(356) يسلكن في نجد وغورا غائرا
بالنصب فالفصيح أنه منصوب بفعل محذوف، أي: ويسلكن غورا، لا بالعطف على محل "نجد" فسقط قولهم؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، وأما قولهم؛ ولأنه يتقدم نحو: {كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36] ، ف"عنه" ليس هو النائب عن الفاعل، خلافا لصاحب الكشاف2، ولا ضمير المصدر كما قالوا "و" إنما "النائب في" هذه "الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم "كان" وهو المكلف" المدلول عليه بالمعنى، والتقدير: مسئولا هو، أي: المكلف، وإنما لم يقدر ضمير "كان" راجعا "لكل"، لئلا يخلو "مسئولا" عن ضمير، فيكون مسندا إلى "عنه" وذلك لا يجوز كما تقدم، وأما قولهم ولأنه إذا تقدم لم PageV01P424
يكن مبتدأ فذاك حيث لم يمنع مانع "وامتناع الابتداء" في المجرور بحرف أصلي "لعدم التجرد" من العوامل اللفظة غير المزيدة وشبهها، هكذا أجاب ابن عصفور، وأجاب الخفاف بأنه قد يتفق في بعض الفاعلين أنه لا يجوز أن يتقدم مبتدأ، فالنائب أحق وأجدر وذلك نحو: نعم امراة هند إذ لو قيل: هي نعم امرأة لم يجز؛ لأن المبتدأ حينئذ يصير عائدا على شيء من الخبر مؤخر. ا. ه.
"وقد" يتفق لبعض ما ينوب عن الفاعل أنه لا يجوز أن يتقدم بالكلية فضلا عن أن يكون مبتدأ وذلك أنهم "أجازوا النيابة في: لم يضرب من أحد" اتفاقا؛ لأن الجر بالحرف الزائد كلا جر "مع امتناع: من أحد لم يضرب" لأن "من" لا تزاد في الإيجاب لا لوقوع "أحد" في الإثبات لأن نفي ضميره مسوغ لذلك كقوله: [من الطويل]
(357) إذا أحد لم يعنه شأن طارق ...
()
نص عليه ابن مالك في التسهيل1 في باب العدد، وحيث امتنع التقديم امتنع الابتداء، وأما قولهم ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: مر بهند؛ فلأنه لما لم يظهر تأثيره في رفعه لشغله بحرف الجر نزل منزلة الفضلة، فلم يؤنث الفعل له، فأما قوله تعالى: {إن نعف عن طائفة منكم} [التوبة: 66] ، بالتاء المثناة فوق في قراءة مجاهد2، فقال ابن جني3: محمولة على معنى: إن تسامح طائفة، بدليل {نعذب طائفة} [التوبة: 66] ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم وجوب التأنيث في الفعل المسند إلى المؤنث المجرور، بالحرف فقد4 "قالوا في {فكفى بالله شهيدا} [النساء: 79] إن المجرور فاعل مع امتناع: كفت بهند" بتأنيث الفعل مع أن الفاعل مجرور بحرف زائد، فما بالك إذا كان مجرورا بحرف أصلي، هذا تقدير كلام الموضح، وهو معارض بنحو: {وما تسقط من ورقة} [الأنعام: 59] ، {وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى} [فصلت: 47] بتأنيث الفعل مع أن فاعله مجرور بحرف زائد، واختلف في سبب امتناع كفت بهند، فقال الزجاج5: لأنه كفى مضمن معنى اكتف، وفعل الأمر لا يؤنث لتأنيث فاعله. وقال ابن السراج: إن PageV01P425
فاعل كفى ضمير مستتر يعود على الاكتفاء، والباء متعلقة بالمضمر، أي: كفى الاكتفاء بهند، ورد بأن ضمير المصدر لا يعمل عند البصريين، وهو منهم، خلافا للكوفيين.
"الثالث" مما ينون عن الفاعل: "مصدر" متصرف "مختص" بصفة أو غيرها "نحو: {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة} " [الحاقة: 13] ، ف"نفخة" نائب الفاعل وهو مصدر1 متصرف لكنه مرفوعا، ومختص لكونه موصوفا ب"واحدة" وغير المتصرف من المصادر ما لزم النصب على المصدرية، نحو: {سبحان الله} [المؤمنون: 91] وغير المختص المبهم، نحو: سير فيمتنع سبحانه الله بالضم، على أن يكون نائب فاعل فعله المقدر على أن الأصل: يسبح سبحان الله لعدم تصرفه، "ويمتنع نحو: سير سير لعدم الفائدة" إذ المصدر المبهم مستفاد من الفعل فيتحد معنى المسند المسند إليه ولا بد من تغايرهما، بخلاف ما إذا كان مختصا فإن الفعل مطلق، ومدلول المصدر مقيد فيتغايران فتحصل الفائدة، وإذا امتنع سير سير مع إظهار المصدر "فامتناع سير", بالبناء للمفعول على "إضمار ضمير" المصدر " [السير] 2 أحق" بالمنع؛ لأن ضمير المصدر المؤكد أكثر إبهاما من ظاهره "خلافا لمن أجازه" كالكسائي وهشام فيما نقل ابن السيد أنهما أجازا: جلس، بالبناء للمفعول، وفيه ضمير مجهول، قال ثعلب: أراد أن فيه ضمير المصدر، وتبعهما أبو حيان في النكت الحسان، فقال3: ومضمر المصدر يجري مجرى مظهره فيجوز أن تقول: قيم وقعد، فتضمر المصدر كأنك قلت: قيم القيام، وقعد القعود، ا. ه.