شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو
/ 682
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "فصل":
  1. خطبة المؤلف
  2. شرح خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. مدخل
  5. "فصل":
  6. "فصل":
  7. "فصل":
  8. "فصل":
  9. باب شرح المعرب والمبني
  10. مدخل
  11. "فصل":
  12. "فصل":
  13. "فصل":
  14. "فصل":
  15. "فصل":
  16. "فصل":
  17. "فصل":
  18. باب النكرة والمعرفة
  19. مدخل
  20. فصل
  21. "فصل":
  22. "فصل":
  23. باب العلم
  24. مدخل
  25. "فصل":
  26. "فصل":
  27. "فصل":
  28. "فصل":
  29. "فصل":
  30. "فصل":
  31. باب أسماء الإشارة
  32. مدخل
  33. "فصل":
  34. "فصل":
  35. باب الموصول
  36. مدخل
  37. "فصل":
  38. "فصل":
  39. باب المعرف بالأداة
  40. مدخل
  41. "فصل":
  42. "فصل":
  43. باب المبتدأ والخبر
  44. مدخل
  45. "فصل":
  46. "فصل":
  47. "فصل":
  48. "فصل":
  49. "فصل":
  50. "فصل":
  51. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ
  52. مدخل
  53. "فصل":
  54. "فصل":
  55. "فصل":
  56. "فصل":
  57. "فصل":
  58. "فصل":
  59. "فصل": "
  60. "فصل":
  61. باب أفعال المقاربة
  62. مدخل
  63. "فصل":
  64. "فصل":
  65. باب الأحرف الثمانية
  66. مدخل
  67. "فصل":
  68. "فصل":
  69. "فصل":
  70. "فصل":
  71. "فصل":
  72. "فصل":
  73. باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة
  74. مدخل
  75. "فصل":
  76. "فصل":
  77. "فصل":
  78. باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين
  79. مدخل
  80. "فصل":
  81. "فصل":
  82. "فصل":
  83. باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة
  84. باب الفاعل
  85. باب النائب عن الفاعل
  86. مدخل
  87. "فصل":
  88. "فصل":
  89. باب الاشتغال
  90. باب التعدي واللزوم
  91. مدخل
  92. "فصل":
  93. "فصل":
  94. "فصل":
  95. باب التنازع في العمل
  96. مدخل
  97. "فصل":
  98. باب المفعول المطلق
  99. مدخل
  100. "فصل":
  101. "فصل":
  102. باب المفعول له
  103. باب المفعول فيه
  104. مدخل
  105. "فصل":
  106. "فصل":
  107. "فصل":
  108. المفعول معه
  109. مدخل
  110. "فصل":
  111. باب المستثنى
  112. مدخل
  113. فصل
  114. "فصل":
  115. "فصل":
  116. "فصل":
  117. "فصل":
  118. "فصل":
  119. "فصل":
  120. "فصل":
  121. باب الحال
  122. مدخل
  123. "فصل":
  124. "فصل":
  125. "فصل":
  126. "فصل":
  127. "فصل":
  128. "فصل":
  129. "فصل":
  130. "فصل":
  131. "فصل":
  132. باب التمييز
  133. مدخل
  134. فصل
  135. "فصل":
  136. "فصل":
  137. "فصل":
  138. "فصل":
  139. باب حروف الجر
  140. مدخل
  141. "فصل":
  142. "فصل":
  143. "فصل":
  144. "فصل":
  145. باب الإضافة
  146. مدخل
  147. "فصل":
  148. "فصل":
  149. "فصل":
  150. "فصل":
  151. "فصل":
  152. "فصل":
  153. "فصل":
  154. "فصل":
  155. "فصل":
  156. "فصل":
  157. فهرس المحتويات
  158. المجلد الثاني
  159. باب إعمال المصدر وإعمال اسمه
  160. باب إعمال اسم الفاعل
  161. مدخل
  162. فصل
  163. فصل:
  164. فصل:
  165. فصل:
  166. باب إعمال اسم المفعول
  167. باب أبنية مصادر الفعل "الثلاثي" المجرد:
  168. باب مصادر غير الثلاثي
  169. باب كيفية أبنية أسماء الفاعلين
  170. باب كيفية أبنية أسماء المفعولين
  171. باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد
  172. مدخل
  173. فصل:
  174. فصل:
  175. باب التعجب
  176. مدخل
  177. فصل:
  178. فصل:
  179. باب نعم وبئس
  180. مدخل
  181. فصل:
  182. فصل:
  183. فصل:
  184. باب أفعل التفضيل:
  185. باب النعت
  186. مدخل
  187. فصل:
  188. فصل:
  189. فصل:
  190. فصل:
  191. فصل:
  192. فصل:
  193. باب التوكيد
  194. مدخل
  195. فصل:
  196. فصل:
  197. فصل:
  198. باب العطف
  199. باب عطف النسق
  200. مدخل
  201. فصل:
  202. فصل:
  203. فصل:
  204. باب البدل
  205. مدخل
  206. فصل
  207. فصل:
  208. فصل:
  209. فصل:
  210. باب النداء
  211. الفصل الأول في ذكر الأحرف التي ينبه بها المنادى إذا دعي
  212. الفصل الثاني في أقسام المنادى بفتح الدال:
  213. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه:
  214. الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء الدالة على المتكلم:
  215. باب في ذكر أسماء لازمت النداء
  216. باب الاستغاثة
  217. باب الندبة
  218. باب الترخيم
  219. مدخل
  220. فصل:
  221. فصل:
  222. فصل:
  223. فصل:
  224. باب المنصوب على الاختصاص
  225. باب التحذير
  226. باب الإغراء
  227. باب أسماء الأفعال
  228. مدخل
  229. فصل:
  230. فصل:
  231. فصل:
  232. باب أسماء الأصوات
  233. باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة
  234. مدخل
  235. فصل:
  236. فصل:
  237. باب ما لا ينصرف
  238. مدخل
  239. فصل:
  240. فصل:
  241. باب إعراب الفعل المضارع
  242. مدخل
  243. فصل:
  244. فصل:
  245. فصل:
  246. فصل:
  247. فصل:
  248. فصل في أوجه "لو"
  249. فصل في "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم
  250. فصل في ذكر وجهي "لولا ولوما" على ما في النظم
  251. باب الإخبار بالذي وفروعه
  252. مدخل
  253. الفصل الأول في بيان حقيقته
  254. ال
  255. فصل
  256. فصل:
  257. باب العدد
  258. مدخل
  259. فصل:
  260. فصل:
  261. فصل:
  262. فصل:
  263. فصل:
  264. باب كنايات العدد وهي ثلاث كم وكأي وكذا
  265. باب الحكاية
  266. باب التأنيث
  267. مدخل
  268. فصل:
  269. فصل:
  270. باب المقصور والممدود
  271. باب كيفية التثنية
  272. باب جمع الاسم جمع المذكر السالم
  273. باب كيفية جمع المؤنث السالم من التغيير
  274. باب جمع التكسير
  275. باب التصغير
  276. مدخل
  277. فصل:
  278. فصل:
  279. فصل:
  280. فصل:
  281. فصل:
  282. فصل:
  283. فصل:
  284. فصل:
  285. باب النسب
  286. مدخل
  287. فصل:
  288. فصل:
  289. فصل:
  290. فصل:
  291. باب الوقف
  292. مدخل
  293. فصل:
  294. فصل:
  295. فصل:
  296. باب الإمالة
  297. باب التصريف
  298. مدخل
  299. فصل:
  300. فصل:
  301. فصل في كيفية الوزن
  302. فصل فيم تعرف به الأصول والزوائد
  303. فصل في زيادة همزة الوصل
  304. باب الإبدال
  305. مدخل
  306. فصل في إبدال الهمزة
  307. فصل في عكس ذلك
  308. فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو
  309. فصل في إبدال الواوين من أختيها الألف والياء
  310. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء
  311. فصل في إبدال التاء المثناة فوق "من الواو والياء" المثناة تحت
  312. فصل في إبدال الطاء
  313. فصل في إبدال الدال المهملة
  314. فصل في إبدال الميم
  315. باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله
  316. باب الحذف
  317. باب الإدغام اللائق بالتصريف

"أو" يكون المبتدأ اسم تفضيل "مضافا إلى المصدر المذكور، نحو: أكثر شربي السويق ملتوتا"، ف"أكثر" اسم تفضيل مبتدأ، مضاف إلى مصدر عامل في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح كونها خبر عنه.

"أو" مضافا "إلى" شيء "مؤول بالمصدر المذكور، نحو: أخطب ما يكون PageV01P228

الأمير قائما"، ف"أخطب" اسم تفضيل مبتدأ مضاف إلى مؤول بالمصدر، وهو "ما" والفعل، أي: أخطب كون الأمير قائما. "وخبر ذلك" كله في الأمثلة السابقة "مقدر ب"إذ كان"" إن أريد الماضي، "أو "إذا كان" إن أريد المستقبل "عند" سيبويه وجمهور "البصريين"1، فيكون الخبر ظرف زمان متعلقا بمحذوف، والتقدير: حاصل إذ كان، أو إذا كان، ف"حاصل" خبر، و"إذ" أو "إذا" ظرف للخبر مضاف إلى "كان" التامة، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر، و"قائما" و"ملتوتا" حالان من الضمير المستتر في "كان"، وإنما لم تجعل "كان" ناقصة، والمنصوب خبرها لوجهين:

أحدهما: التزام تنكيره، فإنهم لا يقولون: ضربي زيدا القائم.

والثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، كالحديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" 2، قاله ابن الناظم3.

"و" مقدر "بمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش، واختاره الناظم" في التسهيل4 لقلة الحذف مع صحة المعنى، "فيقدر" الخبر "في: ضربي زيدا قائما: ضربه قائما"، وفي: أكثر شربي السويق ملتوتا: شربه ملتوتا، وفي: أخطب ما يكون الأمير قائما: كونه قائما، فالمصدر الثاني هو الخبر، وفاعله محذوف، والهاء المضاف إليها مفعوله، وهي صاحبة الحال، وهذا وإن كان أقل حذفا من الأول غير مرضي عند سيبويه وجمهور البصريين لما فيه من حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو لا يجوز عندهم؛ ولأن تقدير الظرف يناسب الحال5. قال ابن عصفور6: وإنما صح للحال أن تسد مسد الخبر؛ لأنها بمنزلة الظرف في المعنى، ألا ترى أنه لا فرق بين: ضربي زيدا قائما، و: ضربي زيدا وقت قيامه، فكل منهما سد مسد الخبر، وكل منهما على معنى "في" والظرف يسد مسد الخبر، فكذا الحال. ا. ه. PageV01P229

وقيل: الخبر نفس الحال، كما قيل به في الظرف، وقيل: الحال أغنت عنه، كما أغنى مرفوع الوصف عن الخبر، والصحيح أن الخبر محذوف وجوبا لسد الحال مسده؛ كما نبه عليه الناظم بقوله:

(140) وقبل حال لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا

واحترز الموضح بقوله: عاملا في اسم مفسر لضمير ذي حال من أن يكون المصدر عاملا في صاحب الحال نفسه، فإن الحال لا يسد مسد الخبر حينئذ، نحو: ضربي زيدا قائما شديد، فإن "قائما" حال من "زيد"، والعامل فيها هو العامل في "زيد" وهو "ضربي"، فلا يغني عن الخبر؛ لأنها من صلة المصدر، وشمل قوله: عاملا في اسم مفسر، كون المفسر مفعولا، كما مثل، وكونه فاعلا في المعنى، نحو: قيام زيد ضاحكا، قاله المرادي في شرح التسهيل.

واحترز بقوله: لا يصح كونها خبرا عن المبتدأ عما إذا صحت فإنه "لا يجوز: ضربي زيدا شديدا"، بالنصب "لصلاحية الحال للخبرية، فالرفع" ل"شديد" "واجب"؛ لأنه وصف ل"الضرب" لا ل"زيد"، وقيل: إنما وجب الرفع لعدم احتياجه إلى إضمار، وهو مشكل غايته أن يكون راجحا، كما في: زيد ضربته، "وشذ قولهم" لرجل حكموه عليهم، وأجازوا حكمه: "حكمك مسمطا"، بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخره طاء مهملة، أي: مثبتا، وكان القياس رفعه لصلاحيته للخبرية، ولكنه نصب على الحالية، والخبر محذوف، "أي: حكمك لك مثبتا"، أي: نافذا، وشذوذه من وجهين:

— Page 108 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।