تكرر (¬5).
"باب: الإيمان يأرز"، قوله: "عبد الله بن خبيب" (¬6).
صوابه: "عبيد الله، عن خبيب" (¬7).
قوله في "الصوم": "لا تقدموا رمضان" (¬8).
الذي في هذه الرواية: "لا يتقدمن" (¬9).
قوله: "وقال محمد" (¬10).
وقع في رواية بعضهم "وقال أحمد" وهو ابن حنبل، وكذا شرحه جماعة، والذي في معظم الروايات: "وقال محمد"، وقد ذكر الترمذي (¬11) عقب هذا الحديث عن PageV02P278 # أحمد وإسحاق القولين المذكورين هنا (¬1).
قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (¬2) إلى آخره.
هي رواية مسلم (¬3).
قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (¬4): (ولم يصح عند البخاري. . .) (¬5) إلى آخره.
بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (¬6).
قوله في المقالة (¬7): (قد رواه الترمذي) (¬8). أي من حديث سمرة (¬9).
قوله في "باب بركة السحور" (¬10): (قال ابن بطال. . .) (¬11) إلى آخره.
ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (¬12)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يوما ويوما. . . . الحديث (¬13)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلى الأول. [161/ أ] PageV02P279 # قوله: "إن الأخر" (¬1). بهمزة مفتوحة.
قوله في "ليس من البر الصوم في السفر" (¬2): (وروى أهل اليمن. . . .) (¬3) إلى آخره.
هو في مسند أحمد (¬4) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.
قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (¬5): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (¬6).
هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (¬7).
قوله: "انزعوها" (¬8). (بكسر الهمزة) (¬9).
إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.
قوله في "البيوع": (تأثموا فيه. . . .) (¬10) إلى أن قال: (وإنما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (¬11).
لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشعبي عن النعمان. PageV02P280
قوله في "العداء بن خالد" (¬1): (بطرق كثيرة) (¬2).
ليس بصحيح، بل في أكثر هذه الكتب طريق واحد، وله في بعضها طريق أخرى.
قوله في "فإذا قدمت فالكيس الكيس" (¬3): (والكيس شدة المحافظة. . .) (¬4) إلى آخره.
هذه غفلة عن المراد، بل معنى الكيس: الجماع، وقد صرح بذلك ابن حبان في صحيحه (¬5) في هذا الحديث، فعلى هذا قول البخاري: "يعني: الولد" (¬6)، يعني: أن أمره بالجماع المراد به طلب الولد لا مجرد الشهوة.
قوله في "رضيت بقضاء رسول الله" (¬7): (ولم يقف الخطابي. . . .) (¬8) إلى آخره.
من العجائب، فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابي نفسه، وكأن المصنف لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته، ويحتمل أن يكون سقط من النسخة التي وقف عليها؛ فإني رأيته في بعض النسخ دون بعض، وعلى الإثبات شرح الكرماني.
قوله في "وزاد أحمد" (¬9): (هو ابن حنبل) (¬10).
ليس كما قال، بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته في "تغليق التعليق" (¬11)، PageV02P281 # والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روى فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهما، بل أحدهما في آخر المغازي والآخر في النكاح، قال في الذي في المغازي: "ثنا أحمد ابن الحسن: ثنا أحمد بن حنبل" (¬1)، وقال في الذي في النكاح: "قال لنا أحمد بن حنبل" (¬2).