى بها من الكوفيين أوجب النصب بعدها، فلا يكون راجحا.
المسألة "الرابعة:" مما يترجح فيه النصب "أن يقع الاسم" المشتغل عنه "بعد عاطف غير مفصول" ذلك العاطف من الاسم "ب: أما" المفتوحة الهمزة، المشددة الميم، "مسبوق" العاطف "بفعل غير مبني" ذلك الفعل "على اسم" قبله، والمراد ببنائه عليه أن يجعل الفعل خبرا عن ذلك الاسم، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(261) وبعد عاطف بلا فصل على
معمول فعل مستقر أولا
ولا فرق في الفعل بين أن تكون رافعا للفاعل أو ناصبا للمفعول، فالأول "ك: قام زيد وعمرا أكرمته"، "و" الثاني "نحو: {والأنعام خلقها لكم} [النحل: 5] بعد" قوله: " {خلق الإنسان من نطفة} " [النحل: 4] وإنما ترجح نصب المعطوف فيهما؛ لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى أحسن من تخالفهما، قاله في شرح الكافية3. ما إذا فصل بين العاطف والاسم ب"أما" "نحو: ضربت زيدا وأما عمرو فأهنته، فالمختار الرفع"؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير.
وحكم الاسم الواقع بعد "أما" في الأحوال الخمسة حكم الاسم الواقع في ابتداء الكلام، PageV01P450
"لأن "أما" تقطع ما بعدها عما قبلها" لكونها من الحروف التي يبتدأ بها الكلام، قاله الشاطبي: "وقرئ "وأما ثمودا فهديناهم" [فصلت: 17] بالنصب ل"ثمود" منونا وغير منون، قاله الزمخشري في كشافه1، والبيضاوي في تفسيره2، والتنوين باعتبار الحي، وعدمه باعتبار القبيلة، والنصب بلا تنوين قراءة الحسن البصري، وبالتنوين3 قراءة ابن عباس، والنصب بفعل محذوف يفسره ما بعده، "على حد: زيدا ضربته"، إلا أن الفعل المحذوف لا يقدر قبل "ثمود" كما يقدر قبل "زيد" في "زيدا ضربته" لئلا يلزم الفصل بين "أما" و"الفاء" بجملة تامة، وذلك لا يجوز، فلا يقال: وأما هدينا ثمود فهديناهم، وإنما يقدر بعد الفاء من لفظ المذكور، والأصل: وأما ثمود فهدينا هديناهم، فلما حذف الفعل المفسر بالفتح؛ دخلت الفاء على مفسره فصار "وأما ثمود فهديناهم"، فإن قلت: ما بعد فاء الجزاء لا يعلم فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، قلت: الفاء ليست هنا في مركزها الأصلي فلا تكون مانعة من العمل. وشمل قوله: العاطف "الواو" و"الفاء" و"ثم" و"أو"، قاله الشاطبي.