وهو عند البصريين اشتقاقه من المصدر فضرب مثلا مشتق من الضرب وعند الكوفيين التركيب لان الاسم كالمفرد والفعل كالمركب والمفرد صل المركب وفرعية في المعنى وهو احتياجه إلى الفاعل والفاعل لا يكون إلا اسما ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان الأول ما يمتنع صرفه بفرعية واحدة (وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان كمساجد، وصوامع، أو ثلاثة أوسطها ساكن) سواء كان في أوله ميم أو لا (كمصابيح وقناديل) وإنما استأثر هذا الجمع بالمنع لأنه بمثابة جمعين (أو كان مختوما بالف التأنيث المقصورة) وهي ألف مفردة ويمتنع صرف مصحوبها كيف ما وقع سواء وقع نكرة كذكرى أو معرفة كرضوى أو جمعا كجرحى أو صفة (كحبلى أو الممدودة كحمراء) وهي ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع سواء وقع نكرة كصحراء أم معرفة كزكريا أم جمعا كأصدقاء أم صفة كحمراء وإنما استأثر ما فيه ألف التأنيث بالمنع لأنه تأنيث لازم فنزل لزومه منزلة تأنيث آخر والثاني ما يمتنع صرفه بفرعتين وهو نوعان ما يمتنع صرفه مع العلمية وما يمتنع مع الوصفية فالأول ما أشرنا إليه بقولنا (أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون) المضارعين لألف التأنيث الممدودة لأنهما في بناء يخص المذكر كما أن الألف التأنيث في بناء يخص المؤنث وإنهما لا تلحقهما التاء (كعمران) فإن فيه العملية وهي فرع التنكير والزيادة وهي فرع المزيد عليه أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك فإن فيه العلمية وهي فرع التنكير والتركيب وهو فرع الأفراد (أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك، أو العلمية ووزن الفاعل) لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى أو معنى لا لفظا فالأول كفاطمة والثاني كطلحة لرجل والثالث نحو زينب لامرأة وهو تأنيث معنوي وشرط تحتم منعه الصرف الزيادة على الثلاثة كما مثلنا أو تحرك الوسط كسقر أو العجمة كحمص أو النقل من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة فإن تخلف شرط من هذه الشروط جاز الصرف وعدمه كهند ودعد وجمل فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وإنها قد قاومت أحدى الفرعيتين ومن لم يصرفه
نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة واختلف في الأولى منهما فعن سيبويه الأولى المنع من الصرف وعن أبي على الأولى الصرف وروى بالوجهين قول الشاعر:
لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ... ولم تسق دعد في العلب
أو العلمية ووزن الفعل وشرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر علما لفرس أو افتتاحه بزيادة هي في الفعل أولى لكونها تدل في الفعل ولا تدل على الاسم كاحرف المضارعة (كأحمد ويشكر) علمين لنبينا ولنوح صلى الله عليهما وسلم فإن الهمزة والياء لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم والغائب (أو العلمية والعدل) التقديري كعمر فإنه معدول عن عامر خوف الالتباس بالصفة (أو العلمية والعجمة) وشرط العجمة كون علميتها في اللغة الأعجمية والزيادة على الثلاثة (كإبراهيم) بخلاف فيروز ولجام فإنهما مصروفان لفقد الشرط الأول وبخلاف نوح ولوط وشيث فإنها مصروفة لفقد الشرط الثاني وقيل الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الصرف وعدمه والتحرك الوسط متحتم المنع والنوع الثاني ما يمتنع مع الوصفية وهو ما اشرنا إليه بقولنا (أو الوصف والعدل) التحقيقي (كآخر) مقابل آخرين من قوله تعالى فعدة من أيام أخر فإنه صفة معدولة عن آخر بفتح الخاء فإن قياس افعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والأضافة يجب أن يكون مفردا مذكرا ولو كان موصوفه مذكرا أو مؤنثا أو مجموعا (أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران) فإن مؤنثة سكرى ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان بالفتح بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية (أو الوصف ووزن الفعل) وهو أفعل (كأحمر) فإن مؤنثه حمرا ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل بخلاف الوزن المانع مع العملية ويشترط لتأثير الصفة أمران كونها أصلية فيجب الصرف في قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل ضعيف القلب والثاني عدم قبولها التاء فيجب صرف ندمان وارمل لقولهم ندمانة وارملة (والحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين) الأول (في الفعل المضارع المعتل الآخر) أصالة وهو (كل فعل