(250) وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري PageV01P428
"و" حيث وجد المفعول به وغيره من مصدر وظرف ومجرور "لا ينوب غير المفعول به مع وجوده" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(251) ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به
()
لأن غير المفعول به إنما ينوب بعد أن يقدر مفعولا به مجازا، فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدم عليه غيره؛ لأن تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل لغير موجب، "وأجازه الكوفي1" أي: أجاز الكوفيون2، أن ينوب غير المفعول به مع وجوده "مطلقا" أي: من غير شرط سواء تأخر النائب عن المفعول به أو تقدم عليه.
فالأول "كقراءة أبي جعفر: "ليجزى قوما بما كانوا يكسبون"" [الجاثية: 14] ، فبنى "يجزى" للمفعول وأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو "قوما" مقدما على النائب3.
والثاني كضرب في الدار زيدا، "و" أجازه "الأخفش بشرط تقديم النائب" على المفعول به4 كالمثال الثاني، "وكقوله": [من الرجز]
(362) وإنما يرضي المنيب ربه ... "ما دام معنيا بذكر قلبه"
ف"معنيا" اسم مفعول من "عني بحاجتك"، أصله معنوي، كمضروب، أعل بقلب الواو ياء وإدغامها في الياء وقلب الضمة كسرة، ونائب فاعله هو المجرور بالباء وهو "ذكر" مع وجود المفعول به مؤخرا وهو "قلبه"، "و" نحو "قوله" وهو رؤبة: [من الرجز] PageV01P429
(363) "لم يعن بالعلياء إلا سيدا" ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى
ف"يعن" مضارع مبني للمفعول من "عني بكذا"، و"بالعلياء" نائب: الفاعل، "وسيدا" مفعول به مؤخر، واختاره الناظم في التسهيل1، وظاهر قول الناظم:
(250)
()
...
()
وقد يرد
يشمل مذهب الكوفيين والأخفش. وأجاب جمهور البصريين عن البيتين بأنهما ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة. قال الموضح في شرح القطر2، ويحتمل أن يكون النائب عن الفاعل في الآية ضميرا مستترا في الفعل عائدا على "الغفران" المفهوم من قوله "يغفروا" أي: ليجزى الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز. ا. ه.
وإن لم يوجد المفعول به فقال الجزولي3: تساوت البقية. واختار ابن عصفور4 إقامة المصدر، وأبو حيان 5 ظرف المكان، وابن معط المجرور6.
مسألة:
وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع" للنائب عن الفاعل "واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور، كضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا" برفع "زيد" على النيابة عن الفاعل ونصب الظرفين والمصدر "ومن ثم" أي: من أجل أنه يجب نصب ما عدا النائب "نصب المفعول الذي لم ينب" عن الفاعل سواء كان الأول أم الثاني "في نحو: أعطي زيد دينارا، وأعطي دينار زيدا" ويسمى المفعول المنصوب من المفعولين خبر ما لم يسم فاعله. "أو" واجب نصبه "محلا إن كان" غير النائب "جارا ومجرورا، نحو: "فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة"" [الحاقة: 13] فرفع "نفخة" PageV01P430
على النيابة عن الفاعل، ونصب محل الجار والمجرور، وهو في "الصور"، "وعلة ذلك" النصب الواجب لفظا أو محلا لما عدا النائب "أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فكذلك نائبه" لا يكون إلا واحدا فينصب ما عداه، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:
(254) وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا
هل نصبه بالرافع للنائب فيكون متجددا، أو برافع الفاعل المحذوف فيكون مستصحبا فيه مذهبان، أصحهما الأول، ويغزى لسيبويه1. PageV01P431