"قال" رؤبة في الضم الخالص: [من الرجز]
(366) "ليت وهل ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت"
ف"بوع" مبني للمفعول وهو خبر "ليت" الأولى، و"شبابا" اسمها، و"ليت" الأخيرة توكيد للأولى فلا اسم لها ولا خبر، وليت الوسطى فاعل "ينفع"، و"شيئا" مفعول مطلق، أي: نفعا وفاقا للموضح لا مفعول به خلافا للعيني1، والجملة من الفعل والفاعل معترضة بين المؤكد والمؤكد، و"هل" للنفي بدليل أنه روى وما ينفع شيئا ليت، والواو للاعتراض، "وقال" آخر: [من الرجز]
(367) "حوكت على نيرين إذ تحاك" ... تختبط الشوك ولا تشاك
ف"حوكت" من الحياكة وهي النسج، مبني للمفعول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يرجع إلى الحلة، و"نيرين" تثنية نير بكسر النون وسكون الياء المثناة تحت، وفي آخره راء علم الثوب ولحمته أيضا فإذا نسج على نيرين كان أصفق ولصفاقتها تختبط الشوك ولا يؤثر فيها شيئ، وهذه اللغة "وهي" الضم الخالص لغة "قليلة" موجودة في كلام هذيل "وتعزى لفقعس ودبير" الجميع، وهما من فصحاء بني أسد، قاله المرادي في شرح التسهيل.
وقال الشاطبي: حكيت عن بني ضبة، وقال الموضح2: حكيت عن بعض تميم، "وادعى ابن عذرة" وطائفة من متأخري المغاربة "امتناعها في افتعل" ك"اختار" "وانفعل" ك"انقاد" مما زاد على الثلاثة، فلا يقال: اختور ولا انقود، "و" المشهور PageV01P438
"الأول" وهو "قول ابن عصفور والأبدي وابن مالك" وينطق بالهمزة في نحو: اختار وانقد على حسب ما ينطق بالحرف الثالث، قاله ابن مالك1. "وأدعى ابن مالك امتناع ماألبس من كسر ك"خفت وبعت" أو ضم ك"عقت"" مبنيات للمفعول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(248) وإن بشكل خيف لبس يجتنب ...
()
"وأصل المسألة" قبل بنائهن للمفعول "خافني زيد، وباعني لعمرو، وعاقني عن كذا"، فحذفت الفاعل، "ثم بنيتهن للمفعول" وأبدلت من ياء المتكلم تاء فوقانية لاشتراكهما في الدلالة على المتكلم، "فلو قلت: خفت وبعت فبالكسر" في الخاء والباء، "وعقت بالضم" في أوله "لتوهم أنهن فعل وفاعل وانعكس المعنى" المراد "فتعين أنه لا يجوز إلا الإشمام أو الضم في" خفت وبعت "الأولين، والكسر في" عقت "الثالث، و" تعين "أن يمتنع الوجه الملبس" وهو الكسر في الأولين والضم في الثالث، "وجعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا" فقالوا: إن العرب تختار الكسر في الفاء إذا كانت فيما سمي فاعله مضمومة، وتختار الضم في الفاء إذا كانت فيما سمي فاعله مكسورة فرقا بينهما وهو ظاهر2، "و" لهذا "لم يلتفت سيبويه" في ذلك "للإلباس3" بل أجاز الأوجه الثلاثة مطلقا اكتفاء بالفرق التقديري؛ لأن الإلباس غير مانع "لحصوله في" الاسم والفعل، فالاسم "نحو: مختار"، إذ يحتمل أن يكون وصفا للفاعل أو المفعول، ومع ذلك أعلوه بقلب الياء ألفا، واكتفوا فيه بالفرق التقديري فعلى تقدير كونه وصفا للفاعل تكون الياء مكسورة، وعلى تقدير المفعول تكون مفتوحة، "و" الفعل نحو: " {تضار} " [البقرة: 233] إذ يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول ومع ذلك أدغم، فعلى تقدير البناء للفاعل تكون الراء الأولى مكسورة، وعلى تقدير البناء للمفعول تكون مفتوحة، "وأوجب4 الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف" وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، "نحو: شد ومد" بضم الفاء وتشديد الدال فيهما، "والحق قول بعض الكوفيين إن الكسر" في الفاء "جائز" ونص سيبويه على اطراده. فقال5: PageV01P439