"فصل":
"وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول" واحد "فنيابة الأول جائزة اتفاقا ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا، نقله" ابن هشام "الخضراوي1" وابن أبي الربيع "وابن الناظم" في شرح النظم2، "والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلتبس" بغيره "نحو: أعلمت زيدا كبشك سمينا" فتقول: أعلم زيدا كبشك سمين، قاله أبو حيان في النكت الحسان3. وقال الشاطبي: أجاز بعض المتأخرين إقامة الثالث لكن مع حذف الأول، وأجرى فيه الخلاف في الثاني، وألزم ابن الحاج من قال بإقامة الثاني أن يقول بإقامة الثالث إذ لا فرق بينهما. قال الشاطبي: وهو إلزام صحيح ا. ه.
وإنما لم يذكر الناظم حكم الثالث؛ لأنه داخل في حكم الثاني، فيأتي فيه الخلاف الآتي فيه، ويكون الصحيح فيه الجواز إن لم يلبس، وهو قضية كلام التسهيل4.
"وأما الثاني ففي باب "كسا"" وهو ما ليس خبرا في الأصل عن الأول "إن ألبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا، امتنع" نيابته "اتفاقا" للإلباس تقدم أو تأخر؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطى، ولا يتبين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب، فلو قيل: أعطي عمرو زيد، أو أعطي زيدا عمرو، لتوهم أن "عمرا" آخذ، و"زيدا" مأخوذ والغرض بالعكس.
وقال بعض المتأخرين ينبغي أن يستظهر على اللبس بحفظ الرتبة كما في: ضرب موسى عيسى، فيكون المقدم هو المسند إليه، "وإن لم يلبس نحو: أعطيت زيدا درهما، جاز" نيابته "مطلقا" أي: سواء اعتقد القلب أم لا، وسواء كان الثاني نكرة والأول معرفة أم لا؛ لأن "زيدا" آخذ أبدا, و"درهما" مأخوذ أبدا. "وقيل: يمتنع مطلقا" طردا للبس، فيتعين نيابة الأول؛ لأنه فاعل معنى. PageV01P432
"وقيل" يمتنع نيابة الثاني "إن لم يعتقد القلب" في الإعراب وهو كون المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا، فإن اعتقد القلب جاز، والنائب في الحقيقة هو الأول؛ لأن نيابة الثاني مع اعتقاده القلب مجاز صوري، ورفعه مجاز، كما أن نصب الأول مجاز، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب، وعكسه عند أمن اللبس كقولهم: خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر، وهو من ملح كلامهم.
"وقيل:" يمتنع نيابة الثاني "إن كان نكرة والأول معرفة" قاله الفارسي، فلا يقال: أعطي درهم زيدا، ويتعين: "أعطي زيد درهما"1؛ لأن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة "وحيث قيل بالجواز" في الثاني "فقال البصريون إقامة الأول أولى" لأنه فاعل معنى. "وقيل" عن الكوفيين أنهم قالوا: "إن كان" الثاني "نكرة" والأول معرفة "فإقامته قبيحة، وإن كان معرفتين استويا في الحسن قاله" المرادي نقلا عن الكوفيين في شرح التسهيل.
وقال أبو حيان2: محل الخلاف أنه إذا كان "درهما" منصوبا ب"أعطى"، أما من جعله منصوبا بغير "أعطى" وقدر له فعلا آخر تقديره: يأخذ درهما، فلا يصح على مذهبه إقامة "الدرهم" معمولا" ل"أعطى" لأنه معمول لغيره. ا. ه.
"و" المفعول الثاني "في باب "ظن"" وهو ما كان خبرا في الأصل عن الأول.
"قال قوم" كثيرون "يمتنع" نيابته" مطلقا" سواء ألبس أم لم يلبس، وسواء كان جملة أم لا، وسواء كان نكرة والأصل معرفة أم لا "للإلباس في النكرتين" نحو: ظن أفضل منك أفضل من زيد، إذا كان أفضل من زيد هو الأول، "و" في "المعرفتين" نحو: ظن صديقك زيدا، إذا كان زيد هو الأول، "ولعود الضمير على المؤخر" من المفعولين "إن كان الثاني نكرة" والأول معرفة؛ "لأن الغالب" في الثاني "كونه مشتقا، وهو حينئذ" أي: حين إذ ناب عن الفاعل "شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه" الفعل المبني للمفعول، "فرتبته التقديم" نحو: ظن قائم زيدا، ففي "قائم" ضمير مستتر يعود على "زيدا" وهو متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه مفعول غير نائب عن الفاعل، "وقائم" متقدم الرتبة؛ لأنه نائب الفاعل، ولا يصح أن يعود من المرفوع ضمير على المنصوب إلا في الشعر، "و" هذا القول "اختاره" أبو موسى "الجزولي3" وابن هشام "الخضراوي. PageV01P433