شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو
/ ৬৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":
  1. خطبة المؤلف
  2. شرح خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. مدخل
  5. "فصل":
  6. "فصل":
  7. "فصل":
  8. "فصل":
  9. باب شرح المعرب والمبني
  10. مدخل
  11. "فصل":
  12. "فصل":
  13. "فصل":
  14. "فصل":
  15. "فصل":
  16. "فصل":
  17. "فصل":
  18. باب النكرة والمعرفة
  19. مدخل
  20. فصل
  21. "فصل":
  22. "فصل":
  23. باب العلم
  24. مدخل
  25. "فصل":
  26. "فصل":
  27. "فصل":
  28. "فصل":
  29. "فصل":
  30. "فصل":
  31. باب أسماء الإشارة
  32. مدخل
  33. "فصل":
  34. "فصل":
  35. باب الموصول
  36. مدخل
  37. "فصل":
  38. "فصل":
  39. باب المعرف بالأداة
  40. مدخل
  41. "فصل":
  42. "فصل":
  43. باب المبتدأ والخبر
  44. مدخل
  45. "فصل":
  46. "فصل":
  47. "فصل":
  48. "فصل":
  49. "فصل":
  50. "فصل":
  51. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ
  52. مدخل
  53. "فصل":
  54. "فصل":
  55. "فصل":
  56. "فصل":
  57. "فصل":
  58. "فصل":
  59. "فصل": "
  60. "فصل":
  61. باب أفعال المقاربة
  62. مدخل
  63. "فصل":
  64. "فصل":
  65. باب الأحرف الثمانية
  66. مدخل
  67. "فصل":
  68. "فصل":
  69. "فصل":
  70. "فصل":
  71. "فصل":
  72. "فصل":
  73. باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة
  74. مدخل
  75. "فصل":
  76. "فصل":
  77. "فصل":
  78. باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين
  79. مدخل
  80. "فصل":
  81. "فصل":
  82. "فصل":
  83. باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة
  84. باب الفاعل
  85. باب النائب عن الفاعل
  86. مدخل
  87. "فصل":
  88. "فصل":
  89. باب الاشتغال
  90. باب التعدي واللزوم
  91. مدخل
  92. "فصل":
  93. "فصل":
  94. "فصل":
  95. باب التنازع في العمل
  96. مدخل
  97. "فصل":
  98. باب المفعول المطلق
  99. مدخل
  100. "فصل":
  101. "فصل":
  102. باب المفعول له
  103. باب المفعول فيه
  104. مدخل
  105. "فصل":
  106. "فصل":
  107. "فصل":
  108. المفعول معه
  109. مدخل
  110. "فصل":
  111. باب المستثنى
  112. مدخل
  113. فصل
  114. "فصل":
  115. "فصل":
  116. "فصل":
  117. "فصل":
  118. "فصل":
  119. "فصل":
  120. "فصل":
  121. باب الحال
  122. مدخل
  123. "فصل":
  124. "فصل":
  125. "فصل":
  126. "فصل":
  127. "فصل":
  128. "فصل":
  129. "فصل":
  130. "فصل":
  131. "فصل":
  132. باب التمييز
  133. مدخل
  134. فصل
  135. "فصل":
  136. "فصل":
  137. "فصل":
  138. "فصل":
  139. باب حروف الجر
  140. مدخل
  141. "فصل":
  142. "فصل":
  143. "فصل":
  144. "فصل":
  145. باب الإضافة
  146. مدخل
  147. "فصل":
  148. "فصل":
  149. "فصل":
  150. "فصل":
  151. "فصل":
  152. "فصل":
  153. "فصل":
  154. "فصل":
  155. "فصل":
  156. "فصل":
  157. فهرس المحتويات
  158. المجلد الثاني
  159. باب إعمال المصدر وإعمال اسمه
  160. باب إعمال اسم الفاعل
  161. مدخل
  162. فصل
  163. فصل:
  164. فصل:
  165. فصل:
  166. باب إعمال اسم المفعول
  167. باب أبنية مصادر الفعل "الثلاثي" المجرد:
  168. باب مصادر غير الثلاثي
  169. باب كيفية أبنية أسماء الفاعلين
  170. باب كيفية أبنية أسماء المفعولين
  171. باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد
  172. مدخل
  173. فصل:
  174. فصل:
  175. باب التعجب
  176. مدخل
  177. فصل:
  178. فصل:
  179. باب نعم وبئس
  180. مدخل
  181. فصل:
  182. فصل:
  183. فصل:
  184. باب أفعل التفضيل:
  185. باب النعت
  186. مدخل
  187. فصل:
  188. فصل:
  189. فصل:
  190. فصل:
  191. فصل:
  192. فصل:
  193. باب التوكيد
  194. مدخل
  195. فصل:
  196. فصل:
  197. فصل:
  198. باب العطف
  199. باب عطف النسق
  200. مدخل
  201. فصل:
  202. فصل:
  203. فصل:
  204. باب البدل
  205. مدخل
  206. فصل
  207. فصل:
  208. فصل:
  209. فصل:
  210. باب النداء
  211. الفصل الأول في ذكر الأحرف التي ينبه بها المنادى إذا دعي
  212. الفصل الثاني في أقسام المنادى بفتح الدال:
  213. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه:
  214. الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء الدالة على المتكلم:
  215. باب في ذكر أسماء لازمت النداء
  216. باب الاستغاثة
  217. باب الندبة
  218. باب الترخيم
  219. مدخل
  220. فصل:
  221. فصل:
  222. فصل:
  223. فصل:
  224. باب المنصوب على الاختصاص
  225. باب التحذير
  226. باب الإغراء
  227. باب أسماء الأفعال
  228. مدخل
  229. فصل:
  230. فصل:
  231. فصل:
  232. باب أسماء الأصوات
  233. باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة
  234. مدخل
  235. فصل:
  236. فصل:
  237. باب ما لا ينصرف
  238. مدخل
  239. فصل:
  240. فصل:
  241. باب إعراب الفعل المضارع
  242. مدخل
  243. فصل:
  244. فصل:
  245. فصل:
  246. فصل:
  247. فصل:
  248. فصل في أوجه "لو"
  249. فصل في "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم
  250. فصل في ذكر وجهي "لولا ولوما" على ما في النظم
  251. باب الإخبار بالذي وفروعه
  252. مدخل
  253. الفصل الأول في بيان حقيقته
  254. ال
  255. فصل
  256. فصل:
  257. باب العدد
  258. مدخل
  259. فصل:
  260. فصل:
  261. فصل:
  262. فصل:
  263. فصل:
  264. باب كنايات العدد وهي ثلاث كم وكأي وكذا
  265. باب الحكاية
  266. باب التأنيث
  267. مدخل
  268. فصل:
  269. فصل:
  270. باب المقصور والممدود
  271. باب كيفية التثنية
  272. باب جمع الاسم جمع المذكر السالم
  273. باب كيفية جمع المؤنث السالم من التغيير
  274. باب جمع التكسير
  275. باب التصغير
  276. مدخل
  277. فصل:
  278. فصل:
  279. فصل:
  280. فصل:
  281. فصل:
  282. فصل:
  283. فصل:
  284. فصل:
  285. باب النسب
  286. مدخل
  287. فصل:
  288. فصل:
  289. فصل:
  290. فصل:
  291. باب الوقف
  292. مدخل
  293. فصل:
  294. فصل:
  295. فصل:
  296. باب الإمالة
  297. باب التصريف
  298. مدخل
  299. فصل:
  300. فصل:
  301. فصل في كيفية الوزن
  302. فصل فيم تعرف به الأصول والزوائد
  303. فصل في زيادة همزة الوصل
  304. باب الإبدال
  305. مدخل
  306. فصل في إبدال الهمزة
  307. فصل في عكس ذلك
  308. فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو
  309. فصل في إبدال الواوين من أختيها الألف والياء
  310. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء
  311. فصل في إبدال التاء المثناة فوق "من الواو والياء" المثناة تحت
  312. فصل في إبدال الطاء
  313. فصل في إبدال الدال المهملة
  314. فصل في إبدال الميم
  315. باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله
  316. باب الحذف
  317. باب الإدغام اللائق بالتصريف

"و" الوجه "الثاني": من وجهي الفرق بين الإلغاء والتعليق "أن سبب التعليق موجب" للإهمال لفظا "فلا يجوز" معه الإعمال نحو: "ظننت ما زيدا قائما"، بنصبهما، "وسبب الإلغاء مجوز" للإعمال، والإهمال، "فيجوز: زيدا ظننت قائما" بنصبهما مع المتوسط، و"زيدا قائما ظننت"، بنصبهما مع المتأخر، "ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

(211) وجوز الإلغاء لا في الابتدا ...

()

"خلافا للكوفيين والأخفش"، فإنهم أجازوا الإلغاء مع التقدم1، نحو: ظننت زيدا قائم برفعهما، "واستدلوا" على ذلك "بقوله" وهو بعض بني فزارة: [من البسيط]

(302) كذلك أدبت حتى صار من خلقي ... "أني وجدت ملاك الشيمة الأدب"

برفع "ملاك" على الابتداء, و"الأدب" على الخبرية مع تقدم "وجدت" عليهما، وفي الحماسة2، بنصبهما على الإعمال. "وقوله" وهو كعب بن زهير: [من البسيط]

(303) أرجو وآمل أن تدنوا مودتها ... "وما إخال لدينا منك تنويل"

برفع "تنويل" على الابتدائية، وخبره المجرور قبله، مع تقدم "إخال" بكسر الهمزة، والقياس فتحها، كما مر محكي عن بني أسد خاصة. ووجه الدليل من هذين البيتين أن العامل ألغي فيهما مع تقدمه على المبتدأ والخبر. "وأجيب" عنهما "بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه: PageV01P375

أحدها: أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة، والأصل: لملاك وللدنيا، ثم حذف اللام وبقي التعليق" بحاله كما كان مع وجود المعلق، وهذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه، قاله في المغني، وعلى هذا حمل سيبويه، قوله: [من الكامل]

(304)

()

... وإخال إني لاحق مستتبع

بكسر "إن" على تقدير إني للاحق.

"و" الوجه "الثاني: أن يكون من الإلغاء؛ لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس هو التوسط بين المعمولين فقط بل توسط العامل في الكلام مقتض أيضا" للإلغاء، "نعم الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى" من الإلغاء مع التقدم عليهما "والعامل هنا" وهو "وجدت" في البيت الأول، و"إخال" في البيت الثاني "قد سبق ب"إني"، و" أما "إخال" فقد سبق "ب"ما" النافية" فجاز إلغاؤهما لكونهما لم يتصدرا "ونظيره" في المسبوقية بالغير: "متى ظننت زيدا قائما، فيجوز فيه الإلغاء" لعدم تصدره، والإعمال لتقدمه على المعمولين.

"و" الوجه "الثالث: أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف، وهو ضمير الشأن، والأصل:" إني "وجدته، و" ما "إخاله" فحذف ضمير الشأن منهما "كما حذف في قولهم"، أي: العرب: "إن بك زيد مأخوذ"، والأصل: إنه، وإلى الوجه الأول والثالث أشار الناظم بقوله:

(211)

()

... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا

(212) في موهم إلغاء ما تقدما ...

()

والوجه الأول أولى؛ لأن حذف اللام قد عهد في الجملة، كقوله تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس: 9] والأصل: لقد أفلح، والوجهان الآخران ضعيفان، أما ضعف الإلغاء المذكور؛ فلأنهم نزلوا تقديم المسند إليه في الجملة، وهو الياء من "إني" بمنزلة تقديم المبتدأ المطلوب للعامل، ونزلوا تقديم النفي والاستفهام لكونهما داخلين على الخبر تقديرا منزلة تقديم الخبر، أما إذا قدرا داخلين على العامل بطل الإلغاء، وأما ضعف الحذف فمن وجهين، ضعف حذف أحد المفعولين دون الآخر، وسيأتي بيانه، وضعف حذف ضمير الشأن؛ لأنه لا يستعمل في مواطن التفخيم، والحذف مناف لذلك. PageV01P376

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।