عن معانيها1، (واختصار الحديث) وتفرقته على الأبواب للعارف أيضا2. (وآداب المحدث) وهو الشيخ، (و) آداب (طالب الحديث) 3 وهما مشتركان في الإخلاص، والابتداء بالحمد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، PageV01P079
ويمتاز الأول1 بالجلوس على طهارة كاملة مع التعطر بالبخور2، والأدب والوقار، وزبر3 من يرفع صوته، وأن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه، وإمساكه إذا خشي اختلاله بهرم ونحوه.
والثاني4 بالابتداء بعوالي مصره ثم الرحلة وعدم التساهل، والعمل بما يسمع في الفضائل، وتبجيل الشيخ، والرفق به وتجنب كتم السماع وإقباله على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك.
(ومعرفة غريبه) 5 أي ما يخفى معناه من متنه، (و) كذا معرفة (لغته) بأخذ ذلك عن أهل الحديث العارفين بالغريب، ولا يعدل إلى اللغوي فقط إلا عند (فقد) 6 جامعها ومعرفة أسبابه، (وتفسير معانيه واستنباط PageV01P080
أحكامه، وعزوه) ذلك (إلى) من يراه عنه من المتقدمين (الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا) مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله.
(ويحتاج في ذلك) مما أشرت إليه هنا للاحتياج إليه وأوضحناه في محله فلا نطيل به، (إلى معرفة الأحكام الخمسة1: وهي الوجوب) المرادف للفرض المذموم تاركه. (والندب) المرادف للمستحب والتطوع والسنة، وهو ما يطلب طلبا غير جازم. (والتحريم) الآثم فاعله. (والكراهة) المحمود تاركها. (والإباحة) التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم، وأطال الناظم2 هنا متأسيا بالأصل فيما أطال به، بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه3، وهو يعتضد بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ... } 4 الآية. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها"5 وعند أبي حنيفة: ما دل الدليل على PageV01P081
حله، وبنوا على الخلاف الحيوان المشكل أمره1، وفيه وجهان أصحهما: الحل.
وقال الرافعي2 في باب الأطعمة3: إن في موضع الإشكال يميل PageV01P082
الشافعي إلى الإباحة، ويميل أبو حنيفة إلى التحريم.
والحشيشة من النبات المجهول تسميته، قال النووي1: إنها مأكولة2، وهو الأقرب، والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها، وقال المتولي3: يحرم أكلها، وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة4. PageV01P083
قال الناظم1: وليس بالقويم إذا الحرام ما أتى له دليل وما لا فحلال، ومذهب المخالف: الحرام ما لم ير للحل فيه دليل2، ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو3 الإباحة4. PageV01P084
(و) معرفة (متعلقاتها) -أي الأحكام- (من الخاص: وهو مادل على معنى واحد) 1.
(والعام: وهو ما دل على شيئين) فأكثر (من جهة واحدة) .
(والمطلق: هو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط.
والمقيد: وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر) كالعام والخاص.
(والمفصل: وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره) .
(والمفسر: وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله) ضد المبهم.
(والمجمل: وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره) ضد المفصل، زاد الناظم، والمؤول: ما أتى فيه تول المجمل.
(ومعرفة التراجيح2 بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه) أي في معناه وغير ذلك مما زاد على المائة، والإطالة بكله خروج عن المقصود، وأخصر المقدمات في أصول الفقه محصلة لأصل الغرض. PageV01P085