"فصل":
"وتقديم أخبارهن" عليهن "جائز" عند البصريين1، إذا عريت مما يوجب التقديم أو التوسط أو التأخير، "بدليل" نحو: {أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون} [سبأ: 40] , " {وأنفسهم كانوا يظلمون} " [الأعراف: 177] ، ف"إياكم" و"أنفسكم" معمولان لخبر "كان"، وقد تقدما عليها، وتقديم المعمول يؤدن بجواز تقديم العامل، قاله
ابن مالك في شرح التسهيل2، وسبقه إلى ذلك الفارسي، وابن جني3، وغيرهما من البصريين، وهو غير لازم، فإن البصريين أجازوا: زيدا عمرو ضرب، مع قولهم: لا يتقدم الخبر إذا كان فعلا، فأجازوا تقديم المعمول، ولم يجيزوا تقديم العامل، وفي التنزيل: {فأما اليتيم فلا تقهر} [الضحى: 9] فتقدم معمول الفعل مع أن الفعل لا يجوز تقديمه؛ لأن "أما" لا يليها فعل، قاله الموضح في الحواشي.
"إلا خبر "دام" فلا يجوز تقديمه على "ما دام" "اتفاقا" لأن معمول صلة الحرف المصدري. لا يتقدم عليه، ولا يجوز توسطه بين "ما" و"دام" على الصواب إن قلنا إن الموصول الحرفي لا يفصل من صلته بمعمولها، وإن قلنا يفصل إذا لم يكن عاملا، وهو اختيار ابن عصفور4، فإن قلنا بعدم تصرف "دام" فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في "ليس"، وإن قلنا بتصرفها فينبغي أن يجوز قطعا، قاله الموضح في حواشيه.
وحكى الناظم الاتفاق على المنع فقال:
(148)
()
...
()
وكل سبقه دام حظر PageV01P244
"وإلا" خبر "ليس" فلا يجوز أن يتقدم عليها "عند جمهور البصريين" من متأخريهم، وجمهور الكوفيين1، وهو المختار، وإليه أشار الناظم بقوله:
(150) ومنع سبق خبر ليس اصطفي ...
()
وحجتهم أنهم "قاسوها على "عسى" وخبر "عسى" لا يتقدم عليها اتفاقا، والجامع بينهما الجمود "واحتج المجيز" من قدماء البصريين، والفراء، وابن برهان، والزمخشري، والشلوبين، وابن عصفور من المتأخرين "بنحو قوله تعالى: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} [هود: 8] ، وتقدير الحجة منه أن "يوم يأتيهم" معمولا ل"مصروفا" وقد تقدم على "ليس"، واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب، "ومصروفا" خبرها، وتقديم المعمول لا يصح إلا حيث يصح تقديم عامله، فلولا أن الخبر؛ وهو "مصروفا" يجوز تقديمه على "ليس"، لما جاز تقديم معموله عليها، "وأجيب" بالمنع وسنده ما تقدم، وعلى تقدير تسليمه يجاب "بأن المعمول ظرف، فيتسع فيه" ما لا يتسع في غيره. أو بأن "يوم" معمول لمحذوف تقديره: يعرفون يوم يأتيهم، و"ليس مصروفا" جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة، أو بأن "يوم" في محل رفع على الابتدء، وبني على الفتح لإضافته إلى جملة "يأتيهم" و"ليس مصروفا" خبره.
"وإذا نفي الفعل ب"ما" النافية "جاز توسط الخبر بين النافي" وهو "ما" "و" الفعل "المنفي مطلقا"، سواء كان النفي شرطا في العمل أم لا، "نحو: ما قائما كان زيد". ونحو: ما قائما زال زيد، "ويمتنع التقديم على" نفس "ما عند البصريين، والفراء" من الكوفيين2؛ لأنها من ذوات الصدور، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(149) كذاك سبق خبر ما النافيه ...
()
"وأجازه بقية الكوفيين" بناء على أنها لا تستحق التصدير، قياسا على أخواتها "وخص ابن كيسان" من الكوفيين "المنع بغير "زال" وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب"، بدليل أنه لا يجوز: ما زال زيد إلا قائما، كما لا يجوز: كان زيد إلا قائما، ورد بأن ذلك لا يخرجها عما ثبت لها من التصدير اعتبارا بأصل الوضع3.