(331) "فإن كان لا يرضيك حتى تردني" ... إلى قطري لا إخالك راضيا PageV01P398
ففي "كان" فيهما ضمير مستتر مرفوع ب"كان" مدلول عليه بالحال المشاهدة فيهما، "أي: إذا كان هو، أي: ما نحن الآن عليه من سلامة" في غد، هذا في المثال، "و" في البيت، "فإن كان هو، أي: ما تشاهده مني" ففيه لف ونشر على الترتيب، ويجوز في "كان" فيهما أن تكون تامة، وأن تكون ناقصة، فإن جعلتها ناقصة كان "غدا" في المثال و"لا يرضيك" في البيت في موضع خبرها، وإن جعلتها تامة كان "غدا" منصوبا على الظرفية متعلقا ب"كان"، و"لا يرضيك" في موضع الحال من فاعل "كان"، وحكى سيبويه1: إذا كان غد، بالرفع على أنه فاعل "كان" وقد قيل: إن النصب لغة تميم، والرفع لغة غيرهم، وقطري، بفتح القاف والطاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف هو قطري بن الفجاءة الخارجي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(226) وبعد فعل فاعل فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر
ففهم منه أنه لا يجوز حذف الفاعل.
"وعن الكسائي إجازة حذفه2" وتبعه السهيلي "تمسكا بنحو ما أولناه" من الآية والحديث والمثال والبيت.
ويطرد حذف الفاعل في أربعة مواضع في باب النائب عن الفاعل، نحو: {قضي الأمر} [يوسف: 41] ، وفي الاستثناء المفرغ نحو: ما قام إلا هند، وفي "أفعل" بكسر العين في التعجب إذ دل عليه متقدم مثله، نحو: {أسمع بهم وأبصر} [مريم: 38] ، وفي المصدر نحو: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما} [البلد: 14، 15] .
الحكم "الرابع: أنه يصح حذف فعله" جوازا "إن أجيب به نفي كقولك: بلى زيد" جوابا "لمن قال: ما قام أحد"، ف"زيد" فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول النفي, والجملة فعلية, "أي: بلى قام زيد" ليطابق الجواب مدخول النفي في الفعلية، ولو جعل مبتدأ حذف خبره لم يطابق، "ومنه قوله:" [من الطويل]
(332) "تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه ... من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد"
ف"أعظم الوجد" فاعل فعل محذوف، دل عليه مدخول النفي، والتقدير: بل عراه أعظم الوجد، و"تجلدت" من التجلد، وهو التصبر على الهموم ونحوها، "ولم يعر" PageV01P399
بالعين والراء المهملتين، من: عراه الأمر: إذا غشيه، و"قلبه" مفعول "يعر" و"شيء" فاعله، و"بل" للإضراب، و"أعظم الوجد" شدة الشوق.
"أو" أجيب به "استفهام محقق"، أي: ملفوظ به، "نحو: نعم زيد، جوابا لمن قال: هل جاءك أحد؟ " ف"زيد" فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام، ولم يجعله مبتدأ حذف خبره لفوات مطابقة الجواب للسؤال، "ومنه: {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} " [الزخرف: 87] ، ف"الله" فاعل بفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام، والتقدير: خلقنا الله؛ لأن مثل هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق, قاله التفتازاني1، وهو متعين لأن القضية الشرطية لا تستدعي الوقوع ولا عدمه، ثم قال: والدليل على أن المرفوع فاعل فعل محذوف لا مبتدأ أنه جاء عند عدم الحذف كذلك قوله تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم} [الزخرف: 9] ا. ه.
وهو معارض بالمثل، فيقال: والدليل على أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك كقوله تعالى: {قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر} [الأنعام: 63] ، إلى قوله: {قل الله ينجيكم منها} [الأنعام: 64] وما يقال: إنه قدم لإفادة الاختصاص ممنوع؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على عامله على الأصح، والأحسن أن يقال إن الجملة الفعلية في هذا الباب أكثر فالحمل عليها أولى وإن كانت لا تطابق جملة السؤال في الاسمية.