وكذا الحكم إذا وقع بعد نفي او استفهام نحو أعندك زيد وما عندك زيد فيأتي في زيد وجهان ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان المتقدمان فيما إذا لم يعتمد الظرف على شيء ووقع بعده مرفوع فمذهب البصريين إلا الأخفش وجوب رفعه على الابتداء والظرف خبر مقدم ومذهب الكوفيين والأخفش جواز رفعه على الفاعلية لأنهم لا يشترطون الاعتماد
الباب الثالث
في تفسير كلمات كثيرة يحتاج إليها المعرب
النوع الأول ما جاء على وجه واحد لا غير وهو أربعة
أحدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن وهي اللغة الأولى
والثانية فتح القاف وتشديد الطاء مكسورة على أصل التقاء الساكنين
والثالثة إتباع القاف للطاء في الضم
والرابعة تخفيف الطاء مع الضم
والخامسة تخفيف الطاء مع السكون
وهي في اللغات الخمس ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ملازم للنفي تقول هذا الشيء ما فعلته قط أي لم يصدر مني فعله في جميع أزمنة الماضي
واشتقاقها من القط وهو القطع فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لانقطاع الماضي عن الحال والاستقبال فلا تستعمل إلا في الماضي
وقول العامة لا أفعله قط لحن أي خطأ لأنهم استعملوها في
المستقبل وذلك مخالف للوضع والاشتقاق
وسماه لحنا لما فيه من تغيير المعنى يقال للمخطيء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب
الثاني عوض بفتح أوله وإهماله وسكون ثانيه وتثليث آخره واعجامه وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان غالبا ويسمى الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت مدة عوضتها مدة أخرى أو لأنه أي الزمان يعوض ما سلب في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل
وهو ملازم للنفي تقول أنت هذا الشيء لا أفعله عوض أي لا يصدر مني فعله في جميع أزمنة المستقبل
وهو مبني فإن أضفته أعربته ونصبته على الظرفية فقلت لا أفعله عوض العائضين كما تقول دهر الداهرين
ومن غير الغالب ما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن عوض قد يرد للماضي فيكون بمعنى قط وأنشد عليه قوله
(فلم أر عاما عوض أكثر هالكا ... )
وكذلك أي ومثل عوض في استغراق المستقبل أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان إلا أنها لا تختص بالنفي ولا تبنى كقوله تعالى {خالدين فيها أبدا}
الثالث مما جاء على وجه واحد أجل بسكون اللام وفتح الهمزة والجيم ويقال فيها بجل بالموحدة وهو حرف موضوع لتصديق الخبر مثبتا كان الخبر أو منفيا يقال في الإثبات جاء زيد وفي النفي ما جاء زيد فتقول في جواب كل منهما تصديقا للمخبر اجل أي صدقت هذا قول الزمخشري وابن مالك وجماعة
وقال المصنف في المغنى أنها ك نعم فتكون حرف تصديق بعد الخبر ووعد بعد الطلب وإعلام بعد الاستفهام فتقع بعد نحو قام زيد وما قام زيد واضرب زيدا وأقائم زيد
وقيد المالقي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي وقيل لا تقع بعد الاستفهام وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم ونعم بعد الاستفهام أحسن انتهى
الرابع مما جاء على وجه واحد بلى وهو حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي أي لإثباته فتختص بالنفي وتفيد ابطاله مجردا كان النفي عن الاستفهام نحو {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن} فبلى هنا أثبتت البعث المنفي وأبطلت النفي
أو كان النفي مقرونا بالاستفهام الحقيقي نحو أليس زيد بقائم فيقال بلى أي بلى هو قائم