لقائم، وأما كون الماضي أكثر من المضارع فلأن "إن" المشددة شبيهة به لفظا ومعنى، فقصدوا بعد تخفيفها أن يدخلوها على مشابهها، ويقاس على النوعين اتفاقا، ولا يجيز جمهور البصريين دخولها على غير الناسخ، "وندر" عند غيرهم "كونه ماضيا غير ناسخ، كقوله" وهي الشخص المسمى عاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخاطب عمرو بن شرموز قاتل الزبير بن العوام1: [من الكامل]
(253) "شلت يمينك إن قتلت لمسلما" ... حلت عليك عقوبة المتعمد
فأدخلت "إن" المخففة على "قتلت" وهو فعل ماض غير ناسخ، وشلت بفتح الشين المعجمة أفصح من ضمها إخبار ومعناه: الدعاء وحلت: وجبت، "ولا يقاس عليه"، أي: على "إن قتلت لمسلما": "إن قام لأنا، وإن قعد لزيد، خلافا للأخفش" فإنه أجازه، كما قاله في المغني2، وزاد هنا: "والكوفيين" وهو يوهم أنهم يجيزون "إن" المكسورة، ويدخلونها على: نحو قام وقعد، وذلك مخالف لقاعدتهم، فإنهم لا يجيزون تخفيف "إن" المكسورة، ويحملون على ما ورد من ذلك على أن "إن" نافية بمنزلة "ما"، واللام إيجابية بمنزلة "إلا"، قال في المغني في بحث اللام: وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كله بمعنى: "إلا" وأن "إن" قبلها نافية، ا. ه.
ومما ورد من ذلك قراءة ابن مسعود: "قال إن لبثتم لقليلا" [المؤمنون: 114] حكاها الأخفش في معانيه3، وقول امرأة من العرب: والذي يحلف به إن جاء لخاطبا, فدخلت على الماضي غير الناسخ. PageV01P328
"وأندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا"، بأن يكون مضارعا غير ناسخ، إذ لا مشابهة بينهما "كقوله: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه1" ولا يقاس عليه اتفاقا.
والحاصل أن للام بعد "إن" المخففة ثلاث حالات، وجوب ذكرها, ووجوب تركها، وجواز الأمرين. فالأول نحو: إن زيد لقائم، بالإهمال، حيث لا قرينة، والثاني نحو: إن زيد لن يقوم. والثالث نحو: إن زيدا قائم, بالإعمال، وما ذكره من أنها لام الابتداء قال به سيبويه2 والأخفشان3، وأكثر البغداديين4، وذهب الفارسي5 وابن جني6 وابن أبي العافية وابن أبي الربيع7 إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق، وحجتهم أنها دختل على ما ليس مبتدأ ولا خبرا في الأصل ولا راجعا إلى الخبر كالمفعول في نحو: إن قتلت لمسلما، وأجيب بأن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، وهما حالان محل الجزء الأول الذي يلي "إن" والمفعول كالجزء الثاني، فإن قتلت لمسلما بمنزلة إن قتيلك لمسلم، ثم إن كان الفعل ناسخا دخلت على الخبر الذي كان خبرا في الأصل، كما مر، وإن كان غير ناسخ، دخلت على معموله فاعلا كان أو مفعولا، ظاهرا كان أو ضميرا متصلا، فإن تقدم عليها فعل من أفعال القلوب، نحو: قد علمنا إن كنت لموقنا، فإن قلنا اللام للابتداء كسرت "إن"، وإن قلنا لام أخرى اجتلبت للفرق فتحت، وإلى دخلوها على الفعل مطلقا أشار الناظم بقوله:
(192) والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلا PageV01P329
"فصل":
"وتخفف "أن" المفتوحة، فيبقى العمل" وجوبا لتحقق مقتضاها وهو إفادة معناها في الجملة الاسمية؛ لأنها أكثر مشابهة للفعل من المكسورة، "ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا" لا مظهرا "محذوفا" لا مذكورا، سواء كان للشأن أم لا عند ابن مالك1؛ لأن "إن" المكسورة ثبت إعمالها في الظاهر دون المفتوحة، فقدروا عملها في المضمر لئلا ينحط الأقرب عن الأضعف.