(242) "قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا" ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد
يروى برفع "الحمام" ونصبه، فالرفع على الإهمال، والنصب على الإعمال، وليس فيه رد على القائل بوجوب الإعمال؛ لأن سيبويه أجاز في رواية الرفع أن تكون "ما" موصولة اسم "ليت"، و"هذا" خبر مبتدأ محذوف، و"الحمام" نعت "هذا" و"لنا" خبر "ليت"، والتقدير: ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وحذف صدر الصلة لطولها بالنعت، وقبل هذا البيت3:
واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ... إلى حمام شراع وارد الثمد PageV01P317
وبعده:
فحسبوه فألفوه كما ذكرت ... تسعا وتسعين لم ينقص ولم يزد
فكملت مائة فيها حمامتها ... وأسرعت حسبة في ذلك العدد
والمعنى: كن حكيما كفتاة الحي، وهي زرقاء اليمامة، قيل: وكانت تبصر مسيرة ثلاثة أيام، وقصتها أنها كانت لها قطاة، ثم مر بها سرب من القطا بين جبلين، فقالت1: [من الرجز]
ليت الحمام ليه ... إلى حمامتيه
ونصفه قديه ... تم الحمام ميه
فنظر فإذا القطا قد وقع في شبكة الصياد، فعده فإذا هو ست وستون قطاة ونصفها ثلاثة وثلاثون قطاة، فإذا ضم ذلك إلى قطاتها كان مئة.
ووصف "الحمام" بصفة الجمع، وهو شراع، وشراع يحتمل أوله الإعجام والإهمال، وبصفة الإفراد وهو وارد، والثمد بفتح المثلثة والميم: الماء القليل، وحسبوه من الحساب، وهو العد.
"وندر الإعمال في "إنما""، نحو: إنما زيدا قائم، بنصب "زيد"، رواه الأخفش والكسائي عن العرب سماعا2، "وهل يمتنع قياس ذلك" المسموع "في الباقي3 مطلقا" أي: في بقية أخوات "إن" الأربعة، وهي: "أن" المفتوحة، و"كأن" و"لعل" و"لكن" وقوفا مع السماع، ذهب إلى ذلك سيبويه والأخفش4، "أو يسوغ" القياس على ما سمع في "إنما" "مطلقا" في بقية أخواتها الأربعة إذ لا فرق، ذهب إلى ذلك الزجاج5 وابن السراج6 والزمخشري7 وابن مالك8، أو يسوغ القياس "في "لعل" PageV01P318
فقط"،؛ لأنها أقرب إلى "ليت" حتى قال بعضهم في قراءة من قرأ: "فأطلع"1 إن "لعل" ضمنت معنى "ليت" ذهب إلى ذلك الفراء2، "أو" يسوغ "فيها"، أي: في "لعل"، "وفي: كأن" لقربهما من "ليت"؛ لأن الكلام معهما صار غير خبر، ذهب إلى ذلك ابن أبي الربيع3، فهذه أقوال أربعة، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:
(187) ووصل ما بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يبقى العمل PageV01P319