تذكير الفعل نحو: {قال رجلان} [المائدة: 23] وإن كان لمؤنث وجب تأنيث فعله، نحو قالت الهندات.
والحكم "السابع" من أحكام الفاعل: "أن الأصل فيه أن يتصل بفعله"؛ لأنه منزل منه منزلة جزئه, "ثم يجيء المفعول" بعدهما، "وقد يعكس" ذلك فيتصل المفعول بالفعل. ثم يجيء الفاعل بعدهما، "وقد" يتأخر الفعل والفاعل، و"يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك" المذكور من تقديم الفاعل على المفعول وعكسه، وتقديم المفعول على الفعل والفاعل جميعا "جائز وواجب" فهذه ست مسائل داخلة تحت قول الناظم:
(237) والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا
(238) وقد يجاء بخلاف الأصل ... وقد يجيء المفعول قبل الفعل
"فأما جواز الأصل" وهو تقديم الفاعل على المفعول "فتحو: {وورث سليمان داوود} " [النمل: 16] ، ف"سليمان" فاعل و"داود" مفعول. "وأما وجوبه"، أي: الأصل "ففي مسألتين:
إحداهما أن يخشى اللبس" في الفاعل ولا قرينة تميز الفاعل من المفعول، "ك: ضرب موسى عيسى" ف"موسى" فاعل، و"عيسى" مفعول، ويمتنع هنا تقديم المفعول على الفاعل خشية التباس أحدهما بالآخر، وصور ذلك ست عشرة صورة، قامت من ضرب أربع في مثلها، وذلك بأن يكونا مقصورين أو إشارتين أو موصولين أو مضافين لياء المتكلم، وكلها داخلة تحت قول الناظم:
(239) وأخر المفعول إن لبس حذر ...
()
فيتعين في هذه الصورة أن يكون الأول منهما فاعلا، والثاني مفعولا، "قاله أبو بكر" بن السراج1 "والمتأخرون كالجزولي2 وابن عصفور3 وابن مالك" في النظم وغيره4، "وخالفهم" في ذلك "ابن الحاج" في نقده على المقرب لابن عصفور، فقال5: لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، "محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمرو وعمر" على عمير، مع وجود اللبس، "وبأن الإجمال من مقاصد PageV01P412
العقلاء" فإن لهم غرضا في الإجمال، كما أن لهم غرضا في البيان، "وبأنه يجوز" أن يقال: زيد وعمرو "ضرب أحدهما الآخر"، إذ لا يبعد أن يقصد قاصد ضرب أحدهما من غير تعيين، فيأتي باللفظ المحتمل، "وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق" عند الأصوليين، ولغة عند النحويين، فلا يمتنع أن يتكلم بالمجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة، ك: مختار ومنقاد، فإنهما مجملان لترددهما بين الفعل والمفعول بقلب عينهما المكسورة أو المفتوحة ألفا، "و" جائز "شرعا على الأصح" خلافا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر، وأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي؛ لأن المراد بالبيان حصول تمكن المكلف من امتثال الأمر، ولا حاجة لذلك إلا عند تعيين الامتثال، فأما قبل ذلك فلا، "وبأن الزجاج نقل" في معانيه "أنه لا خلاف" بين النحويين "في أنه يجوز في نحو: {فما زالت تلك دعواهم} [الأنبياء: 15] كون "تلك" اسمها"، أي: اسم "زال"، "و"دعواهم" الخبر، وبالعكس"، انتهى كلام ابن الحاج.
قال المرادي1: ولا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية جواز مثل ذلك في ضرب موسى عيسى؛ لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم "زال" بخبرها، وذلك واضح ا. ه. وكذا يقال في الباقي, فلو زال الالتباس بقرينة لفظية نحو: ضربت موسى سعدى، أو معنوية كأكلت الكمثرى الحبلى جاز التقديم بلا خلاف.
المسألة "الثانية" من مسائل وجوب تقديم الفاعل على المفعول "أن يحصر المفعول ب"إنما"، نحو: إنما ضرب زيد عمرا"، فيجب تقديم الفاعل على المفعول اتفاقا؛ لأنه لو أخر انقلب المعنى؛ وذلك لأن معنى قولنا: إنما ضرب زيد عمرا انحصار ضرب زيد في عمرو، مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر، فإذا أخر وقيل إنما ضرب عمرا زيد جاز أن يكون زيد ضاربا لشخص آخر، ولم يجز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر، "وكذا الحصر ب"إلا" عند" أبي موسى "الجزولي2 وجماعة" من المتأخرين فإنهم أوجبوا تأخير المفعول المحصور ب"إلا" نحو: ما ضرب زيد إلا عمرا، "وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري" من الكوفيين "