(651) حديث: الطرق ولو دارت، والبكر ولو بارت، معناه صحيح، ويشهد للأول: {وأتوا البيوت من أبوابها} ، وللثاني
أحاديث كثيرة، منها في قصة جابر: هلا بكرا.
(652) حديث: الطعام الحار لا بركة فيه، في: أبردوا.
(653) حديث: طعام البخيل داء، وطعام الجواد دواء، الدارقطني في غرائب مالك، والخطيب في المؤتلف، والديلمي في مسنده من جهة الحاكم، وأبو علي الصدفي في عواليه، وابن عدي في كامله، من طريق أحمد بن محمد بن شعيب السجزي، عن محمد بن معمر البحراتي عن روح بن عبادة عن الثوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا، ولفظ الخطيب: طعام السخي دواء، أو قال: شفاء، وطعام الشحيح داء، ولفظ بعضهم: طعام الكريم، قال شيخنا: وهو حديث منكر، وقال الذهبي: كذب، وقال ابن عدي: إنه باطل عن مالك، فيه مجاهيل وضعفاء، ولا يثبت.
(654) حديث: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، متفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا، بدون الجملة الأولى، ولكن بها ترجم البخاري، وقيل: إنه أشار بالترجمة لرواية بها ليست على شرطه، وفي لفظ لابن ماجه عن عمر: طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وعند البزار من حديث سمرة نحوه، وزاد في آخره: ويد الله على الجماعة،
وكذا وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، بل في مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان ومن طريق ابن جريج وسفيان الثوري، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر رفعه: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وبلفظ: طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وصرح في طريق ابن جريج بسماع أبي الزبير من جابر (1) ، وليس على شرط البخاري، فإنه وإن خرج لأبي سفيان لم يخرج له إلا مقرونا بأبي صالح، كلاهما عن جابر، ومع ذلك فالمخرج عنده كذلك ثلاثة أحاديث، وممن روى هذا الحديث أيضا عن أبي الزبير ابن لهيعة، وليس ابن لهيعة من شرط البخاري قطعا، وللطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، الحديث، وأشار إليه الترمذي، وإليها يومئ حديث سمرة الماضي عن ابن مسعود في الطبراني.
(655) حديث: الطلاق لمن أخذ بالساق، في: إنما الطلاق.
(656) حديث: الطلاق يمين الفساق، وقع في عدة من كتب المالكية، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني، جازمين بعزوه للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من يمين الفساق، وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله: ويؤدب من حلف بطلاق، ويلزمه، قال الفاكهاني: وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته، إذ المكروه جائز شرعا، والجائز لا يؤدب عليه، ولا يذم فاعله، فلو ذم لكان كالحرام، وإذا لم يذم فكيف يؤدب، فتأمله، انتهى. PageV00P000
وكل هذا بناء على وروده فضلا عن ثبوته، ولم أقف عليه، وأظنه مدرجا، فأوله وارد دونه (1) ، والله أعلم.