والصحيح المنع، "وأما قوله" وهو امرؤ القيس الكندي: [من الطويل]
(358) "وقالت متى يبخل عليك ويعتلل ... يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب
"ف" النائب عن الفاعل ب"يعتلل" ضمير مصدر مختص بلام العهد، أو بصفة محذوفة، و"المعنى: ويعتلل" هو، أي: "الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه ب"عليك" أخرى" في موضع الحال من الضمير ليقيد بها فيفيد ما لم يفده الفعل؛ لأنه إنما يدل على مصدر نكرة محضة وهي حال "محذوفة للدليل" الدال عليهما PageV01P426
وهو "عليك" المذكورة قبل الفعل، وحذفت "كما تحذف الصفات المخصصة" للموصوفات للدليل، كقوله تعالى: {فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا} [الكهف: 105] أي: نافعا؛ لأن أعمالهم توزن بدليل، {ومن خفت موازينه} [الأعراف: 9] الآية، قاله في المغني. وإضمار ضمير المصدر النوعي أجازه سيبويه1؛ لأن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح كتاب سيبويه. و"يسؤك" من الإساءة جواب الشرط الأول، و"تدرب" بالدال المهملة من الدربة، وهي العادة جواب الشرط الثاني والاعتلال: الاعتذار، يقال: اعتل عليه بعلة اعتذر له عن قضاء غرضه بعذر، "وبذلك" التوجيه "يوجه: {وحيل بينهم} " [سبأ: 54] ، بالنصب، فيكون المعنى: وحيل هو، أي: الحول المعهود، أو حول بينهم إلا أن الصفة هنا مذكورة، "و" بذلك يوجه أيضا "قوله" وهو طرفة بن العبد: [من الطويل]
(359) "فيا لك من ذي حاجة حيل دونها" ... وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله
فيكون المعنى: حيل هو، أي: الحول المعهود، أوحول دونها، وليس النائب الظرف فيهما؛ لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين، وعن الأخفش أنه أجاز في: {لقد تقطع بينكم} [الأنعام: 94] ، {ومنا دون ذلك} [الجن: 11] أن يكون الظرف في موضع رفع مع فتحه، ثم قال أبو علي2 وتلميذه ابن جني3 فتحة إعراب، واستشكل، وقال غيرهما فتحة بناء، وهو المشهور، ولو قرئ: "وحيل بينهم" [سبأ: 54] ، أو روي حيل دونها، بالرفع فيهما كما قرئ: "لقد تقطع بينكم"، بالرفع4، وكما روي: [من الطويل]
(360)
()
... وباشرت حد الموت والموت دونها PageV01P427
بالرفع أيضا لجاز، ولم يحتج إلى هذا التوجيه، "و" بذلك أيضا "قوله" وهو الفرزدق يمدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين: [من البسيط]
(361) "يغضي حياء ويغضى من مهابته" ... فما يكلم إلا حين يبتسم
فيكون المعنى: يغضي الإغضاء المعهود، أو إغضاء من مهابته، "ولا يقال النائب المجرور" ب"من" وهو "مهابته" "لكونه مفعولا له"، قاله ابن جني فيما كتب على الحماسة، وتبعه أبو البقاء في شرح لمع ابن جني فقال: والجمهور على نيابة المفعول له، خلافا للأخفش وضعفه، قال الخفاف: وعلة المنع أن المفعول له مبني على سؤال مقدر، فكأنه من جملة أخرى ا. ه. وبهذا يعلل منع نيابة الحال؛ لأنه مبني على سؤال مقدر ولا ينوب التمييز خلافا للكسائي وهشام، ولا المفعول معه, ولا خبر "كان"، فلا يقال كين قائم، خلافا للفراء.
"الرابع" مما ينوب عن الفاعل "ظرف" زماني أو مكاني "متصرف مختص" فالزماني "نحو: صيم رمضان، و" المكان نحو: "جلس أمام الأمير"، ف"رمضان وأمام" ظرفان متصرفان؛ لأنهما يخرجان عن الظرفية إلى الفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها، ومختصان بالعلمية في الأول والإضافة في الثاني، "ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم" بفتح المثلثة، فلا يقال: جلس عندك ولا معك ولا ثم، "لامتناع رفعهن" وخصهن بالذكر؛ لأنهن لا يتصرفن تصرفا كاملا؛ لأن "من" تدخل عليهن فما لا يتصرف بحال ك"قط وعوض" أولى بالمنع، ويمتنع نيابة "نحو: مكانا وزمانا إذا لم يقيدا" بقيد يخصصهما، فلا يقال: جلس مكان، ولا صيم زمان لعدم الفائدة؛ لأن الفعل يدل على مطلق المكان والزمان التزاما في الأول ووضعا في الثاني، فإن قيدا بوصف مثلا جاز نيابتهما نحو: جلس مكان حسن، وصيم زمان طويل، لحصول الفائدة بالاختصاص بالوصف؛ لأن الفعل لا يدل على خصوصية الوصف، وإلى جواز نيابة المجرور والمصدر، والظرف أشار الناظم بقوله: