"وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو: {وأجل مسمى عنده} [الأنعام: 2] لأن النكرة" وهي "أجل" "قد وصفت بمسمى"، فضعف طلبها للظرف، "فكان الظاهر في الظرف" وهو "عنده" "أنه خبر" ل"أجل"، "لا صفة" ثانية له2.
وفي الكشاف 3: أن تقديم المبتدأ هنا واجب؛ لأن المعنى: وأي أجل مسمى عنده، تعظيما لشأن الساعة، فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم.
المسألة "الثانية" مما يجب فيه تقديم الخبر "أن يقترن المبتدأ ب"إلا" لفظا نحو:
(135)
()
...
()
ما لنا إلا اتباع أحمدا"
صلى الله عليه وسلم، ف"لنا" خبر مقدم، و"اتباع أحمدا" مبتدأ مؤخر، "أو" يقترن ب"إلا" "معنى" نحو: إنما عندك زيد، ف"عندك" خبر مقدم، و"زيد" مبتدأ مؤخر، وهو محصور فيه، والمعنى: ما عندك إلا زيد، وشمل ذلك قول الناظم:
(135) وخبر المحصور قدم أبدا ...
()
المسألة "الثالثة: أن يكون" الخبر "لازم الصدرية" بنفسه4 "نحو: أين زيد"، أو بغيره، إما مقدما عليه نحو: لقائم زيد، "أو" متأخرا عنه، وذلك إذا كان PageV01P219
الخبر "مضافا إلى لازمها" أي: الصدرية "نحو: صبيحة أي يوم سفرك" ف"صبيحة" خبر مقدم، و"أي" اسم استفهام مضاف إليه، و"سفرك" مبتدأ مؤخر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(134) كذا إذا يستوجب التصديرا ...
()
المسألة "الرابعة: أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض" متعلق "الخبر1، كقوله تعالى: {أم على قلوب أقفالها} [محمد: 24] ، ف"أقفالها" مبتدأ مؤخر، و"على قلوب" خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لئلا تعود الهاء المتصلة ب"أقفالها" على "قلوب" وهي متأخرة في الرتبة؛ لأنها بعض متعلق الخبر؛ لأن الخبر على الصحيح المتقدم هو الاستقرار، والجار والمجرور متعلق به، ومتعلق الخبر رتبته التأخير، فيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، "و" كذا إذا عاد على مضاف إليه الخبر، نحو "قول الشاعر" وهو نصيب بالتصغير الأكبر ابن رباح، وهو عبد أسود لبني مروان لا نصيب الأصغر مولى المهدي، يخاطب امرأة: [من الطويل]
(149) أهابك إجلالا وما بك قدرة ... علي "ولكن ملء عين حبيبها"
ف"ملء" خبر مقدم، و"حبيبها" مبتدأ مؤخر، ولا يجوز تقديمه على الخبر2 لئلا يعود الضمير على "عين"، وقد أضيف إليها الخبر وهو متأخر في الرتبة، وتسميتها بعض الخبر مجاز، وإنما الخبر المضاف لا غير، وقول الخطيب التبريزي إن الضمير المضاف إليه المبتدأ يجوز أن يرجع إلى المرأة بعيد3، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(133) كذا إذا عاد عليه مضمر ... مما به عنه مبينا يخبر
ويوجد في بعض النسخ الحالة الثالثة جواز التقديم والتأخير، وذلك فيما فقد فيه موجبهما كقولك: زيد قائم فيترجح تأخيره على الأصل، ويجوز تقديمه لعدم المانع. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(128)
()
... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا PageV01P220