التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النص المحقق
  1. المقدمة
  2. القسم الأول: قسم الدراسة
  3. ترجمة ابن الملقن
  4. ترجمة الإمام السخاوي
  5. نسخ الكتاب
  6. عملي في التحقيق
  7. توثيق نسبة الكتاب
  8. القسم الثاني: قسم التحقيق
  9. النص المحقق
  10. الفهارس
  11. المخطوطات

مرسله العلم عن غير شيوخ الأول، أو مسند ولو كان ضعيفا، وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى، إن لم يترجح مرسله بقرينة أو بقول صحابي أو بفتيا التابعين فمن يليهم، مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف، أو يعمل أهل العصر، أو كثيرين، أو بقياس، أو لم يكن في بابه سواه، وكان المرسل مع كونه من كبار التابعين لا يسند إلا عن ثقة، ولا يخالف الحفاظ فيما يأتي به، مما الشرط اجتماع الثلاثة فيه دون العواضد الأول، فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذا الإشارة، ولولا أن ناظم الأصل1 أشار لها ما ألحقته. PageV01P043

(والمعضل: وهو) المستغلق الشديد، (ما سقط من إسناده اثنان فأكثر) على التوالي1، (ويسمى منقطعا أيضا) وكذا مرسلا بالنظر لما عرف المنقطع به، فكل معضل منقطع ولا عكس؛ إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم.

(والمعلق: وهو) مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق2، (وما حذف من مبتدأ إسناده) من تصرف مصنف، (واحد فأكثر) 3 ولو حذف جميع PageV01P044

السند، فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف [ومما بعد الحصر فيه] 1

(والمعنعن: وهو ما أتي فيه) ولو في محل واحد، (بصيغة "عن" كفلان عن فلان، وهو متصل2، إن لم يكن) من المعنعن (تدليس) ولو مرة، (وأمكن) كما لمسلم (اللقاء) أو ثبت لو مرة كما للبخاري، مما هو أرجح3؛ إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي PageV01P045

معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته1.

(والتدليس: وهو مكروة) إذ هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، (لأنه يوهم اللقى والمعاصرة) : يعني السماع (بقوله) : (قال فلان) ، وما أشبهها من (عن) و (أن) 2.

(وهو) أي التدليس (في الشيوخ) 3 حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به، لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك، (أخف) لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه، لكونه ذكر في الجملة، بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا.

(والشاذ: وهو ما روى الثقة) أو الصدوق (مخالفا لرواية الناس) PageV01P046

ممن كل منهم دونه؛ إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، وتطرق الخطأ للواحد -ولو كان أحفظ- أبعد منه إلى الزائد، وكذا ما خالف فيه الواحد الأحفظ، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع.

وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية1 ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ، ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الأول، وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع، كما إن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه، مما لبسطه المطولات.

(والمنكر: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ) ، فاجتمعا في اشتراط المخالفة، وافترقا في وصف الراوي2، ومقابل الأول المحفوظ والثاني المعروف.

(والفرد: وهو ما تفرد) الراوي (به عن جميع الرواة) 3 ولو PageV01P047

تعددت الطرق إليه، وهذا هو المطلق، أو كان التفرد في (جهة خاصة، كقولهم: تفرد به أهل مكة) ، وهو النسبي، إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها.

(ونحوه) أي المثال، كتفرد به فلان عن فلان، مما له طرق سواه.

(والغريب: وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه) كمالك (ممن يجمع حديثه) وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء، بل هما مشتركان في المطلق أيضا، وقد أشار ابن الصلاح1 إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا، فكل غريب فرد ولا عكس.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।