(345) حديث: التكبير جزم،
لا أصل له في المرفوع، مع وقوعه في الرافعي، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، حكاه الترمذي في جامعه عنه عقب حديث: حذف السلام سنة، فقال ما نصه: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والتسليم جزم، ومن جهته (1) رواه سعيد بن منصور في سننه، بزيادة: والقراءة جزم، والأذان جزم، وفي لفظ عنه: كانوا يجزمون التكبير، واختلف في لفظه ومعناه، فقال الهروي في الغريبين: عوام الناس يضمون الراء من الله أكبر، وقال أبو العباس المبرد: الله أكبر الله أكبر، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا، غير معرب في مقاطعه، وكذا قال ابن الأثير في النهاية: معناه أن التكبير والسلام لا يمدان، ولا يعرب التكبير، بل يسكن آخره، وتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد، وعليه مشى الزركشي، وإن كان أصله الرفع بالخبرية، ويمكن الاستشهاد له بما أخرجه الطيالسي في مسنده من طريق ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتم التكبير، لكن قد خالفهم شيخي رحمه الله، فقال: وفيما قالوه نظر، لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية، فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية، يعني على تقدير الثبوت، وجزم بأن المراد بحذف السلام وجزم التكبير الإسراع به، وقد أسند الحاكم عن أبي عبد الله البوشنجي أنه سئل عن حذف السلام، فقال: لا يمد، وكذا أسنده الترمذي في جامعه عن ابن المبارك أنه قال: لا يمده مدا، قال الترمذي: وهو الذي استحسنه أهل العلم، وقال الغزالي في الإحياء: ويحذف السلام، ولا يمده مدا، فهو السنة، وكذا قال جماعة من العلماء: إنه يستحب أن يدرج لفظ السلام، ولا يمده مدا، وإنه ليس برفع الصوت، فرفع الصوت غير المد، وقيل: معناه إسراع الإمام به لئلا يسبقه المأموم، وعن بعض المالكية: هو أن لا يكون فيه قوله: PageV01P263
ورحمة لله، فهذا ما علمته الآن في معناه، ومما قيل فيه أيضا التحتم بمعنى عدم إجزاء غيره، وأما لفظه فجزم بالجيم والزاي المعجمتين، بل قيده بعضهم بالحاء المهملة، والذال المعجمة ومعناه سريع، فالحذم السرعة، ومنه قول عمر: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم. أي أسرع، حكاه ابن سيد الناس، وكذا السروجي المحدث من الحنفية قال: والحذم في اللسان السرعة، ومنه قيل للأرنب حذمة انتهى، وحديث: حذف السلام سنة، أخرجه أبو داود والترمذي، وابن خزيمة والحاكم في صحيحهما من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي هريرة، قال: حذف السلام سنة، رفعه أبو داود وابن خزيمة والحاكم مع حكايتهما الوقف أيضا، ووقفه الترمذي، وقال: إنه حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ونقل أبو داود عن الفريابي، قال. نهاني أحمد عن رفعه، وعن عيسى بن يونس الرملي قال: نهاني ابن المبارك عن رفعه، والمعنى أنهما نهيا أن يعزى هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقول الصحابي: السنة كذا، له حكم المرفوع على الصحيح، على أن البيهقي قال: كأن وقفه تقصير من بعض الرواة، وصحح الدارقطني في العلل في حديث الفريابي وقفه، وأما أبو الحسن ابن القطان فقال: إنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا.