"فصل": "
في ما ولا ولات وإن المعملات عمل ليس تشبيها بها" في النفي
"أما "ما" فأعملها الحجازيون، وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى: {ما هذا بشرا} [يوسف: 31] ، {ما هن أمهاتهم} [المجادلة: 2] ، ثم اختلف النحاة، فقال البصريون: عملت في الجزأين، وقال الكوفيون: عملت في الأول فقط، وأما نصب الثاني فعلى إسقاط الخافض، كذا قاله الشاطبي، وفيه نظر، فإن المنقول عنهم أن المرفوع بعدها مبتدأ والمنصوب خبره. ونصب بإسقاط الخافض، وأهملها التميميون، قال سيبويه1: وهو القياس. كما أهملوا ليس حملا عليها، فقالوا: ليس الطيب إلا المسك بالرفع، قاله في المغني2.
"و" لا يعملها الحجازيون مطلقا، بل "لإعمالهم إياها" عندهم "أربعة شروط:
أحدها: أن لا يقترن اسمها ب"إن" الزائدة"، فإن اقترن بها بطل عملها وجوبا عند البصريين3 "كقوله": [من البسيط]
(187) "بني غدانة ما إن أنتم ذهب" ... ولا صريف ولكن أنتم خزف PageV01P261
برفع "ذهب" على الإهمال، وإنما لم تعمل حينئذ؛ لأنها محمولة على "ليس" في العمل، و"ليس" لا يقترن اسمها ب"إن". "وأما رواية يعقوب" بن السكيت "ذهبا؛ بالنصب فتخرج على أن "إن" نافية مؤكدة ل: ما" لا مؤسسة؛ لأن نفي النفي إيجاب. و"لا زائدة" كافة ل"ما"، وهذا التخريج إنما يتمشى على قول الكوفيين إن "إن" المقرونة ب"ما" هي النافية، جيء بها بعد "ما" توكيدا، وهو مردود، فإن العرب قد استعملت "إن" الزائدة بعد:ما" الموصولة الاسمية والحرفية لشبهها في اللفظ ب"ما" النافية، فلو لم تكن "إن" المقترنة ب"ما" النافية زائدة لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ، قاله المرادي.
وغدانة: بضم الغين المعجمة وبالدال المهملة والنون قبل هاء التأنيث: حي من يربوع، والصريف بالصاد المهملة: الفضة الخالصة، والخزف، بفتح الخاء والزاي المعجمتين وبالفاء قال الجوهري1: هو الجر. زاد في القاموس2: وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا.
الشرط "الثاني: أن لا ينتقض نفي خبرها ب"إلا"، فإن انتقض بطل عملها، كبطلان معنى "ليس" "فلذلك وجب الرفع في" "واحدة" من قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة} [القمر: 50] وفي "رسول" من قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول} [آل عمران: 144] ، "فأما قوله: [من الطويل]
(188) وما الدهر إلا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا PageV01P262
فمن باب" المفعول المطلق الواقع عامله المحذوف خبرا عن اسم مبتدأ على حد: "ما زيد إلا سيرا، أي:" ما زيد "إلا يسير سيرا، والتقدير:" وما الدهر "إلا يدور دوران منجنون"، ف"الدهر" مبتدأ و"يدور" خبره، و"دوران مفعول مطلق، وعامله "يدور" فحذف وأقيم المضاف إليه "دوران" مقامه، والباعث على نصب "منجنون" على هذا التقدير أمران: كونه لا يصح أن يكون خبرا عن "الدهر" وكونه واقعا بعد الإيجاب، والباعث على تقدير "دوران" أن "منجنونا" لا يصح كونه مفعولا مطلقا؛ لأنه اسم للدواب الذي يسقى عليها الماء, فتارة يجعل السافل عاليا, وتارة يعكس, وأسماء الذوات لا تنصب إلى المفعولية المطلقة، إلا أن تكون آلة لها نحو: ضربته سوطا. "و" كذا القول في:
()
... وما صاحب الحاجات إلا معذبا
فإنه في تقدير "إلا يعذب معذبا، أي: تعذيبا"، والباعث على نصبه وقوعه بعد الإيجاب، والباعث على تأويله بالمصدر ما تقدم؛ لأن "معذب" اسم مفعول، وهو لا يقبل النصب على المفعولية المطلقة، وهذا ظاهر على مذهب الأخفش، وأما مذهب سيبويه فلا؛ لأنه لا يرى أن صيغة المفعول تكون بمعنى المصدر. وأجاز يونس النصب بعد الإيجاب1، وهذا البيت يشهد له، والأصل عدم التأويل وأنشده ابن مالك: