نحو: إن زيد لقادم"، بدون "قد" ظاهرة "ففي الغرة" بضم العين المعجمة لابن الدهان "أن البصري والكوفي" اتفقا "على منعها إن قدرت" اللام "للابتداء"، لا للقسم، "والذي نحفظه" نحن وهو المنقول في المغني "أن الأخفش" من البصريين، "وهشاما" الضرير من الكوفيين "أجازاها على إضمار "قد""، ومنعها الجمهور، وقالوا: إنما هي لام القسم، فمتى تقدم فعل القلب فتحت همزة "إن"، ك: علمت أن زيدا لقائم، والصواب عند الكسائي وهشام الكسر. ا. ه. كلام المغني1, إلا أنه لم يذكر فيه الأخفش، بل ذكر بدله الكسائي.
ويشترط في الخبر أيضا أن لا يكون جملة شرطية؛ لأن اللام لا تدخل على الشرط اتقافا، ولا على الجواب خلافا لابن الأنباري2.
"الثاني" مما يدخل عليه اللام "معمول الخبر"؛ لأنه من تتمة الخبر، "وذلك بثلاثة شروط أيضا، تقدمه على الخبر، وكونه غير حال، وكون الخبر صالحا للام، نحو: إن زيدا لعمرا ضارب"، وقد تدخل على الخبر والحالة هذه دون معموله، نحو: {إن ربهم بهم يومئذ لخبير} [العاديات: 11] وقد تدخل عليهما معا حكى الكسائي والفراء من كلام العرب: إني لبحمد الله لصالح3، وذلك قليل أجازه المبرد، ومنعه الزجاج، وهو الصحيح4، كما امتنع دخولها على الخبر إذا دخلت على الاسم المتأخر، أو على ضمير الفصل، "بخلاف: إن زيدا جالس في الدار" لتأخر المعمول، ولام الابتداء تطلب الصدر ما أمكن، "و" بخلاف: "إن زيدا راكبا منطلق"؛ لأن المعمول حال، ولم يسمع دخول اللام عليه، ونص الأئمة على منعه، ومقتضى قياس دخولها على المفعول والظرف جوازه، وفرق ابن ولاد بينه وبين الظرف بأن لحال لا تكون خبرا وهو حال، بخلاف الظرف فإنه يكون خبرا وهو ظرف، ا. ه.
والفرق بينه وبين المفعول أن المفعول قد ينوب على الفاعل، فيصير عمدة، وإذا تقدم على عامله صار مبتدأ، واللام تدخل على المبتدأ، نحو: إن زيدا لطعامه مأكول، "و" بخلاف: "إن زيدا عمرا ضرب"؛ لأن الخبر غير صالح للام لكونه فعلا ماضيا، "خلافا للأخفش" من البصريين، والفراء من الكوفيين "في هذه" المسألة الأخيرة، وحجتهما أن PageV01P313
المانع إنما قام بالخبر لكونه فعلا ماضيا، فأما المعمول فاسم، وحجة المانعين أن دخول اللام على المعمول فرع دخولها على العامل، فكيف يتفرع فرع من غير أصل1.
قال الموضح في الحواشي: وينبغي أن يجرى خلاف في: إن زيدا طعامك قد أكل، فإن خطابا يمنع دخول اللام على "قد"، وبعد فالقول عندي قول الأخفش والفراء بدليل إجازة البصريين: زيدا عمرو ضرب، وزيدا أجله أحرز، مع قولهم: لا يتقدم الخبر إذا كان فعلا، فأجازوا تقديم المعمول، وإن لم يجيزوا تقديم العامل؛ لأن المانع من تقديم العامل الالتباس. وذلك معنى خاص به دون المعمول، فكذا هنا، ا. ه.
"الثالث" مما تدخل عليه اللام بعد "إن" "الاسم، بشرط واحد وهو أن يتأخر"، إما "عن الخبر، نحو: {إن في ذلك لعبرة} [آل عمران: 13] ، "أو عن معموله"، أي: الخبر إذا كان المعمول ظرفا، نحو: إن عندك لزيدا مقيم، أو جار ومجرورا، "نحو: إن في الدار لزيدا جالس"، وما اختاره هنا من جواز تقديم معمول خبر "إن" على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا منعه ابن عقيل في أول باب "إن" فقال2: لا يجوز أن يقال: إن بك زيدا واثق، وإن عندك زيدا جالس، ثم قال: وأجازه بعضهم.