"مسألة:
وتخفف "لكن" فتهمل وجوبا" لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية، وليباين لفظها لفظ الفعل، "نحو:" {فلم تقتلوهم "ولكن الله قتلهم} [الأنفال: 17] ، وعن يونس والأخفش جواز الإعمال" قياسا على "أن" ولم يسمع من العرب: ما قام زيد لكن عمرا قائم، بنصب عمرو، وما ورد عن يونس أنه حكى فيها العمل فهي رواية لا تعرف والفرق بينها وبين "إن" زوال الاختصاص. PageV01P335
باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة
مدخل
...
باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة:
وتسمى "لا"1 التبرئة دون غيرها من أحرف النفي، وحق "لا" التبرئة أن تصدق على "لا" النافية كائنة ما كانت؛ لأن كل من برأته فقد نفيت عنه شيئا، ولكنهم خصوها بالعاملة عمل "إن" فإن التبرئة فيها أمكن منها في غيرها، لعمومها بالتنصيص، وتسمى النافية للجنس، وأفردت بباب لطول الكلام عليها.
قال أبو البقاء وإنما عملت "لا"1 عمل "إن" لمشابهتها لها من أربعة أوجه.
أحدها: أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية.
الثاني: أن كلا منهما للتأكيد، ف"لا" لتأكيد النفي، و"إن" لتأكيد الإثبات.
والثالث: أن "لا" نقيضة "إن"، والشيء يحمل على نقيضه، كما يحمل على نظيره.
والرابع: أن كلا منهما له صدر الكلام، ولكون "لا" محمولة على "إن" في العمل انحطت درجتها عن "إن" في أمور:
منها أن اسم "لا" لا يكون إلا مظهرا، واسم "إن" يكون مظهرا ومضمرا.
ومنها أن اسم "لا" لا يكون إلا نكرة، واسم "إن" يكون نكرة ومعرفة.
ومنها أن "لا" لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا ويجوز في "إن".
ومنها أن اسم "لا" لا ينون، واسم "إن" ينون.
ومنها أن اسم "لا" المفرد مختلف في إعرابه وبنائه، واسم "إن" لا خلاف في إعرابه، ا. ه. PageV01P336
ومنها أن "إن" تعمل بلا شرط، و"لا" لا تعمل إلا بشرط، "وشرطها أن تكون نافية" لا زائدة. "وأن يكون المنفي" بها "الجنس" بأسره، "وأن يكون نفيه نصا" وذلك إذا دخلت على نكرة، وأريد بها النفي العام، وقدر فيه "من" الاستغراقية؛ لأن "من" هي الموضوعة للجنس، فإذا قلت: لا رجل في الدار، وأنت تريد نفي الجنس كله لم يصح إلا بتقدير "من"، ولو لم ترد "من" لكنت نافيا رجلا واحدا, وجاز أن يكون في الدار اثنان فأكثر, ومن هنا قال النحويون إن "لا رجل" جواب لمن قال: هل من رجل في الدار؟، فهو سائل عن كل الجنس، قاله أبو البقاء في شرح لمع ابن جني "وأن لا يدخل عليها جار"، وهو المراد بقولهم أن لا تقع بين عامل ومعمول، "وأن يكون اسمها نكرة" لأنه على تقدير "من" كما تقدم، و"من" الاستغراقية مختصة بالنكرات، وأن تكون النكرة "متصلة بها"، خلافا لأبي عثمان فإنه أجاز فيها أن تعمل مع فصلها، ولكنه لا يبنى، فقد جاء في السعة، لا منها بد، بالبناء مع الفصل، وليس مما يعول عليه، قاله الموضح في الحواشي، "وأن يكون خبرها نكرة" على الأصل، فجملة الشروط سبعة, أربعة راجعة إلى "لا" واثنان إلى اسمها، وواحد إلى خبرها، وستأتي محترزاتها.
وإذا اجتمعت هذه الشروط عملت "لا" عمل "إن" من نصب الاسم ورفع الخبر، "نحو: لا غلام سفر حاضر"، ف"غلام سفر" اسمها، وهو منصوب، و"حاضر" خبرها، وهو مرفوعا بها اتفاقا؛ لأنها غير مركبة، وأما إذا ركبت فعن سيبويه أنها لا تعمل في الخبر، بل النكرة مع "لا" في موضع رفع بالابتداء والخبر خبر المبتدأ، مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول "لا"، والأصح عند الناظم أنه مرفوع بها أيضا، وهو مذهب الأخفش والمازني والمبرد1، "فإن كانت غير نافية لم تعمل" في الأسماء شيء "وشذ إعمال" "لا" "الزائدة في قوله" وهو الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة الفزاري: [من البسيط]