"الرابع" مما تدخل عليه اللام "الفصل"، وهو المسمى عند الكوفيين عمادا؛ لأنه يعتمد عليه في تأدية المعنى، وضمير فعل عند البصريين؛ لأنه يفصل به بين الخبر والنعت3، وإنما دخله اللام؛ لأنه مقو للخبر لرفعه توهم السامع كون الخبر تابعا له، فنزل منزلة الجزء الأول من الخبر.
وقال ابن عصفور: لأنه اسم "إن" في المعنى، "وذلك بلا شرط" ولا التفات لمن يجيز تقديمه مع الخبر: هو القائم زيد، على أن الأصل: زيد هو القائم، فلذلك قال ابن عقيل4:" وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر "نحو: {إن هذا لهو القصص الحق} " [آل عمران: 62] وهذا "إذا لم يعرب: هو" الداخلة عليه اللام مبتدأ، فإن أعرب "مبتدأ" وما بعده خبر، والجملة خبر "إن" فلا يكون ضمير فصل؛ لأن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب على الصحيح. PageV01P314
والحاصل أن لام الابتداء تدخل بعد "إن" المكسورة على أربعة أشياء اثنين مؤخرين، واثنين متوسطين، فالمتأخران أحدهما الخبر إذا لم يكن منفيا ولا ماضيا متصرفا مجردا من "قد"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(183) وبعد ذات الكسر تصحب الخبر ... لام ابتداء نحو إني لوزر
(184) ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ... ولا من الأفعال ما كرضيا
(185) وقد يليها مع قد كإن ذا ... لقد سما على العدا مستحوذا
والثاني الاسم، وإليه أشار بقوله:
(186)
()
...
()
واسما حل قبله الخبر
وأما المتوسطان فهما معمول الخبر، وضمير الفصل، وإليهما أشار بقوله:
(186) وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل
()
"فصل":
"وتتصل "ما" الحرفية "الزائدة بهذه الأحرف" المتقدمة، "إلا "عسى" و"لا""، فإن "ما" لا تتصل بهما، وتتصل ب"أن" و"إن" و"كأن" و"لكن" و"ليت" و"لعل" فتكفها عن العمل"، فيما دخلت عليه من الجمل الاسمية، "وتهيئها للدخول على الجمل" الفعلية، قال في المغني: وتسمى "ما" الكافة لعمل النصب والرفع. المتلوة بفعل مهيئة، فمثال "إن" و"أن"، "نحو: {قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد} " [الأنبياء: 108] ف"إن" في الأولى مكسورة، ومدخولها جملة فعلية، وفي الثانية مفتوحة، ومدخولها جملة اسمية، "و" مثال "كأن" نحو: " {كأنما يساقون إلى الموت} [الأنفال: 6] ، ومثال "لعل" قوله: [من الطويل]
239
()
لعلما ... أضاءت لك النار الحمار المقيدا
ومثال "لكن" قوله: [من الطويل]
(240) ولكنما أسعى لمجد مؤثل ...
()
"بخلاف قوله": [من الطويل]
(241) فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ... "ولكن ما يقضى فسوف يكون" PageV01P316
ف"ما" اسم مصول، لا زائدة، في موضع نصب على أنها اسم "لكن"، و"يقضى" صلتها، وجملة "فسوف" يكون" خبرها، ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن "ما" الموصولة شبيهة باسم الشرط في الإبهام والعموم، فلذلك دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في الجواب، نص عليه ابن مالك1، ويوجد في غالب النسخ إسقاط لفظة "بخلاف" وليس بجيد، والمعتمد إثباتها، وإنما أهملت هذه الأحرف لزوال اختصاصها، "إلا" "ليت"، فتبقى على اختصاصها" بالجمل الاسمية على الاصح، خلافا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني، فإنهما أجازا: ليتما قام زيد2، "ويجوز إعمالها" استصحابا للأصل حتى قيل بوجوبه، ويجوز إهمالها حملا على أخواتها. "وقد روي بهما قوله"، وهو النابغة الذبياني: [من البسيط]