ولصيانة هذه الشريعة من الدس والخطأ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتكلم في حال الرجل، لمصلحة الرواية والخبر، فتكلم عليه السلام بما تتحقق به النصيحة (2) ، وتكلم الصحابة في بعض الرواة والنقلة، ونقدوا أخبارهم: فتكلم منهم ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، والسيدة عائشة، رضي الله عنهم، وكان القول في الرجال قليل في عصرهم، لأن الصحابة جميعا معدلون بتعديل الله تعالى، ولا يجرح الواحد منهم إلا بالخطأ والنسيان، وذلك فيهم قليل، لشدة حرصهم وتحريهم.
وتكلم من كبار التابعين في الرجال جماعة أيضا: كالشعبي، وابن المسيب، وابن سيرين، ولم يوجد في طبقتهم من كان يعتمد الكذب، PageV00P000
- د -
وإنما وجد فيهم، من تقع له أوهام وأغلاط، والضعفاء فيهم قليلون، فتكلم العلماء منهم في الواحد بعد الواحد ممن كان من دعاة المذاهب الخارجة والنحل الغالية
-وفي عصر أوساط التابعين، في أوائل القرن الثاني، وجد فيهم من الضعفاء من يقع منه رفع الموقوف ووقف المرفوع، ورواية المرسل، ومن يكثر خطؤه كأبي هارون عمارة بن جوين العبدي
-وكثر في عصر صغار التابعين، في حدود الخمسين بعد المائة، ظهور الفرق السياسية، والعناصر الفلسفية، وازداد التعصب، فظهر الكذب، ولزم من ذلك أن يتكلم العلماء في الرجال، وأن يتسع النظر في الجرح والتعديل، خصوصا وقد كثر بعد ذلك في أتباع التابعين، من يعتمد الكذب في عصرهم - فنظر شعبة، ومالك، ومعمر، وهشام الدستوائي. ثم ابن المبارك، وهشيم، وابن عيينة، ومن بعدهم، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي - وأول من جمع كلامه في ذلك: يحيى بن سعيد ثم تلامذته مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ثم تلامذتهم: كالبخاري ومسلم، وأبي زرعة، وأبي حاتم، ثم تلامذتهم: كالترمذي، والنسائي. إلى آخر عصر الرواية، في حدود الثلاثمائة (1) .
ودونت الكتب في هذا الفن، مع ما دون من العلوم في عصر التدوين، وتتابع العلماء في خدمة السنة وعلومها: حتى نضج علم الحديث، واحترق، ولم يبق لمتأخر كبير عناية في معرفة السنة، من العلماء، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ونبه العلماء على مراتب ما اشتهر من الأحاديث، وميزوا المكذوب منها عن المقبول، غير أن بعض المتقدمين كان ينص على الحديث الموضوع، وينذر من رواه لغير التعليم، بالعذاب الشديد في الآخرة، والنكال في الدنيا، كما كان من البخاري فإنه كتب على حديث موضوع: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد، والحبس الطويل. وروى بعض العلماء المحدثين شيئا في كتبهم من الأحاديث الموضوعة: مثل أبي نعيم، والطبراني، وابن مندة، والحكيم الترمذي، وأبي الليث السمرقندي. من غير نص على PageV00P000
- ه -
وضعها، اعتمادا على معرفة الوضع من أسانيد ما ذكروه منها، فبذكر السند، يعرف الوضع، وهذا يبرئ ذمتهم من العهدة على راوي الحديث لا عليهم (1) .
وأغلب ما وجدت فيه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة من المؤلفات: كتب المعاجم، والمسانيد المختفية، التي لم تشتهر عند العلماء، فبقيت بغير فحص لمتونها، ولم يتداولها الفقهاء في استنباطهم، فلم ينقدوها: مثل كتب الخطيب البغدادي وأبي نعيم والجوزقاني، وابن عساكر، وابن النجار، والديلمي، والكثير من أحاديث هذه الكتب في كتاب الكامل لابن عدي، وكذلك كان كثير من الأحاديث، على ألسنة من لم يكتب المحدثون حديثه (2) ، من الوعاظ والمؤرخين، والصوفية، وأهل الأهواء، وقد خلط بعضها بأخبار بني إسرائيل، وكلام الحكماء، وأصبحت هذه الأحاديث، مصدر الاستشهاد لمذاهب أهل الزيغ والابتداع.