شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو
/ ৬৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":
  1. خطبة المؤلف
  2. شرح خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. مدخل
  5. "فصل":
  6. "فصل":
  7. "فصل":
  8. "فصل":
  9. باب شرح المعرب والمبني
  10. مدخل
  11. "فصل":
  12. "فصل":
  13. "فصل":
  14. "فصل":
  15. "فصل":
  16. "فصل":
  17. "فصل":
  18. باب النكرة والمعرفة
  19. مدخل
  20. فصل
  21. "فصل":
  22. "فصل":
  23. باب العلم
  24. مدخل
  25. "فصل":
  26. "فصل":
  27. "فصل":
  28. "فصل":
  29. "فصل":
  30. "فصل":
  31. باب أسماء الإشارة
  32. مدخل
  33. "فصل":
  34. "فصل":
  35. باب الموصول
  36. مدخل
  37. "فصل":
  38. "فصل":
  39. باب المعرف بالأداة
  40. مدخل
  41. "فصل":
  42. "فصل":
  43. باب المبتدأ والخبر
  44. مدخل
  45. "فصل":
  46. "فصل":
  47. "فصل":
  48. "فصل":
  49. "فصل":
  50. "فصل":
  51. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ
  52. مدخل
  53. "فصل":
  54. "فصل":
  55. "فصل":
  56. "فصل":
  57. "فصل":
  58. "فصل":
  59. "فصل": "
  60. "فصل":
  61. باب أفعال المقاربة
  62. مدخل
  63. "فصل":
  64. "فصل":
  65. باب الأحرف الثمانية
  66. مدخل
  67. "فصل":
  68. "فصل":
  69. "فصل":
  70. "فصل":
  71. "فصل":
  72. "فصل":
  73. باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة
  74. مدخل
  75. "فصل":
  76. "فصل":
  77. "فصل":
  78. باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين
  79. مدخل
  80. "فصل":
  81. "فصل":
  82. "فصل":
  83. باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة
  84. باب الفاعل
  85. باب النائب عن الفاعل
  86. مدخل
  87. "فصل":
  88. "فصل":
  89. باب الاشتغال
  90. باب التعدي واللزوم
  91. مدخل
  92. "فصل":
  93. "فصل":
  94. "فصل":
  95. باب التنازع في العمل
  96. مدخل
  97. "فصل":
  98. باب المفعول المطلق
  99. مدخل
  100. "فصل":
  101. "فصل":
  102. باب المفعول له
  103. باب المفعول فيه
  104. مدخل
  105. "فصل":
  106. "فصل":
  107. "فصل":
  108. المفعول معه
  109. مدخل
  110. "فصل":
  111. باب المستثنى
  112. مدخل
  113. فصل
  114. "فصل":
  115. "فصل":
  116. "فصل":
  117. "فصل":
  118. "فصل":
  119. "فصل":
  120. "فصل":
  121. باب الحال
  122. مدخل
  123. "فصل":
  124. "فصل":
  125. "فصل":
  126. "فصل":
  127. "فصل":
  128. "فصل":
  129. "فصل":
  130. "فصل":
  131. "فصل":
  132. باب التمييز
  133. مدخل
  134. فصل
  135. "فصل":
  136. "فصل":
  137. "فصل":
  138. "فصل":
  139. باب حروف الجر
  140. مدخل
  141. "فصل":
  142. "فصل":
  143. "فصل":
  144. "فصل":
  145. باب الإضافة
  146. مدخل
  147. "فصل":
  148. "فصل":
  149. "فصل":
  150. "فصل":
  151. "فصل":
  152. "فصل":
  153. "فصل":
  154. "فصل":
  155. "فصل":
  156. "فصل":
  157. فهرس المحتويات
  158. المجلد الثاني
  159. باب إعمال المصدر وإعمال اسمه
  160. باب إعمال اسم الفاعل
  161. مدخل
  162. فصل
  163. فصل:
  164. فصل:
  165. فصل:
  166. باب إعمال اسم المفعول
  167. باب أبنية مصادر الفعل "الثلاثي" المجرد:
  168. باب مصادر غير الثلاثي
  169. باب كيفية أبنية أسماء الفاعلين
  170. باب كيفية أبنية أسماء المفعولين
  171. باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد
  172. مدخل
  173. فصل:
  174. فصل:
  175. باب التعجب
  176. مدخل
  177. فصل:
  178. فصل:
  179. باب نعم وبئس
  180. مدخل
  181. فصل:
  182. فصل:
  183. فصل:
  184. باب أفعل التفضيل:
  185. باب النعت
  186. مدخل
  187. فصل:
  188. فصل:
  189. فصل:
  190. فصل:
  191. فصل:
  192. فصل:
  193. باب التوكيد
  194. مدخل
  195. فصل:
  196. فصل:
  197. فصل:
  198. باب العطف
  199. باب عطف النسق
  200. مدخل
  201. فصل:
  202. فصل:
  203. فصل:
  204. باب البدل
  205. مدخل
  206. فصل
  207. فصل:
  208. فصل:
  209. فصل:
  210. باب النداء
  211. الفصل الأول في ذكر الأحرف التي ينبه بها المنادى إذا دعي
  212. الفصل الثاني في أقسام المنادى بفتح الدال:
  213. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه:
  214. الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء الدالة على المتكلم:
  215. باب في ذكر أسماء لازمت النداء
  216. باب الاستغاثة
  217. باب الندبة
  218. باب الترخيم
  219. مدخل
  220. فصل:
  221. فصل:
  222. فصل:
  223. فصل:
  224. باب المنصوب على الاختصاص
  225. باب التحذير
  226. باب الإغراء
  227. باب أسماء الأفعال
  228. مدخل
  229. فصل:
  230. فصل:
  231. فصل:
  232. باب أسماء الأصوات
  233. باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة
  234. مدخل
  235. فصل:
  236. فصل:
  237. باب ما لا ينصرف
  238. مدخل
  239. فصل:
  240. فصل:
  241. باب إعراب الفعل المضارع
  242. مدخل
  243. فصل:
  244. فصل:
  245. فصل:
  246. فصل:
  247. فصل:
  248. فصل في أوجه "لو"
  249. فصل في "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم
  250. فصل في ذكر وجهي "لولا ولوما" على ما في النظم
  251. باب الإخبار بالذي وفروعه
  252. مدخل
  253. الفصل الأول في بيان حقيقته
  254. ال
  255. فصل
  256. فصل:
  257. باب العدد
  258. مدخل
  259. فصل:
  260. فصل:
  261. فصل:
  262. فصل:
  263. فصل:
  264. باب كنايات العدد وهي ثلاث كم وكأي وكذا
  265. باب الحكاية
  266. باب التأنيث
  267. مدخل
  268. فصل:
  269. فصل:
  270. باب المقصور والممدود
  271. باب كيفية التثنية
  272. باب جمع الاسم جمع المذكر السالم
  273. باب كيفية جمع المؤنث السالم من التغيير
  274. باب جمع التكسير
  275. باب التصغير
  276. مدخل
  277. فصل:
  278. فصل:
  279. فصل:
  280. فصل:
  281. فصل:
  282. فصل:
  283. فصل:
  284. فصل:
  285. باب النسب
  286. مدخل
  287. فصل:
  288. فصل:
  289. فصل:
  290. فصل:
  291. باب الوقف
  292. مدخل
  293. فصل:
  294. فصل:
  295. فصل:
  296. باب الإمالة
  297. باب التصريف
  298. مدخل
  299. فصل:
  300. فصل:
  301. فصل في كيفية الوزن
  302. فصل فيم تعرف به الأصول والزوائد
  303. فصل في زيادة همزة الوصل
  304. باب الإبدال
  305. مدخل
  306. فصل في إبدال الهمزة
  307. فصل في عكس ذلك
  308. فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو
  309. فصل في إبدال الواوين من أختيها الألف والياء
  310. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء
  311. فصل في إبدال التاء المثناة فوق "من الواو والياء" المثناة تحت
  312. فصل في إبدال الطاء
  313. فصل في إبدال الدال المهملة
  314. فصل في إبدال الميم
  315. باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله
  316. باب الحذف
  317. باب الإدغام اللائق بالتصريف

لقائم، وأما كون الماضي أكثر من المضارع فلأن "إن" المشددة شبيهة به لفظا ومعنى، فقصدوا بعد تخفيفها أن يدخلوها على مشابهها، ويقاس على النوعين اتفاقا، ولا يجيز جمهور البصريين دخولها على غير الناسخ، "وندر" عند غيرهم "كونه ماضيا غير ناسخ، كقوله" وهي الشخص المسمى عاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخاطب عمرو بن شرموز قاتل الزبير بن العوام1: [من الكامل]

(253) "شلت يمينك إن قتلت لمسلما" ... حلت عليك عقوبة المتعمد

فأدخلت "إن" المخففة على "قتلت" وهو فعل ماض غير ناسخ، وشلت بفتح الشين المعجمة أفصح من ضمها إخبار ومعناه: الدعاء وحلت: وجبت، "ولا يقاس عليه"، أي: على "إن قتلت لمسلما": "إن قام لأنا، وإن قعد لزيد، خلافا للأخفش" فإنه أجازه، كما قاله في المغني2، وزاد هنا: "والكوفيين" وهو يوهم أنهم يجيزون "إن" المكسورة، ويدخلونها على: نحو قام وقعد، وذلك مخالف لقاعدتهم، فإنهم لا يجيزون تخفيف "إن" المكسورة، ويحملون على ما ورد من ذلك على أن "إن" نافية بمنزلة "ما"، واللام إيجابية بمنزلة "إلا"، قال في المغني في بحث اللام: وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كله بمعنى: "إلا" وأن "إن" قبلها نافية، ا. ه.

ومما ورد من ذلك قراءة ابن مسعود: "قال إن لبثتم لقليلا" [المؤمنون: 114] حكاها الأخفش في معانيه3، وقول امرأة من العرب: والذي يحلف به إن جاء لخاطبا, فدخلت على الماضي غير الناسخ. PageV01P328

"وأندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا"، بأن يكون مضارعا غير ناسخ، إذ لا مشابهة بينهما "كقوله: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه1" ولا يقاس عليه اتفاقا.

والحاصل أن للام بعد "إن" المخففة ثلاث حالات، وجوب ذكرها, ووجوب تركها، وجواز الأمرين. فالأول نحو: إن زيد لقائم، بالإهمال، حيث لا قرينة، والثاني نحو: إن زيد لن يقوم. والثالث نحو: إن زيدا قائم, بالإعمال، وما ذكره من أنها لام الابتداء قال به سيبويه2 والأخفشان3، وأكثر البغداديين4، وذهب الفارسي5 وابن جني6 وابن أبي العافية وابن أبي الربيع7 إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق، وحجتهم أنها دختل على ما ليس مبتدأ ولا خبرا في الأصل ولا راجعا إلى الخبر كالمفعول في نحو: إن قتلت لمسلما، وأجيب بأن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، وهما حالان محل الجزء الأول الذي يلي "إن" والمفعول كالجزء الثاني، فإن قتلت لمسلما بمنزلة إن قتيلك لمسلم، ثم إن كان الفعل ناسخا دخلت على الخبر الذي كان خبرا في الأصل، كما مر، وإن كان غير ناسخ، دخلت على معموله فاعلا كان أو مفعولا، ظاهرا كان أو ضميرا متصلا، فإن تقدم عليها فعل من أفعال القلوب، نحو: قد علمنا إن كنت لموقنا، فإن قلنا اللام للابتداء كسرت "إن"، وإن قلنا لام أخرى اجتلبت للفرق فتحت، وإلى دخلوها على الفعل مطلقا أشار الناظم بقوله:

(192) والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلا PageV01P329

"فصل":

"وتخفف "أن" المفتوحة، فيبقى العمل" وجوبا لتحقق مقتضاها وهو إفادة معناها في الجملة الاسمية؛ لأنها أكثر مشابهة للفعل من المكسورة، "ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا" لا مظهرا "محذوفا" لا مذكورا، سواء كان للشأن أم لا عند ابن مالك1؛ لأن "إن" المكسورة ثبت إعمالها في الظاهر دون المفتوحة، فقدروا عملها في المضمر لئلا ينحط الأقرب عن الأضعف.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।