"فصل":
"ويجوز بالإجماع حذف المفعولين" لأفعال القلوب. "اختصارا، أي: لدليل" يدل عليهما، "نحو: {أين شركائي الذين كنتم تزعمون} [القصص: 62] ، "وقوله" وهو الكميت يمدح أهل البيت: [من الطويل]
(305) "بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب"
فحذف في الآية مفعولا "تزعمون" وفي البيت مفعولا "تحسب" لدليل ما قبلهما عليهما، "أي: تزعمونهم شركاء, وتحسب" ه، أي: "حبهم عارا علي"، وعدل عن تقدير تزعمون أنهم شركاء] 1 لأن الكلام في حذف المفعولين معا لا في حذف ما يسد مسدهما.
"وأما حذفهما اقتصارا، أي: لغير دليل، فعن سيبويه2" فيما نقل ابن مالك3 "و" عن "الأخفش" والجرمي وابن خروف وشيخه ابن طاهر والشلوبين "المنع مطلقا"، سواء في ذلك أفعال الظن والعلم. "واختاره الناظم" وحجتهم في ذلك أن العرب تجري هذه الأفعال مجرى القسم، فتلقاها بما يتلقى به القسم، نحو: {وظنوا ما لهم من محيص} [فصلت: 48] ، [من الكامل]
(306) ولقد علمت لتأتين منيتي ...
()
والجواب لا يحذف، فكذلك ما هو بمنزلته، ورد بأن تضمنها معنى القسم ليس بلازم. "وعن الأكثرين الإجازة مطلقا" لمجيء ذلك في أفعال العلم؛ "كقوله تعالى: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} " [البقرة: 232] ، {أعنده علم الغيب " فهو يرى} " [النجم: 35] أي: يعلم، والأصل؛ والله أعلم1؛ يعلم الأشياء كائنة ويرى ما نعتقده حقا، أو نحو ذلك مما يعطيه معنى الكلام. وفي أفعال الظن، نحو: " {وظننتم ظن السوء} " [الفتح: 12] ف"ظن السوء"، مفعول مطلق مفيد للنوع، "وقولهم" في المثل: "من يسمع يخل2"، أي: يقع منه خيلة، قاله الموضح3، وصاحب التقريب4، والمعنى من يسمع خبرا يحدث له ظن، ومن قاله معناه: يخل مسموعه صادقا فقد جعله من الحذف الاقتصاري، وليس الكلام فيه. "وعن الأعلم" يوسف الشنتمري تفصيل، فقال5: "يجوز في أفعال الظن" لكثرة السماع فيها "دون أفعال العلم". وعن أبي العلاء إدريس يجوز في "ظن وخال وخسب"؛ لأنه سمع فيها، ويمتنع في الباقي، ونسبه لسيبويه6.
"ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصارا"، أي: لغير دليل؛ لأن المفعولين هنا أصلهما المبتدأ والخبر فكما لا يجوز أن يؤتى بمبتدأ دون خبر، ولا بخبر دون مبتدأ قبل دخول الناسخ فكذلك بعده، وإلى امتناع حذف المفعولين أو أحدهما اقتصارا أشار بقوله:
(216) ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول
"وأما" حذف أحدهما "اختصارا"، أي: لدليل "فمنعه" أبو إسحاق "بن ملكون" من المغاربة وطائفة، وحجتهم أن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين، من جهة العامل فيه، ومن جهة كونه أحد جزأي الجملة، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه، كذا قالوا. وما قالوه منتقض بخبر "كان"، فإنه مطلوب من جهتين، ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل، "وأجازه الجمهور7"، كقوله تعالى: {ولا يحسبن الذين PageV01P378
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم} [آل عمران: 180] ، تقديره: ولا يحسبن الذين يبلخون ما يبخلون به هو خيرا لهم، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه، "كقوله" وهو عنترة العبسي: [من الطويل]
(307) "ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم"
تقديره: فلا تظني غيره مني واقعا، فحذف المفعول الثاني، والتاء في "نزلت" مكسورة والحاء والراء من "المحب المكرم" مفتوحتان.