"الرابع: عكس الثالث"، وهو رفع الأول، وفتح الثاني، "كقوله" وهو أمية بن أبي الصلت في أحوال الجنة: [من الوافر]
(271) "فلا لغو ولا تأثيم فيها" ... وما فاهوا به أبدا مقيم
واللغو: الباطل، والتأثيم: من أثمته، إذا قلت له أثمت، وفاهوا تلفظوا، والمعنى: ليس في الجنة قول باطل ولا تأثيم أحد، وما تلفظوا به من طلب شهوة حاصل مقيم على التأبيد. PageV01P246
"فصل":
"وإذا وصفت النكرة المبنية بمفرد" متعلق بوصفت "متصل" نعت مفرد جاز في الوصف المفرد "فتحه على أنه ركب معها" أي: مع النكرة "قبل مجيء "لا"" وصار الوصف والموصوف كالشيء الواحد، ثم دخل عليهما "لا" "مثل": لا "خمسة عشر" عندنا، وقيل: علة النباء كون الوصف ما تمام اسم "لا" واسم "لا" وجب له البناء لتضمنه معنى "من" فصارا كأنهما معا تضمنا معنى "من" وقيل: إنه أجري على لفظ الموصوف؛ لأنه أشبه المعرب، وقيل: فتحته فتحة إعراب، وحذف تنوينه للمشاكلة.
وجاز نصبه مراعاة لمحل النكرة الموصوفة؛ لأنها في محل نصب "بلا"، وقال الشاطبي: النصب بالحمل على لفظ النكرة، وإن كان مبنيا؛ لأن حركة البناء هناء شبيهة بحركة الإعراب بل الإعراب أصلها ا. ه.
"و" جاز "رفعه مراعاة لمحلها مع "لا"" لأنهما في محل رفع بالابتداء لصيرورتها بالتركيب كشيء واحد، فحكموا على محلهما بالرفع، وجعلوا النعت للمجموع كما عكسوا في النعت المقرون ب"لا"، نحو: مررت برجل لا ظريف ولا كريم. قال الرضي1: جعل حرف النفي مع الاسم الذي بعده صفة ل"رجل" ا. ه.
"نحو: لا رجل ظريف فيها" هذا من أمثلة الخليل, فيجوز فيه: لا رجل ظريف, بفتح "ظريف"، ولا رجل ظريفا، بنصبه، ولا رجل ظريف، برفعه ومثله: "لا رجلين ظريفين، وظريفان،
ولا رجال ظريقين, وظريفون، يستوي فيهما لفظ المفتوح والمنصوب ولا هندات ظريفات؛ لأن اسم "لا" في ذلك كله مبني، ولا فرق في النعت بين المشتق، كما مر، والجامد المنعوت بمشتق، "ومنه2 ألا ماء ماء باردا عندنا" فيجوز في "ماء" الثاني الفتح على أنه مركب مع الأول، والنصب والرفع على ما مر، وضعف الكمال الأنصاري PageV01P350
في شرح المفصل كون "ماء" الثاني صفة "لماء" الأول، وقال: كيف يوصف الشيء بنفسه مع أنه جامد، وإنما هو من قبيل التوكيد اللفظي، أو البدل، ا.ه. وجوابه أنه لا بعد في جعله صفة؛ لأنه لما وصف ب"باردا" صار مغايرا للأول تغاير المطلق والمقيد، "ولأنه يوصف بالاسم" الجامد "إذا وصف" ك: مررت برجل رجل عاقل، "والقول بأنه توكيد" لفظي أو بدل "خطأ"؛ لأن "الماء" الثاني لما وصف وتقيد بقيد خرج عن كونه مرادفا للأول، فلا يصح كونه توكيدا له، ولا بد منه لعدم مساواته للأول، وإن جعلنا "باردا" نعتا "لماء" الأول، "وماء" الثاني بدلا من الأول لزم مع ذلك تقديم البدل على النعت وهو ممتنع.
وقال أبو حيان1: وتكرير النكرة هنا توطئة للنعت كما جاءت توطئة للحال في قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا} [الدخان: 4، 5] واعترضه الموضح في الحواشي بأنه إنما جيء بالجامد توطئة للحال ليجرى على منعوته إذا كان ذلك حق المشتقات [ومن ثم قال ابن عصفور وغيره في: جاء زيد ضاحكا، كما أنه على حذف الموصوف] 2، وهنا لو لم يذكر
التابع لجرى قولك: "باردا" نعتا على "ماء" الأول، فما فائدة هذه التوطئة ا. ه.